مرصد الحرية يدين استمرار الاختفاء القسري للطالبة سمر حسن

أدان “مرصد طلاب الحرية” استمرار الإخفاء القسري للطالبة سمر حسن محمود، الطالبة بجامعة التعليم المفتوح فرع القاهرة، لليوم الرابع على التوالي.

وقال المرصد فى بيان له عبر موقعه: لليوم الرابع على التوالي يتم إخفاء سمر حسن محمود محمد، الطالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة- تعليم مفتوح، بعدما قامت قوات الأمن باقتحام منزل والديها في يوم 11/2/2015، وتوجيه تهمة العمل بقناة “مكملين” الفضائية.

وأوضح المرصد أن الداخلية قامت بتفتيش المحتويات المنزل وسرقة جميع الهواتف المحمولة والهارد ديسك الخاص بجهاز الكومبيوتر بالمنزل، بالإضافة إلى مبالغ مالية، واعتقلتها تعسفيًّا بشكل مخالف للقانون واقتادتها إلى مكان مجهول لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وقال مصدر طلابي إن “الانتهاكات بحق طلاب الجامعات المصريين من قِبل قوات الأمن لا تقتصر على القتل والاعتقال والتعذيب داخل السجون وحسب، بل انتشرت حالات الإخفاء القسري للطلاب الذين يتم اختطافهم، وإخفاء أي معلومات عن أماكن احتجازهم”.

والاختفاء القسري كما تعرّفه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يقصد به الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وقائمة الطلاب المختطفين طويلة، وعلى مدى الأيام تنشر الصفحات الخاصة بالحركات الطلابية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لطلبة وطالبات اختفوا من دون معرفة أماكن تواجدهم، وكان آخر هذه الحوادث هو اختفاء الطالب حسن سعيد في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، في 10 فبراير/ شباط الجاري، كما تم خطف الطالب محمود عبدالكريم الذي يدرس بكلية الهندسة، جامعة المنيا، في اليوم ذاته من مقهى في مدينة المنيا، ولم يعرف حتى الآن مصير الطالبين ولا أماكن احتجازهما.

الإحصاءات المتعلقة بعدد الطلاب المختطفين قليلة، أكثرها شيوعًا ومصداقية هي ما يقدمه “مرصد طلاب الحرية” المعني برصد الانتهاكات الواقعة على فئة الطلاب، والذي نشر في آخر تقاريره إحصائية بعدد المختفين خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2015/2014؛ حيث وصل عددهم إلى 60 طالبًا، وهم 51 طالبًا و9 طالبات، تم التعرف على أماكن احتجازهم جميعًا بعدها بأيام، لكن لا يزال 3 منهم مختفين لا يُعرف عنهم شيء.

هذا الإخفاء القسري يتنافى مع الدستور المصري 2014 والذي أقر في مادته الـ39 بـ”عدم القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي، على أن يبلغ فورًا بأسباب ذلك، ويُمكَّن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، ويُقدم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة، ولا يبدأ التحقيق معه إلا بحضور محاميه”.

ويقول نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة، سيف الإسلام فرج، وأحد العاملين في المرصد: “إن ما يعيق التوصل إلى معلومات عن المختطفين هو أن قوات الأمن التي قامت باعتقالهم تنفي وجودهم داخل الأقسام التابعة للمناطق التي أُخذوا منها، وهناك طلاب ظلوا مختفين لمدة 70 يومًا حتى توصل المحامون إلى معرفة أقسام الشرطة المحتجزين فيها”.

وأوضح سيف، في تصريحات صحفية، أن المرصد بصدد إعداد تقرير عن حالات الإخفاء القسري للطلاب منذ 30 يونيو/حزيران 2013، وهي الفترة التي بدأت فيها- على حد قوله- عمليات اختطاف الطلاب، سيتم نشره في 21 فبراير/شباط تزامنًا مع يوم الطالب المصري، مشيرًا إلى أن العدد يتراوح بين 150 و200 طالب، منهم من لا يزال مختفيًا حتى الآن، كالطالبة علا عبد الحكيم التي تدرس في جامعة الأزهر، والتي اختفت خلال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013 ولم يعرف مكانها حتى الآن.