وديتوا الثوار فين يا حازم؟

“وديتوا الشعب فين يا حازم؟”.. كانت هذه الجملة من أبرز ما قيل في فيلم “طباخ الرئيس”، كدلالة على محاولات السلطات القمعية إخفاء الأصوات المعارضة وقطع الطريق أمامهم للوصول إلى مكانها الصحيح.

وتحولت العبارة إلى “تيمة” بين النشطاء للسخرية من مواقف القوى الثورية التي اختفى تأثيرها عقب الانقلاب بعكس تواجدها خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي . 

ويضيف النشطاء ساخرين: الشعب لم يذهب في أي مكان، أنتم الذين انزويتم خوفًا ورعبًا، بعد أن أن أظهرت السلطات لبعضكم ” العين الحمراء” ، في حين أعطت للبعض الآخر ثمن السكوت. 

السخرية جاءت بعدما دعا “ثوار سابقون” مختفون لفعاليات تقيهم من الاعتقال وخشية نزولهم الشارع مثل الإضراب عن الطعام أو تحريض العمال، مكتفين بتلك الفعاليات “الآمنة” بدلاً من المخاطرة بالتظاهر أالذي يمكن أن يقابل بالرصاص الحي أو الخرطوش. 

وهو الأمر الذي أثار السخرية من هؤلاء النشطاء؛ لأنه في الوقت الذي يكتفون فيه لتلك الفعاليات يواجه أنصار جماعة الاخوان والتيار الإسلامي الرصاص في مظاهراتهم التي لم تتوقف منذ 28 يونيو 2013 وحتى الآن ، رغم سقوط المئات من الشهداء ، واعتقال الآلاف ، ومطاردة أمثالهم . وهي التضحيات التي دعت مراقبين إلى التأكيد بأن هؤلاء هم الثوار الحقيقيون.

وكان إقرار قانون التظاهر في أواخر شهر نوفمبر 2013 من قبل حكومة حازم الببلاوي، إيذانا باختفاء الحركات الثورية الشبابية عن حراك التظاهر في الشارع، خاصة مع العقوبات الكبيرة التي أقرها القانون، حيث اعتبرت العديد من تلك الحركات أن شروط القانون مجحفة ما تسبب في صدامات كثيرة بين تلك الحركات وجهات الأمن، والتي أدت إلى لاعتقال العشرات منهم، بدءًا من وقفة مجلس الشورى التي جاءت عقب إقرار القانون مباشرة، مرورا بأحداث ذكرى الثورة في 25 يناير 2014 وحتى مسيرة الاتحادية في يوليو الماضي.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن عدد المعتقلين في مصر في أعقاب أحداث 3 يوليو وصلت إلى 50 ألف معتقل، بحصب إحصاءات حملة “الحرية للجدعان، التي أوضحت أن غالبيتهم اعتقلوا في التظاهرات أو بسبب مشاركتهم فيها.

وتوضح التقارير أن الفعاليات الاحتجاجية للعديد من الحركات الثورية بدأت تتراجع عن فعاليات الشارع والتظاهر، في ظل القمع الشديد الذي تواجه به السلطة تلك الفعاليات، حيث أعلنت حركة السادس من أبريل إلغاء فعالياتها في ذكرى محمد محمود الثالثة، مرجعة ذلك إلى حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الأمن بحق نشطائها قبل الذكرى.

وفي الذكرى الرابعة لثورة يناير، لم تشارك أي حركة من الحركات الشبابية في الفعاليات الجماهيرية، حيث أعلنت العديد من تلك الحركات عدم مشاركتها في تلك الفعاليات بسبب التضييق الأمني، في الوقت الذي رفضت عدة أحزاب المشاركة في الذكرى لكي لا تستغلها الجماعات الإرهابية في أعمال تخريبية.

وآثرت حركة شباب 6 أبريل إحياء ذكرى تأسيسها السابعة، في صحراء مدينة السادس من أكتوبر، وذلك تحرزا من أي مواجهات محتملة مع قوات الأمن في حال قامت بإحيائها في وسط القاهرة، كما هي العادة، حيث ظهر أعضاء الحركة قليلو العديد يحملون لافتة كبيرة عليها صور قتلى الحركة، وعلم يحمل شعارها، فيما كانت التغطية الصحفية ضئيلة مقارنة بالتغطية الصحفية التي حظيت بها الحركة في سنواتها الست المنصرمة.

حظر “6 أبريل”

وجاء قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر ووقف أنشطة حركة 6 أبريل في جميع المحافظات، في أبريل 2014، ليساهم في إرهاب الحركات الثورية واختفائها من الشارع المصري لكي لا يواجهوا نفس المصري.

واتهمت المحكمة الحركة، في حيثيات حكمها، بأنها تمثل خطرا حقيقيا محدقا “يتمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري الذي يعيش على أرض هذا الوطن”.

اختفاء “كفاية”

أما حركة كفاية، فقد اختفت تمامًا من الساحة السياسية عقب أحداث 3 يوليو، حيث لم تعد تنظم أية فعاليات، خاصة بعد تقلد بعض أعضائها عدد من المناصب، مثل جورج اسحاق، والذي عُين عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بينما يقبع البعض الأخر داخل السجون، مثل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، بينما استمر عدد أخر من قياداتها، خارج السجون، في معارضة النظام الحالي بسبب لا “التعسف والدولة القمعية”.

وكانت “كفاية” قد تأسست في 2004، وذلك من خلال تحالف عدد من القوى والأحزاب السياسية، ضد “التوريث والتمديد”، حيث تظاهرت ضد القمع والفساد الذي انتشر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم أعلنت مشاركتها في فعاليات ثورة 25 يناير التي اسقطت مبارك.

وبدأت “كفاية” في الاختفاء تدريجيًا الثورة، إذ بدأت في التفكك تدريجيًا وبدأت الأحزاب والحركات السياسية في الانشقاقات، وأعلن كثير من رموز الحركة انفصالهم عنها، أو حتى لم يعلنوا ولكنهم لم يعملوا تحت رايتها.

وفاة “تمرد”

وعلى عكس حالة “6 أبريل” و”كفاية”، اختارت حركة “تمرد” حل نفسها بنفسها، حيث أعلنت في شهر يونيو الماضي، الحل النهائى للحركة وذلك بعد تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي كأول رئيس بعد الانقلاب العسكري.

ويذكر أنه قبل إعلان الحركة حل نفسها كانت قد شهدت خلافات عنيفة بسبب الانتخابات الرئاسية في 2014، حيث انقسمت انقسمت الحركة بين مؤيد للمشير السيسي وبين مؤيد للمرشح المنافس حمدين صباحي.

وبهذا الإعلان، كتبت الحركة شهادة وفاتها بعد عمر لم يزد على العام، حيث كانت انطلقت قبل 30 يونيو 2013، بهدف جمع توقيعات من الشعب المصري لاسقاط الرئيس محمد مرسي، داعية إلى تظاهرات 30 يونيو التي اتخذتها القوات المسلحة ذريعة للإطاحة بـ”مرسي”، وذلك بحسب آراء المناهضين للانقلاب.

ولم يختلف موقف باقي الحركات كثيرًا؛ حيث انزوى أعضاؤها داخل مقراتهم، مكتفين بإصدار بيانات أو عقد مؤتمرات صحفية، مثل: الاشتراكيون الثوريون، وشباب من أجل العدالة والحرية.. وغيرهما.