‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الحكومة تعفى رجال أعمال مبارك من المليارات استعدادًا للانتخابات
أخبار وتقارير - نوفمبر 24, 2014

الحكومة تعفى رجال أعمال مبارك من المليارات استعدادًا للانتخابات

في ظل عدم وجود برلمان أو رقابة شعبية مع التعتيم على الرأي العام، تجري عملية تصالح مع رجال أعمال بارزين بنظام مبارك، أبرزهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي قدم عروضا مالية ضعيفة.

وسبق التصالح سلسلة براءات وإخلاء سبيل لعدد من رجال الأعمال من قيادات الحزب الوطني المنحل، بعد صدور أحكام ضدهم بالسجن، والتحفظ على أموالهم.

وفسرها خبير سياسي بأنها محاولة لاسترضائهم مع قرب انتخابات البرلمان، وانحياز لرجال الأعمال على حساب إهدار مليارات في مصالحات بلا معايير واضحة أو شفافية.

ويقدم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لجهاز الكسب غير المشروع الآن عروضا مالية ضعيفة للغاية للتصالح وبتوكيلات غير سليمة، مقابل حفظ قضايا الفساد المتهم فيها، وإسقاط القضايا المقامة ضده، والمتداولة حاليا سواء فى مرحلة التحقيقات أمام النيابة أو التى أحيلت للقضاء.

جاء ذلك بعد سحبه عرض التنازل عن 75% من ثروته بالداخل و55% من ثروته بالخارج في عهد مرسي، حيث جمد “سالم” عرضه بعد 3 يوليو 2013، وفي 8 يناير 2014 أعلن طارق عبد العزيز، محامي سالم، توقف مبادرة التصالح التي تقدم بها موكله للحكومة المصرية، ثم قدم “سالم” عرضا جديدا للتصالح، في أكتوبر الماضي، بـ4 مليارات جنيه فقط مقابل عدم ملاحقته قضائيا.

ثم عرضا آخر للتصالح مقابل 22.5 مليار جنيه في بداية نوفمبر الجاري، بينما تزيد مديونياته وقيمة وقائع الاتهام الموجهة إليه عن هذه القيمة.

وتعد هذه العروض الجديدة مجحفة، وتقوم على تقليل تقدير الحجم الإجمالي لثروة سالم، وإخفائه الرقم الإجمالي الحقيقي للثروة، والتي تختلف تقديراتها الحقيقة حيث تقدر بمليارات الدولارات، وفي تقدير آخر بما يزيد عن 2500 مليون يورو.

وكان المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، قد صرح أنه “من الناحية المادية تظل عروض سالم غير مناسبة؛ لأن معظمها يتركز على التنازل عن الطائرة التى يملكها وتتحفظ عليها مصر حاليا، بالإضافة إلى عروض مالية ضعيفة للغاية”.

وأوضح عثمان أن “عروض سالم من الناحية القانونية غير سليمة لأنها قدمت عن طريق محامين لا يملكون توكيلات رسمية منه، مطالبا بتقديم توكيل رسمى حديث موثق من وزارة الخارجية وغير قابل للإلغاء، لبدء التفاوض حول التصالح المالى، مقابل حفظ قضايا الفساد المتهم فيها”، في تصريح صحفي له السبت 22 نوفمبر الجاري.

وقالت شيماء بهاء الدين، الباحثة السياسية: إن “التصالح مع رجال أعمال مبارك أو حكم ببراءتهم أو إخلاء سبيلهم يتزايد مع قرب بدء الانتخابات البرلمانية، أبرزهم حسين سالم وأحمد عز، في محاولة لاسترضاء أصحاب النفوذ مقابل دعم النظام والحشد لصالحه بالانتخابات القادمة”.

وأضافت- في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”- أن ذلك يكشف أن النظام الحالي يتجه لتصالح غير عادل مع أناس أضروا بالأمن القومي ولهم علاقات مشبوهة مع إسرائيل، ويتصالح في إطار تصفية خلافات شخصية بلا معايير دولية معتمدة تحكم التصالح وبلا شفافية”.

ويعكس التصالح مع حسين سالم وأحمد عز- برأيها- التوجه الاقتصادي للدولة بالانحياز لدولة رجال الأعمال على حساب الفقراء، بالتنازل عن مليارات بلا مبرر وبلا مقابل لرجال متهمين بالفساد، مع تحصينهم بقانون الاستثمار الجديد.

وحذرت من أن التصالح يهدر قيم العدالة والمساءلة، ويهدر دور الأجهزة الرقابية في ظل غموض المعايير القانونية للتصالح وأسسه، والتعتيم عليه وتغييب البرلمان.

وفي مؤشر على حجم ثروة حسين سالم والأموال التي نهبها الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 13/10/2011، حكما غيابيا، على رجل الأعمال الهارب حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة بالسجن سبع سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها أربعة مليارات دولار بعد إدانتهم بغسل الأموال والتربح.

وقالت المحكمة، إن الأموال التي قام سالم وابنه وابنته بغسلها من صادرات الغاز لإسرائيل تزيد عن ملياري دولار.

كما عوقب “سالم” بالسجن 15 عاما فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

وفي الثاني من سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الإسكندرية غيابيا على حسين سالم ونجليه بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بالإضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر، وقضت المحكمة أيضا بتغريم جميع المتهمين 11 مليونا 125 ألفا و890 جنيها.

وتطرح هذه الأحكام التساؤل حول كيفية التصالح مع كل هذه الأحكام القضائية.

وكان مصدر قضائي قد رجح، في 5 نوفمبر الماضي، أن ترفض النيابة طلب التسوية للعرض الجديد وقيمته 22.5 مليار جنيه؛ لأن التقرير المقدم من قبل سالم بتقييم ممتلكاته ذكر أنها تعادل 4 مليارات دولار، بينما تزيد مديونياته وقيمة وقائع الاتهام الموجهة إليه عن هذه القيمة، وطبقا لتقرير “سالم” فإن المبلغ الذى يعرض التنازل عنه يقدر بنحو 22.5 مليار جنيه مصرى.

قال المصدر نفسه، في تصريح صحفي، إن نيابة الأموال العامة العليا عقدت 3 جلسات مع دفاع رجل الأعمال حسين سالم لمباشرة إجراءات تسوية جديدة عرضها على النيابة، كاشفا أن قيمة التسوية تبلغ 70% من ثروته داخل مصر وخارجها، مقابل تنازل مصر عن طلب مقاضاته محليا ودوليا، وإسقاط القضايا المقامة ضده والمتداولة حاليا، سواء فى مرحلة التحقيقات أمام النيابة أو التى أحيلت للقضاء.

وتختلف عروض التصالح التي يقدمها “سالم” الآن اختلافا جذريا عن ذلك المعروض في عهد مرسي للنائب العام طلعت عبدالله، وفقا لما صرح به فريق الدفاع عن “سالم” في الخامس من مايو 2013، أنه عرض اتفاق تصالح مع النيابة العامة يتم بموجبه التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة في مصر، و55% من الموجودة بالخارج في إسبانيا وسويسرا.

وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزي المصري لتقييم الأصول داخل مصر والتي تعد هي الأهم للدولة المصرية؛ لأنها الأكثر كما وقيمة، وكانت النيابة تطالب بنسبة 100% من أصوله الداخلية وهو ما رفضه الدفاع.

أما عرض التصالح الذي تبعه فيتم التلاعب فيه بالرقم الإجمالي للثروة، ففي 23 من أكتوبر الماضي، عرض “سالم” التنازل عن 4 مليارات جنيه مقابل عدم ملاحقته قضائيا، قدمه د.محمود كبيش، محامى حسين سالم، لجهاز الكسب غير المشروع.

ويتضمن “تنازل حسين سالم على ما يزيد عن نصف ثروته، والتى تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، مقابل التسوية معه وإيجاد وسيلة لمنع ملاحقته جنائيا، وقال: إن أصول حسين سالم تقدر بحوالى 7.5 مليار جنيه، وتشمل أصوله فى الخارج والتى تقدر بحوالى 127 مليون دولار، وتم التحفظ عليها بناء على طلب السلطات المصرية، والمتواجدة فى إسبانيا وسويسرا وهونج كونج”.

ويختلف هذا التقدير للثروة حتى مع ما سبق وقدره طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم، في عرضه بعهد مرسي، حيث قال: إن حجم ثروة موكله تقدر بنحو 11.2 مليار جنيه، أي ما يقرب من 1.6 مليار دولار.

ولكن وفقا لتقاير صحفية، نشرت في 11 يونيو 2012، ذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، فى موقعها على الإنترنت، أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع فى حى “لاموراليخا” فى مدريد، عثرت على خزانة محكمة الإغلاق كان فيها 300 ألف يورو.

وتحتوى- بحسب الصحيفة- على عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه فى مصر التى جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو، ورصدت وحدة مكافحة غسيل الأموال الإسبانية تحويلين يثيران الشبهات، مجموعهما 17 مليون يورو، إلى حساباته فى مصرف بانكينتر، مما دفع الشرطة إلى اعتقاله فى يونيو عام 2011.”

وكان سالم مساهما رئيسيا في شركة شرق المتوسط للغاز، وكانت تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار متدنية، مما أضاع على مصر مليارات الدولارات، ويمتلك سلسلة فنادق “جولي فيل”, في شرم الشيخ.

براءات وإخلاء سبيل

في ظل عدم وجود برلمان أو رقابة شعبية، حصل أبرز رجال مبارك على أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل، وجارً التصالح معهم، أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، حيث قضت محكمة جنوب القاهرة ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في 12 يونيو الماضي، من تهمة التربح وغسل الأموال، بما قيمته نحو خمسة ملايين جنيه، وقدر جهاز “الكسب غير المشروع” ثروته وأسرته بــ20 مليار جنيه.

وحصل أحمد عز على إخلاء سبيل رغم أنه متهم بحزمة قضايا، منها الاستيلاء على عشرين مليون متر مربع تقدر قيمتها بـ 2.4 مليار جنيه.

وبرّأت محكمة الجنح أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، من تهمة احتكار الحديد، وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 37 عامًا.

وتهرب آل ساويرس، أصحاب شركة أوراسكوم للإنشاءات، من سداد أكثر من 7 مليارات جنيه من الضرائب بعد 3 يوليو 2014.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول في عهد مبارك، وعدد من القيادات السابقة بالوزارة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، بتهمة تصدير الغاز إلى “الكيان الصهيوني” بسعر أقل من الأسعار العالمية، وإعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة أخرى.

كما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف على حكم حبسه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وقضت بإعادة محاكمته.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أيضا إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد مبارك، بعد قبول الطعن بالاستئناف على قرار حبسه، في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معه؛ لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي.

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، في القضية المتهمين فيها ببيع محمية “جزيرة البياضية” بمحافظة الأقصر، والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء الأسبق، وعلاء وجمال نجلي مبارك، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هدايا الأهرام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …