بعهد السيسى..الفساد للركب.. التموين والمحليات والصحة والزراعة فى المقدمة

يوماً بعد يوم ،تتكشف حقيقة دولة انقلاب اليسى، وما يؤكده النشطاء ومنظمات الحقوق والمجتمع الدولى ، إن الفساد أصبح دولة فى شبه الدولة الانقلابية،كانت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية في تقريرها السنوي من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، وقائع الفساد.

جنينه “مظبوط”

وجاء الحكم الذي صدر ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بحبسه سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، ليؤكد التنكيل بكل من يحاول محاربة الفساد، حيث تمت إحالة الدعوى التي أقيمت ضده للمحكمة المدنية المختصة في القضية المعروفة بنشر أخبار كاذبة في وقائع وصول الفساد إلى 600 مليار جنيه.

وأرجع التقرير انتشار الفساد إلى غياب الدور التشريعي؛ لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 حتى منتصف يناير 2016، كما أن البرلمان بعد انعقاده انشغل بإعداد لائحته الأساسية، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته، فلم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، وخلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان رفض مقترح بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد.

الفساد حصرى مصرى

وحازت وزارة التموين النصيب الأكبر منها بواقع 215 واقعة، وتليها المحليات بـ127 واقعة فساد، ثم الصحة بـ97 واقعة، ووزارة الزراعة بـ88، أما وزارة الداخلية فبلغت وقائع الفساد بها 76 واقعة، ثم التربية والتعليم بـ59، ثم وزارة المالية 49، وأخيرًا ووزارة الإسكان 36 واقعة، بالإضافة إلى وقائعه فساد أخرى..

وتعد واقعة لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن فساد القمح واحدة ضمن سلسلة الفساد فى مصر ، حيث أكد مجدى ملك رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية مؤخراً، أن اللجنة لا تستطيع الإعلان عن رقم محدد حول حجم الفساد فى صوامع القمح ، ولكن نحن أمام فساد حجمه بالمليارات وليس بالملايين ، وهذه القضية تعتبر أكبر قضية فساد فى القرن الحادى والعشرين فى مصر.

كما كشفت المؤشرات على استمرار ارتفاع معدلات الفساد في مصر بعهد السيسى، ومن أهم هذه المؤشرات ترتيب مصر في تقارير المؤسسات المعنية بمتابعة قضية الفساد على مستوى العالم،ففى مصر قالت منظمة الشفافية الدولية والتى أوضحت المنظمة -فى تقريرها- الصادرفى يونيو، أن 61% من مواطنى الدول المعنية “اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن”، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وأضاف التقرير أن نسب الذين يعتقدون أن الفساد ازداد تصل إلى 92% فى لبنان و84% فى اليمن و75% فى الأردن، مقابل 28% فى مصر و26% فى الجزائر، بينما اعترف 77% من المستطلعين فى اليمن و50% فى مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة.

أما تقارير منظمة النزاهة العالمية، فى تقرير سابق ، فتشير إلى أن مصر احتلت المرتبة 22 عالميًّا لحجم التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يُمثل تقريبًا 5,2% من إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغ متوسطها السنوي 72,736 مليار دولار. كما تُشير تقاريرها إلى أن 36% من المصريين دفعوا رشاوى خلال الـ12 شهرًا الماضية، وفقًا لآخر الإحصاءات. وأشارت إلى أن 65% من المصريين يؤمنون بأنهم يستطيعون إحداث تغيير لمواجهة الفساد.

فيما قال عاصم عبدالمعطي ،رئيس المركز المصريّ للشفافية ومكافحة الفساد ى أن عام 2014 شهد إهدارًا بين 170 و200 مليار جنيه سنويًّا (ما يُقارب 28 مليار دولار) من الموازنة العامّة للدولة البالغة 800 مليار جنيه، نتيجة الفساد، أي ما يقارب 25% من قيمة الموازنة.