هل تتمكن الحكومة من إلغاء “الإنترنت” بالقانون؟

فيما اعتبره مراقبون، حلقة جديدة من حلقات التضييق الأمنى من قبل السلطات المصرية على حرية الرأى والتعبير، عقد المركز القومى المصرى للبحوث الجنائية والاجتماعية مؤتمرا، مؤخرا، تحت عنوان “الإعلام وقضايا المجتمع..بين المهنية والمسئولية الاجتماعية”، حذر فيه اللواء محمد عبد الواحد، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق فى وزارة الداخلية المصرية، من خطورة الإعلام الإلكترونى على المجتمع المصري.

وأوضح عبد الواحد، أن الإعلام الإلكترونى بات مهددا للأمن القومى المصري، مشيرا إلى أن سهولة تناول الأخبار بين ملايين البشر فى توقيت واحد من خلال الإعلام الإلكتروني، هو شيء فى قمة الخطورة؛ لأن المتلقى لا يملك سوى تصديق ما يقال، حسب ما قال.

وأكد اللواء عبد الواحد، أن وزارة الداخلية تقوم بالتصدى للمواقع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعى التى تقوم بفبركة الأخبار، ويتم تقديم القائمين عليها للنيابة العامة للتحقيق معهم.

من جهته، اعتبر الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، خلال كلمة له فى نفس المؤتمر، أن المصريين يعانون من السرعة فى نقل الأخبار، مؤكدا على ضرورة تأصيل فن تدفق الإعلام فى وسائل الإعلام، موضحا أن 6 وكالات أنباء حول العالم تقوم بنشر 120 مليون معلومة يوميا، وهو ما يحتاج إلى 200 سنة لقراءتها.

وكانت الحكومة المصرية، قد قامت بتشكيل لجنة تضم وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والخارجية والمخابرات العامة؛ لدراسة تعديلات تشريعية تسمح للمحاكم المصرية بإزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من معلومات فى مصر، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب.

كما أسست الحكومة مجلسًا أعلى لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مسمى “المجلس الأعلى للأمن السيبراني”، وهو ما اعتبره ناشطون ومراقبون حقوقيون، محاولة من الحكومة لمراقبة ما يكتب وما ينشر على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبر موقع “انترسيب” الأمريكى أن إنشاء الحكومة لهذا المجلس عزز من المخاوف من أن يكون هدفه تشديد الرقابة والسيطرة والتقييد على مستخدمى الإنترنت، مبينا أنه رغم مرور 4 سنوات على الربيع العربى وثورة يناير، لا زال النشطاء السياسيون يشكون من الرقابة التى تفرضها عليهم الحكومة المصرية.

واعتبر رامى رؤوف، مؤسس شركة “متون” لاستشارات الأمن المعلوماتي، أن الفكرة من إنشاء المجلس هو جعل القمع أكثر وضوحا وتنظيما من قبل الدولة، بحسب تعبيره، مبينا أن هذا جزء من التحول الأوسع الذى تقوم به الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الشخصيات المعارضة والنشطاء، بحسب تصريحاته التى نقلها الموقع الأمريكي.

ونشر موقع BuzzFeed الأمريكى تقريرا فى سبتمبر الماضي، أكد فيه أن الداخلية المصرية، تعاقدت مع شركة أمريكية تدعى “Blue Coat” العاملة فى مجال الأمن الرقمي، لتركيب أنظمة تسهل من عمليات مراقبة وتعقب أنشطة المستخدمين للإنترنت فى مصر.

وكشف الموقع أن الأنظمة الجديدة التى تعاقدت عليها وزارة الداخلية المصرية، تعطيها حرية كبيرة وغير مسبوقة فى مراقبة البيانات فى تطبيقات المحادثات والشبكات الاجتماعية، مما يسهل على الجهات الأمنية مراقبة مستخدمى تلك التطبيقات التى تشهد انتشارا واسعا فى مصر.

الجدير بالذكر أن وسائل التواصل الاجتماعى كانت سببا مباشرا فى اندلاع ثورة يناير، من خلال تدشين صفحة كلنا خالد سعيد، التى أنشئت أساسا بغرض فضح انتهاكات وزارة الداخلية المصرية لحقوق الإنسان فى مصر، لعدة فعاليات مناهضة للسلطات فى مصر على الأرض التى كانت الشرارة الأولى للثورة.

كما تشهد السلطات المصرية الحالية حركة مناهضة كبيرة لها، فى ظل وصفها بسلطات الانقلاب العسكري؛ حيث تمثل وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت، جزءا كبيرا من تلك الحركة؛ نظرا لاستخدام مناهضى الانقلاب العسكري، لوسائل التواصل الاجتماعى فى تنظيم حركة الاحتجاجات، أو لفضح ممارسات السلطات بحقهم.