بعد التقدم بقانون “منح الجنسية المصرية للأجانب”.. هل يشبع جراد السيسي؟

نال مقترح منح الجنسية مقابل وديعة بنكية استياء من كل القوى السياسية سوى المطبلين للسيسي، بجانب الصهاينة الذين رحبوا بالمبادرة معتبرين السيسي مخلص ووطني.

ورسميًا، كشف المتحدث باسم حكومة الانقلاب، حسام القاويش، أمس الثلاثاء، إن حكومة الانقلاب أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة يتيح منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

وأوضح أن الهدف من فئة الإقامة الجديدة، التي ستبلغ مدتها خمس سنوات، هو التسهيل على المستثمرين.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، مؤكدًا عدم تحديد قيمة الوديعة حتى الساعة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل قانون الجنسية بهذه الصورة، وذلك بعد نحو عامين من ظهور بعض المطالبات ببيع الجنسية المصرية بمقابل مالي للعرب والأجانب من الجنسيات غير المعادية لمصر بهدف تنشيط الاستثمارات الأجنبية.

وينص المشروع على استحداث فئة جديدة من الأجانب اسمها “الأجانب ذوو الإقامة بوديعة”، وعرّفهم بأنهم “الأجانب الذين يودعون وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع فيها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء”.

وفي مادة جديدة رقمها 4 مكرر، يجيز المشروع أن يصدر قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “رابعاً” من المادة (4) من قانون الجنسية.

ووفقاً للمشروع، فإن شروط وقواعد تقديم طلب التجنس تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن المشروع هو جزء من حزمة تشريعية تعكف على إعدادها وزارتا العدل والشؤون البرلمانية ستشمل أيضًا تعديلات على قوانين الاستثمار والموانئ التخصصية وسوق المال، بهدف إزالة العقبات المحتملة أمام المستثمرين العرب والأجانب، وتأكيد معاملة الدولة المصرية لهم كالمصريين من حيث الامتيازات والإعفاءات.

وتوقعت المصادر أن يكون التعديل الجديد على قانون الجنسية حافزًا لدخول مستثمرين جدد من الجنسيات العربية تحديداً إلى السوق المصرية، باعتبار أن الجنسية المصرية تعتبر عامل جذب لهم، ليس فقط بسبب الإعفاءات أو الحوافز الضريبية لرجال الأعمال المحليين، بل أيضًا ﻷنهم سيتمتعون بالمعاملة المقررة للمواطنين المصريين في قوانين الأحوال الشخصية وعلاقات الزواج والطلاق وغيرها.

إلى ذلك، انتقد الناشط اليساري، كمال خليل، مشروع قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل ودائع مالية.

وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ، اليوم، “عقلية السمسار السيساوي: ممكن تبيع جنسيتك.. ولو عايز تبيع أي حاجة تانية ممكن.. مش عيب”.

وأضاف: “ولو مش قادر تشتري ميدان التحرير.. ممكن نبيعلك ميدان عبد المنعم رياض، ولما تشترى الجنسية وتبقى مصري ممكن نبيع لك حتة أرض فى سيناء.. البلد للبيعة.. وتحيا مصر 3 مرات، وجراد السيسي لما هجم على مصر.. نهب كل حاجة”.