مصر بالمركز السبعين بالصادرات العالمية

تعبر صادرات أى دولة عن قدرة جهازها الانتاجى على تغطية احتياجاتها المحلية من السلع التى تنتجها ، ووجود فائض للتصدير يغطى قيمة وارداتها السلعية ، ويوفر فائضا احتياطيا يكفى لتغطية احتياجاتها الطارئة من الواردات .

إلا أن قيمة الصادرات المصرية ومنذ أكثر من ستين عاما تقل عن قيمة الواردات السلعية ، مما نتج عنه عجزا تجاريا متزايدا ، بسبب معدلات النمو العالية للواردات ، مقابل معدلات نمو بطيئة للصادرات ، حتى أصبحت قيمة الصادرات تمثل حوالى 40 % من قيمة الواردات .

بل أن بيانات جهاز الاحصاء تشير الى انخفاض قيمة الصادرات السلعية خلال العام الماضى عما كانت عليه بالعام قبل الماضى ، وهو ما كرره البنك المركزى بإعلانه بلوغ قيمة الصادرات المصرية خلال العام الميلادى الماضى 2ر25 مليار دولار ، مقابل 5ر26 مليار دولار بالعام الميلادى الأسبق .

وخلال العام الماضى احتلت الصادرات المصرية المركز السبعين بين دول العالم من حيث قيمتها ، حسبما ورد بكتاب حقائق العالم ، رغم احتلال مصر المركز السادس عشر دوليا من حيث عدد السكان .

وكان الوضع معكوسا فى دول مثل سنغافوره التى يقل عدد سكانها عن ستة ملايين نسمه ، مقابل 88 مليون نسمة لسكان مصر ، حيث كانت قيمة صادراتها 449 مليار دولار ، أى حوالى 17 ضعفا لقيمة الصادرات المصرية البالغة 27 مليار دولار حسب الكتاب .

وتكرر الأمر مع دول مثل النرويج البالغ سكانها 5ر5 مليون نسمه ، وأيرلندا البالغ سكانها أقل من خمسة ملايين نسمه ، والدانمرك البالغ سكانها أقل من ستة ملايين ، ورغم ذلك كانت صادرات تك الدول تمثل عدة أضعاف قيمة الصادرات المصرية .

وإذا كان هذا الأمر مبررا بحكم التقدم الصناعي لتلك الدول ، فمن الغريب أن تزيد قيمة صادرات دولة مثل سلوفينيا البالغ عدد سكانها أقل من 2 مليون نسمه عن الصادرات المصرية ، ونفس الشىء مع صادرات دول مثل بورتريكو وليتوانيا التى يقل عدد سكان كلا منهما عن أربعة ملايين نسمه .

وفى هذا السياق بلغت صادرات اسرائيل التى يقل عدد سكانها عن ثمانية ملايين نسمه ، 63 مليار دولار حسب البيانات الأمريكية و 69 مليار دولار حسب البيانات الاسرائيلية ، بما يمثل أكثر من ضعفى قيمة الصادرات المصرية .

بل أن الأغرب هو نوعية الصادرات الاسرائيلية التى يغلب عليها طابع التكنولوجيا المتقدمة ، بينما يتدنى المكون التكنولجى بالصادرات المصرية .

وهكذا احتلت الصادرات المصرية المركز الثامن عربيا ، لتسبقا دول صغيرة مثل قطر التى بلغت قيمة صادراتها 121 مليار دولار وبما يمثل أكثر من أربعة أضعاف الصادرات المصرية ، كما زادت صادرات سلطنة عمان البالغ سكانها أقل من أربعة ملايين نسمه عن الصادرات المصرية .

وعلى مستوى بلدان العالم الاسلامى احتلت مصر المركز السادس عشر ، لتسبقها دول نامية مثل بنجلاديش وكازاخستان وأزربيجان .

وهناك أسبابا عديدة لتدنى قيمة الصادرات المصرية منها فى الوقت الحالى فقدان أسواق تصديرية مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ، وصعوبات التمويل المصرفى وتأخر صرف دعم الصادرات ، وقلة الأراضى الصناعية ونقص العمالة المدربة وارتفاع أسعار الطاقة وعدم انتظامها .

ولعل تحول نشاط قطاع تصنيع الأسمدة التصديرى الى العمل بجزء من طاقته بسبب نقص الغاز الطبيعى أحد الشواهد ، والنتيجة التوجه الى استيراد الأسمدة .

كما تراجع مركز الصادرات السلعية غير البترولية الى المركز الثانى بين موارد العملات الأجنبية ، مع الأخذ فى الاعتبار أن حصيلة الصادرات السلعية لا تذهب بأكملها الى المصدرين المصريين ، وإنما يتقاسمها معهم المصدرين الأجانب والعرب من أصحاب المشروعات العاملة فى مصر ، حيث أن أرقام التصدير تمثل صادرات كل المشروعات التى العاملة بمصر على اختلاف جنسياتها .

ويظل السؤال الرئيسى يطرح نفسه هل تتحسن الصورة فى الفترة القادمة ؟ وتجيب احصاءات الجهات الرسمية الى تراجع قيمة الصادرات بنسبة 21 % خلال أول شهرين من العام الحالى ، بالمقارنة لقيمتها خلال نفس الشهرين من العام الماضى !

——–
نقلا عن (مصر العربية)