3 أخبار عن الصحافة فى يوم .. اعتقال وإضراب واحتكار التشريع

لخصت 3 أحداث وقعت، اليوم، واقع الصحافة المصرية؛ حيث تم اعتقال رئيس تحرير، ومصادرة جريدة، وإضراب لعدد من الصحفيين الذين فصلتهم جريدة “الشروق”، وتحذير مؤسسة صحفية مستقلة من تمرير التشريعات الصحفية والإعلامية المتعلقة بالمهنة، والتى سيقرها الانقلاب فى غفلة الجمعية العمومية للصحفيين.

حيث ألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحفى إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة “البيان”، مساء الإثنين, من مقر الجريدة بالدقى، كما قامت بالتحفظ على عدد من نسخ الجريدة الأخيرة.

كما نظم صحفيون، عصر اليوم الإثنين، (عدد من صحفيى جريدة الشروق) إضرابا عن العمل لمدة ساعتين؛ تنديدا بفصل عدد من الزملاء وتأخر صرف الرواتب.

وقالت اللجنة النقابية بالجريدة: تم تنظيم الإضراب لمدة ساعتين، وانتهى فى الثالثة عصرا، مؤكدين أن الإضراب يأتى احتجاجا على فصل عدد من الزملاء الصحفيين بالجريدة، وتأخر صرف المرتبات، وضم زملاء جدد بضعف رواتب الزملاء المفصولين، مؤكدين أن إضرابهم عن العمل سيتكرر، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يقوم المضربون، بإخطار المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين بإضراب شامل لمنع صدور الجريدة.

وطالبت لجنة “الدفاع عن استقلال الصحافة” باليقظة من تمرير التشريعات الصحفية والإعلامية المتعلقة بالمهنة، والتى ستقرها الحكومة “فى غفلة من أعضاء الجمعية العمومية والجماعة الصحفية عمومًا”، وفقا للبيان الذى أصدرته اللجنة اليوم.

ودعت الجماعة الصحفية لأن “تكون أكثر يقظة تجاه مشروعات القوانين المطروحة، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المهنة من محاولات الترويض، وجعلها خاضعة للدولة، لما لذلك من أثر سلبى على حرية الرأى والتعبير”.

وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قد هدد بفرض التشريعات الصحفية والإعلامية المتعلقة بالمهنة فى حالة عدم تقديم نقابة الصحفيين ما يلزم خلال فترة قصيرة، وهو ما رفضه مجلس النقابة، وأعلن اعتراضه على عدد كبير من النقاط به.

“نقابة الصحفيين” من جانبها أشارت إلى أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة “البيان”، جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر.

وأشارت النقابة – في بيان لها، مساء الإثنين – إلى أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفًا لكل القواعد القانوينة، “خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف، وهو ما خالفه القرار؛ حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل إبراهيم عارف، فيما سارعت بإصدار قرار بالضبط والاحضار بالمخالفة للقانون”.

ونددت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح” اعتقال الصحفي “إبراهيم عارف” رئيس تحرير صحيفة “البيان المصرية” والصحفي بجريدة “العربي الناصري”، ومصادرة العدد الورقي من الجريدة.

وقال البيان – الذي أصدرته الحركة مساء الإثنين: “إن اعتراض قوات الانقلاب على ملف صحفي ما بأي جريدة لا يعني سوى الاعتقال ومصادرة العدد، مهما كان موقع الجريدة قربا أو بعدا من النظام الانقلابي، فعدد اليوم الذي تمت مصادرته كان يتحدث حول واقعة مقتل القضاة، في حين تم عرض الملف بما لا يروق لسلطات الانقلاب، وهو ما تكرر أكثر من مرة مع صحف أخرى كانت قد كتبت فقط مجرد لفظ أو كلمة لم توافق عليها سلطات الانقلاب، وهو ما حدث مع جريدة “الوطن” المؤدية للانقلاب”.