نيويورك تايمز: بينوشيه قتل 3 آلاف في 17 عامًا والسيسي قتل مثلهم في عامين

بدأت صحف ونشطاء أجانب حملة جديدة على الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي؛ الذي تولى الحكم عقب انقلاب عسكري، بعد وصفه بالديكتاتور، مشبهة إياه بالجنرال التشيلي الديكتاتور السابق أوجستو بينوشيه، ملمحة إلى أن السيسي أكثر وحشية من بينوشيه.

ورأى كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم أن “المقارنة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والديكتاتور التشيلي بيونشيه “ليست قياسية، فالسيسي يبدو أكثر وحشية حتى من بيونشيه”.

وكان روث يعلق بذلك في تغريده له عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” على مقال لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية 24 أبريل الجاري؛ تناول المقارنة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحاكم الديكتاتوري التشيلي السابق أوجستو بينوشيه بعنوان “السيسي ليس بيونشيه”.

وأعربت الصحيفة عن أملها ألا يحاكي السيسي بينوشيه في البقاء في سدة الحكم؛ حيث إن الجنرال التشيلي – بعد مكثه في الحكم 15 عامًا – كان يرغب في تمديد بقائه لثمانية أعوام أخرى، موضحة أن السيسي حال قيامه بذلك، فربما يظل رئيسًا لمصر حتى عام 2037.

واشنطن بوست الأمريكية قالت في المقال الذي كتبه “إليوت آبرامز” الباحث في شئون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وتناول فيه المقارنة بين الرئيس السيسي والحاكم الديكتاتوري التشيلي السابق أوجستو بينوشيه، إن المقارنة بين السيسي وبينوشيه لا تصح؛ حيث إن السيسي – على حد قوله – لم يحاك بينوشيه إلا فيما ارتكبه من انتهاكات، بل وتفوق عليه في هذه النقطة، بينما كانت لبينوشيه إصلاحات لم يقدم السيسي على تنفيذ أي منها.

وعبر آبرامز عن أمله في “ألا يحاكي السيسي بينوشيه في البقاء في سدة الحكم، وإلا ظل رئيسًا لمصر حتى عام 2037”.

وبرغم أنه لا أحد في مصر يقارن بين الاثنين، إلا أن الصحيفة الأمريكية قالت “إن المقارنة مع بينوشيه جارية منذ قدوم السيسي إلى السلطة في أحداث يوليو 2013 التي أطاحت بمحمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الذي انتخب رئيسا في 2012″، في إشارة لأن هذه المقارنة في الغرب لا الشرق.

فعندما تولى السيسي السلطة، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) تقول إن “المصريين سيكونون محظوظين إذا تحول حكامهم الجدد من الجنرالات ليكونوا في مثل قالب جنرال تشيلي أوجستو بينوشيه الذي وصل للسلطة في حالة من الفوضى، لكنه أجرى إصلاحات لعمل سوق حرة وانبثق عن ذلك انتقال نحو الديمقراطية”.

وفي فبراير 2014، أشار الكاتب بصحيفة نيويورك تايمز روجر كوهين إلى “نجاح بينوشيه في تحويل مسار اقتصاد تشيلي، وتحدث عن “إنجازاته” التي كان بمقدور تشيلي الديمقراطية البناء عليها لتصبح أكثر الدول رخاء في الإقليم”، وتساءل إذا كان السيسي “سيتحول ليكون مجددًا وحشيًا على خطى بينوشيه”؟.

وتقول واشنطن بوست: “أصبح بينوشيه يذكر كديكتاتور وحشي، لكن أيضًا كمصلح اقتصادي قاد دولته نحو الديمقراطية، وأن هناك آمالاً أنه بالرغم من أن السيسي قمعي بعض الشيء وفقًا لمعاييرنا، إلا أنه لو حقق للمصريين ما فعله بينوشيه في تشيلي من تقدم اقتصادي، فسيكون الجميع رابحًا، وعلى المدى البعيد، وربما المتوسط، ستكون هذه مقايضة مجدية”.

ولكن كاتب المقال يستدرك لينفي أن يتحقق هذا في مصر قائلاً: إن هذه الصورة خاطئة لأربعة أسباب ذكرها على النحو التالي:

1- السيسي أكثر وحشية بكثير مما كان عليه بينوشيه بالفعل، فبينوشيه خلال 17 عامًا من حكمه للبلاد، أشرف على قتل ثلاثة آلاف شخص وسجن حوالي أربعين ألفًا آخرين على خلفية جرائم سياسية، لكن السيسي والجيش المصري حقق هذه الأرقام تقريبًا في أقل من عامين؛ حيث قتل نحو 2500 شخص، ووضع أكثر من أربعين ألفًا خلف القضبان، كما أنه في تشيلي، تضاءل القمع بمرور الوقت، ونصف الانتهاكات هناك كانت في العام الأول من انقلاب بينوشيه، ويمكن للمرء أن يأمل في أن تتخذ الأرقام في مصر الوتيرة ذاتها وتتضاءل بمرور الوقت في ظل حكم السيسي في الأعوام المقبلة، لكن حتى في حال حدوث ذلك، سيظل السيسي في نهاية المطاف متفوقًا بفارق كبير عن أرقام بينوشيه.

2- السيسي أقل بكثير من أن يصبح مصلحًا اقتصاديًا كما كان بينوشيه، فالسيسي ليس اشتراكيًا، لكنه رأسمالي، ويبدو وكأنه يفكر مثل المحسوبية الفاسدة لعصر حسني مبارك، والإصلاحات الأساسية لبناء سوق حرة لا تزال إلى الآن غير مرئية، ويحسب له فقط اتخاذ خطوات جريئة نحو تقليل دعم الطاقة، لكن بينوشيه ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث قلل بشكل هائل حجم الدولة، فخفض عدد موظفي القطاع العام بنسبة 75 بالمائة، بينما في ظل حكم السيسي، يبدو القطاع العام وكأنه يتضخم.

3- الجيش التشيلي في عهد بينوشيه، رغم جرائمه، كانت له أيضًا سمعة من الاحترافية والسيادة المالية، ولم يسع مطلقًا ليصبح طبقة حاكمة للأبد، بينما الجيش المصري هو الحاكم الفعلي للبلاد منذ تولي جمال عبد الناصر السلطة، ولم يفعل السيسي أي شيء يوحي بأنه يخطط لتغيير ذلك، فعلى سبيل المثال، نقل تقرير لوكالة “رويترز” عن اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قوله إن الجيش يجب أن يسهم في تنمية محور صناعي ولوجيستي ضخم على امتداد القناة الجديدة التي يجري العمل على حفرها.

وقال موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز” إن “الجيش قائم بالفعل على مجموعة كبيرة من المنتجات والأصول، بدءًا من المنتجات النفطية وحتى سيارات الفيات وأجهزة التليفزيون وحضانات الأطفال، ويملك عقارات وأراض ممتدة في مختلف أنحاء مصر، إضافة إلى دوره كمقاول في أعمال إنشاءات الطرق”، ومن هنا، فإنه ليس هناك دليل واحد على أن السيسي يخطط لتقليص هذه الإمبراطورية.

4- أولئك الذين يصفون بينوشيه بأنه من أطلق شرارة الديمقراطية التشيلية (التي خرجت من رحم سياساته القمعية) ويريدون أن يتتبع السيسي طريقه، هم أيضًا مخطئون، فبعد 15 عامًا من وصوله للحكم، كان بينوشيه يرغب في البقاء في الحكم لثماني سنوات إضافية، فالدستور الذي أصدره بينوشيه دعا إلى استفتاء في عام 1988، وإذا صوتت الأغلبية آنذاك بالموافقة، كان سيمكث لثمانية أعوام إضافية، أما إذا صوتت بالرفض، فكانت ستتم الدعوة إلى انتخابات تنافسية، وبرغم خسارة بينوشيه، أراد في ليلة الانتخابات إلغاء النتائج وإعلان الأحكام العرفية، ولم يتمكن من إيقاف بينوشيه سوى ضغط قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا (كنت حينها مساعدًا لوزير الخارجية الأمريكي لشئون أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى)، إضافة إلى رفض بعض أعضاء المجلس العسكري القيام بذلك.

وشدد التقرير علي أنه لم يكن بينوشيه مطلقا لشرارة الديمقراطية التشيلية، فتشيلي عادت إلى الديمقراطية رغمًا عنه، وتمنى ألا يتتبع السيسي طريقه، وألا يظل رئيسًا لمصر حتى عام 2029 ويسعى للبقاء في منصبه حتى عام 2037.

وشدد التقرير على أن السيسي الذي تولى رئاسة مصر منذ عشرة أشهر فقط، “يواجه ضغوطًا هائلة من الجيش وكبار رجال الأعمال ومختلف الحركات السياسية والمتطرفين الإسلاميين الذين يتبنون العنف وينفذون أعمالاً إرهابية واغتيالات بشكل منتظم”.

وختم بالقول أن مصر 2015 ليست تشيلي 1973 فعندما نفذ بينوشيه انقلابه، كانت تشيلي بلدًا أكثر تقدمًا وله تاريخ طويل من الديمقراطية، ولا تزال المقارنة بين السيسي وبينوشيه غير ذات جدوى، وعلى الرغم من كونها ليست مشجعة، فحتى الآن، يبدو وكأن السيسي يفعل شيئا خاطئًا ارتكبه بينوشيه، وقلما يفعل شيئًا صحيحًا فعله بينوشيه.

وسبق لكينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن علق على حزمة جديدة من المساعدات منحتها دول الخليج للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقوله: “إدارة دولة بوليسية يتكلف الكثير” .

وقال روث في تدوينة على (تويتر) “إدارة دولة بوليسية أمر يتكلف الكثير: الدول الخليجية تمنح السيسي 6 مليارات دولار إضافية لقمع المعارضة”.