الرسالة وصلت.. مسرحية لميس وعبد العال و”بيزنس” العسكر

يفرض الانقلاب العسكري في مصر قيودا صارمة لمنع التحدث عن الأموال الطائلة التي يستولى عليها جنرالات العسكر، عبر الرواتب والمعاشات والمشروعات الكبرى التي يحتكرونها، لدرجة جعلته يسن سيفه أمام الموالين والمتواطئين معه من الرموز الإعلامية والسياسية.

فقد تغيبت المذيعة لميس الحديدي، الموالية والمتواطئة مع الانقلاب العسكري، عن برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، منذ يوم السبت الماضي، لمدة شهر كامل على الأقل، بدعوى السفر برفقة أسرتها، فيما حل محلها بالبرنامج الإعلامي عمرو خليل.

وربط محللون بين تغيب الحديدي وتناولها بالنقد في الحلقة قبل الأخيرة، الإثنين الماذي، الدور الاقتصادي المتزايد للجيش المصري، وتأثيراته السلبية على عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وفق وصفها، حيث طالبت بالأمان.

ويشبه الغياب المفاجئ للحديدي طريقة اختفاء الإعلامي الانقلابي يوسف الحسيني من برنامجه “السادة المحترمون”، على فضائية “أون تي في”، في إجازة مفاجئة قضاها بالمملكة المتحدة، عقب مهاجمته تنازل السيسي عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

الحديدي تطلب الأمان

“أقول هذا الكلام وأطلب الأمان”.. هكذا عبرت الإعلامية الانقلابية عن خشيتها من التحدث عن الدور الاقتصادي لجنرالات العسكر، وكانت الحديدي قد انتقدت دور العسكر في الاقتصاد المصري، وقالت إنها تطلب “الأمان” خوفا من عواقب نقدها للجيش، ليأتي الرد بجعل حلقتها التالية (الثلاثاء) هي حلقتها الأخيرة، وتحتجب عن القناة لما يقل عن شهر.

وأشارت إلى “انتقادات وعلامات استفهام تتناول دور الجيش في الاقتصاد”، وتابعت قائلة: “بقدر ترحيبنا واهتمامنا بهذا الدور العظيم للقوات المسلحة بقدر ما لدينا تساؤلات وبعض الانتقادات هأقولها بكل صراحة، بس بأطلب الأمان؛ لأن الكلام شائك جدا”.

وتابعت متسائلة: “هل القوات المسلحة داخلة فقط للدعم، ولا للمنافسة في أدوات الإنتاج؟ وهنا الكلام يخص الجيش والقوات المسلحة.. هل الدولة داخلة كي تنافس في أدوات الإنتاج؟ الدولة هنا سواء كانت قطاع عام أو قوات مسلحة أو غيرها؛ لأن دورها فعلا دعم الطبقات الأقل دخلا، والحد من شراهة اقتصاد السوق وقسوته على الناس”، وفق قولها.

واستطردت “الخوف هنا، وأظن أن الرئيس واخد باله، أن يتطور هذا الأمر للمنافسة، وهنا ستكون المنافسة غير عادلة؛ لأن الدولة، أي شركات القطاع الحكومي، يكون لها ميزات لا يحصل عليها القطاع الخاص، فتحصل على الكهرباء بسعر مختلف، ولا تدفع ثمن الرخصة، كما تحصل على الأرض بتسهيل أكثر”.

وأشارت إلى أن هذا الكلام ينطوي على القطاع العام والقوات المسلحة أيضا، متسائلة: “القطاع الخاص كيف سينافس هنا؟.

وأجابت “لن يستطيع المنافسة؛ لأنه يدفع رخصة وضرائب وتأمينات.. إلخ”، واختتمت حديثها بالقول: “أقول هذا الكلام، وأطلب الأمان”.

عبد العال: الرسالة وصلت

وداخل برلمان الدم، رفض علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، كلمة النائب محمد أنور السادات، التي انتقد فيها هيمنة جنرالات الجيش على مشروعات اقتصادية، فضلا عن رواتبهم ومشروعاتهم الضخمة، فهاجمه عبد العال بشدة.

وقال السادات: “السؤال المهم اللى بوجهوا للسيد ممثل وزارة الدفاع هو: ما حكم السادة الضباط سواء الكبار أو الصغار الذين يتقلدون الآن مناصب مدنية سواء وزراء أو محافظين أو رؤساء مدن أو هيئات أو شركات؟ إيه الأجر اللى بيتاخد من هنا مع المعاشات اللى بتتاخد من هنا”؟، هنا قاطعه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قائلا: “مالهاش علاقة يا سيادة النائب والمحكمة الدستورية حسمت هذه المسألة باعتبارها جزءا من الملكية الخاصة”.

وتابع “عبد العال”: “انتهى الكلام، ولا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عمن قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة، يجب عندما يتكلم أى عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالاً واحترامًا، وهذه رسائل اعتاد عليه السيد النائب، ولن أقبلها فى هذه القاعة التى تنحنى هامات أعضائها إجلالا واحترامًا للقوات المسلحة، والرسالة قد وصلت ليس للسيد العضو، ولكن لكل الذين يحاولون أن يفصلوا بين الشعب والجيش؛ فالجيش والشعب يد واحدة فى مصر وسيظل ويبقى فى قلب كل مصرى”.