‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مدير التنسقية لـ”وراء الأحداث”: كل الانتهاكات القانونية رصدناها فى سجون السيسى
أخبار وتقارير - أغسطس 1, 2016

مدير التنسقية لـ”وراء الأحداث”: كل الانتهاكات القانونية رصدناها فى سجون السيسى

– حملة “إضرابنا حرية” كانت أول حملة تبنتها التنسيقية
– كل الانتهاكات التي درسناها في كتب حقوق الإنسان تجمعت في “سجن العقرب”
– 7800 مدني يحاكمون عسكريا في مصر
– القتل خارج إطار القانون أحد الجرائم التي زادت خلال العامين الماضيين في مصر
– الضغط الدولي في ملف حقوق الإنسان يحقق نتائج حتى لو تأخرت
– التنسيقية نجحت في تخفيف حالات الاختفاء القسري بسبب الضغط الإعلامي

أجرى الحوار: يوسف المصري

تأسست التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في مصر مطلع أغسطس 2014، لتبدأ منذ تلك اللحظة في توثيق الانتهاكات التي تحدث في مصر, وإصدار التقارير والدراسات والأبحاث عنها بشكل منهجي موضوعي حرفي؛ بهدف ضمان حقوق الضحايا, وتوثيق التاريخ حتى لا يزيف, والضغط لوقف الانتهاكات والتجاوزات في حق المواطنين المصريين وكل المقيمين على الأراضي المصرية طبقا للدستور والقانون.

وخلال عامين من العمل على الساحة المصرية، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مئات الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري، وساهمت في فضح المئات من الجرائم، كما نجحت في الضغط على النظام للحد والتقليل من بعض الانتهاكات.

كما سعت التنسيقية- بحسب أعضائها- إلى التدقيق والثوثيق المحكم في كل البيانات التي تصدر عنها، حتى نالت المصداقية المحلية والدولية، رغم تربص النظام بكل العاملين بقطاع حقوق الإنسان، إلى أن مهنيتها فوتت فرصا كثيرة للتشكيك فيها.

مرقع “وراء الأحداث” حاور المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وذلك للوقوف على أبرز وآخر القضايا والملفات التي تعمل عليها التنسيقية في الوقت الحالي، وآخر مستجدات الوضع الحقوقي في مصر، وأبرز الانتهاكات التي رصدتها التنسيقية خلال العامين الماضين، واستطاعات بشكل واضح التقليل أو الحد منها.

وجاء نص الحوار كالآتي:

في البداية.. نود أن نعرف متى تأسست التنسيقية وما هي القضايا التي تعمل عليها؟

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات هي منظمة حقوقية مصرية مقرها القاهرة، تأسست في أغسطس 2014, وهي منظمة مستقلة حيادية, غير ربحية وغير حكومية, وتهدف إلى توثيق الانتهاكات التي تحدث في مصر, بشكل احترافي حقوقي مميز، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المحامين والحقوقين، الذين يعملون بشكل تطوعي.

وتعمل التنسيقية في كل الملفات الحقوقية المتعلقة بالشأن المصري، وخاصة في الملف المدني بشكل واضح، لأن الملفات الحقوقية عبارة عن جزئين، جزء منها يتعلق بالقضايا السياسية، وجزء آخر يتعلق بالقضايا الاجتماعية، ولطبيعية المرحلة الحالية، فالتنسيقية تعمل في الملف المدني.

بالتحديد ما هي تلك الملفات؟

على سبيل المثال، التنسيقية تعمل في ملف التعذيب لأي شريحة من شرائح المجتمع، وكذلك ملف الإخفاء القسري، والمحاكمات العسكرية، وملف الانتهاكات ضد المرأة والطفل، بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز، ومدى مطابقتها للمعايير والالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وباختصار، فإن التنسيقية تعمل على رصد كل الانتهاكات التي يتعرض لها أي مواطن، أيا كان نوع الانتهاك، أو من وقع بحقه الانتهاك.

ما هي أول الملفات التي عملت عليها التنسيقية؟

ملف إضراب المعتقلين كان أول الملفات التي عملت عليها التنسيقية، وبالتحديد كانت حملة “إضرابنا حرية” هي أول حملة تتبناها التنسيقية، وكانت حملة كبيرة جدا، في شهر 10 2014، وكانت حملة ناجحة بشكل كبير جدا، وتبنت الحملة إضراب حوالي 400 مسجون داخل السجون المصرية، وهذا الرقم كان كبير جدا وقتها؛ لأن فكرة الإضراب حينذاك لم تكن منتشرة بين المعتقلين، واستمرت حملتنا وانضم خلالها عدد كبير جدا من المضربين عن الطعام، بعضهم تم إخلاء سبيله مثل “محمد سلطان” وغيره، وبعضهم ظل قيد الاعتقال، لكن لضغط الملفات على التنسيقية لم تستمر الحملة.

وهل تبنت التنسيقية حملات أخرى ونجحت في تحقيق إنجازات ملموسة فيها؟

بالفعل كان هناك ملف آخر تبنته التنسيقية بشكل مبكر، وهو ملف الطلبة، والذي يعد أحد أبرز الملفات الشائكة في مصر بعد الثالث من يوليو، حيث تعرض مئات الطلاب لانتهاكات واسعة، من بينها على سبيل المثال الفصل التعسفي، حيث تم فصل نسبة كبيرة من الطلاب من جامعاتهم، والحمد لله ضغطنا في هذا الملف، وبفضل الله ثم بفضل مجموعة كبيرة من المحامين، استطعنا الحصول على أحكام من القضاء الإداري بعودة أغلبهم لدراستهم مرة أخرى، بعد الأحكام التعسفية اللي صدرت من القضاء الإداري بفصلهم، وهذا الأمر إنجاز كبير جدا، ومؤخرا دائرة القضاء الإداري “الدائرة 6 تعليم” بدأت تغير من توجهها، وأصبحت تصب في مصلحة الطالب وليس العكس كما كان في بادئ الأمر، والحقيقة أن هذا في المرحلة الحالية إيحابي.

وماذا عن ملف الانتهاكات داخل السجون؟

للأسف هناك سجون تتم بداخلها انتهاكات بشعة، ومن أبرز تلك السجون “سجن العقرب” وهو أحد السجون سيئة السمعة بشكل واضح، وتجرى بداخله كل الانتهاكات التي يمكن أن تخطر على العقل البشري، بلا استئناء، بدءا من تعذيب المعتقل أثناء الدخول والتأثير عليه، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، ومنع الكهرباء عنه، ومنع المياه النظيفة، ومنع الدواء والعلاج، ومنع الطعام، ومنع التعليم، وسوء المعاملة، ومنع الزيارة، وغير ذلك.

والحقيقة أستطيع القول إن كل الانتهاكات التي درسناها في كتب حقوق الإنسان اجتمعت كلها في مكان واحد، وهو “سجن العقرب”.

وملف سجن العقرب، بدأنا فيه بشكل واضح منذ فترة طويلة، وتقدمنا بشكاوى عديدة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفي انتظار الرد عليها، ورفعنا دعوى أمام مجلس الدولة بالتعاون مع المنظمات العاملة على الأرض في مصر، للمطالبة بالغاء سجن العقرب بشكل واضح.

كم عدد المعتقلين في مصر تقريبا؟ وكم عدد المحالين لمحاكمات عسكرية منذ الثالث من يوليو وحتى اليوم؟

المحامي-والحقوقي-عزت-غنيم-المدير-التنفيذي-للتنسيقية-المصرية-للحقوق-والحريات

لا يوجد حصر دقيق ونهائي بعدد المعتقلين في مصر، بسبب وجود حالات اختفاء قسري، وحالات اعتقال بدون تهم واضحة، وحالات حبس احتياطي يتم التجديد لها، وإخلاءات سبيل تتم بين الحين والآخر، وبالتالي فلا يوجد رقم نهائي وحصري بعدد المعتقلين.

وبخصوص عدد المحاكمين عسكريا، فإن التنسيقية رصدت خضوع 7800 مدني يحاكمون عسكريا في مصر، خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى يونيو 2016، وأغلب هؤلاء يتعرضون لمحاكمات جماعية، معتمدة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وشملت تلك المحاكمات 86 طفلا، إضافة إلى طلاب وأساتذة جامعيين ونشطاء، منهم من جرى إخفاؤهم قسرا.

كما أن هناك أحكاما بالإعدام صدرت على 21 منهم منذ أكتوبر 2014، وفي إحدى القضايا، إبان محاكمة جماعية لـ27 مدعيا عليهم، وهناك 6 رجال أعدموا بموجب أحكام أصدرتها محكمة عسكرية في أغسطس 2014، وهي القضية المعروفة باسم “عرب شركس” وتم تنفيذ الحكم في مايو 2015.
وفي فبراير 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ حكما على طفل عمره 4 أعوام إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهرا من محافظة الفيوم.

كيف ترصد التنسيقية عمليات القتل خارج القانون؟ ولماذا أخذت قضية الطالب الإيطالي “ريجيني” زخما كبيرا، بينما لم يحدث ذلك في جرائم قتل مشابهة؟

القتل خارج إطار القانون قضية زادت خلال العامين الماضيين في مصر، وتعد أبرز حالات القتل التعسفي التي تم رصدها مؤخرا، ما جرى في 25 يناير 2016، كانت حالة محمد حمدان في بني سويف، وكانت حالته بارزة بشكل كبير، لأنه حدث في تاريخ اختفاء الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، وكل الانتهاكات اللي تعرض لها “ريجيني” هي نفسها التي تعرض لها “محمد حمدان”، مثل إطفاء السجائر في الجسم، التعذيب في أماكن حساسه، وغيرها من الانتهاكات التي أدت في النهاية لوفاة كليهما من التعذيب.

ولكن طبعا شكل القتل لم يخرج للإعلام أنه قتل من التعذيب، حيث أعلنت الداخلية المصرية في 25 يناير 2016، عن أنها قامت بتصفية أحد الإرهابيين وهو يهاجم أحد أكمنة الشرطة بحسب زعمها، وأن هذا الشخص تلقى 25 رصاصة في جسمه، وهو المهندس محمد حمدان من بني سويف.

والحقيقة أنه بعد البحث تبين أن هذا المواطن تم اعتقاله من محل عمله قبل واقعة القتل بـ14 يوما، أمام زملائه في العمل، وبالرغم من أن أسرته تقدمت ببلاغ للنائب العام بعد اعتقاله، وبلاغ محضر شرطة، ليثبتوا فيه واقعة اعتقاله، إلا أن الغريب أنه وبعد كل تلك الوثائق التي تثبت أنه كان تحت أيدي الشرطة المصرية، أعلنت الداخلية عن أنه تم تصفيته وهو يحاول اقتحام أحد كمائن الشرطة، وأخذت تلك الحالة زخما كبيرا عند المجتمع الدولي، لكن للأسف لأنه لا يوجد ضعط دولي كما حدث في قضية “الطالب الإيطالي ريجيني”، أصبحت القضية في طي النسيان.

أحكام الإعدامات في مصر غير مسبوقة؟ كيف ترونها؟ وما هي الخطوات التي تتخذها التنسيقية تجاه تلك الأحكام؟

ملف الإعدام كذلك من الملفات الهامة جدا، والتنسيقية تبنت إعلاميا حملة لوقف الإعدامات وكانت تحت شعار “إعدام وطن”، وهي الحملة التي أخذت زخما إعلاميا كبيرا على المستوى المحلي والدولي، وتضامنت معها منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولة ومنظمة هيومان رايتس ووتش.

والحقيقة أن تلك الحملة كانت تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، وهذا الأمر يتعلق بأن العدالة المطلقة غير متوفرة في مصر، ولا يمكن أن يكون القاضي الذي يجلس على المنصة أن يحكم بالإعدام إلا إذا كان لديه إلمام كامل بكل جوانب القضية، لكي يقول إن هذا الشخص يستحق الإعدام، وترتب على تلك الحملة أن المفوضية السامية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان أطلقوا مبادرات لمطالبة الحكومة المصرية بوقف أحكام الإعدامات في مصر، لكن الحكومة المصرية لم تلق بال لتلك المبادرات وتلك المناشدات، وبالإضافة لذلك فإن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان أيضا ناشدت الحكومة المصرية لوقف الإعدام في قضية محمود رمضان وقضية عرب شركس، لعدم توفر شروط العدالة المطلقة، ولوجود ملابسات حول القضايا تثبت براءة المدانين.

ما هي قيمة المناشدات الدولية لوقف الإعدامات طالما أن النظام لا يكترث بها؟

أحب أن أشير هنا إلى أن القيمة الحقيقة لتلك المناشدات والمبادرات هي قيمة تراكمية وليست قيمة حالية، لأن القيمة التراكمية بتقول إنه يتم تقييم إعادة تقييم موقف كل دول العالم داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان, وكان آخر تقييم لمصر في عام 2014 والمفترض أنه سيتم مراجعة وتقييم موقفها عام 2018، ولو أصدر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في 2018 تقريرا يدين مصر في الملف الحقوقي، قد يكون هذا ضغطا قويا لتحسين ملف حقوق الإنسان، وهذا الأمر حدث في عدد من الدول كمنوذج “بيرو” و”شيلي” بشكل واضح، كان لتقديم الشكاوى الدولية أثر واضح للضغط في اتجاه تحسين ملف حقوق الانسان، نعم ظلوا فترة طويلة للوصول إلى عدالة ناجزة، والقبض على الرئيس الشيلي وقتها الذي كان متهما بقتل 3 الآف مواطن، وتم القبض عليه في بريطانيا، وبدأت إجراءات محاكمته لكن توفى قبل أن تتم محاكمته.

وهذا دليل على أن الضغط الدولي في ملف حقوق الإنسان قد يصل إلى نتيجة حتى لو تأخرت.

هناك من يقول إن الصمت الدولي على الانتهاكات الحقوقية في مصر سببه سياسي، وبالتالي فلا قيمة لكل التحركات الحقوقية على المستوى الدولي؟
المنظمات الدولية لها آليات تواصل، والبعض يعتقد أن المنظمات الدولية تعتمد على ما يرد في الإعلام، والحقيقة أن هذا اعتقاد خاطئ تماما، فكل ما يرد في الإعلام لايعتد به أمام المنظمات الدولية، وللأسف لا زال الموقف المصري الحقوقي حتى الآن موقفا إعلاميا فقط، ولم يصل إلى مرتبة حقوقية تؤدي بالدول إلى التدخل لتطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وبرأيك لماذا لا تأخذ الانتهاكات في مصر المسارات المتعارف عليها دوليا؟

دعني أشير هنا إلى أن الحديث عن المنظمات الحقوقية في مصر، يخرج منها تماما المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لأن هذا المجلس حكومي والجهات الحكومية لا يعتد بها دوليا في الحديث عن الانتهاكات.

هل هناك تنسيق بينكم وبين المنظمات الدولية الكبري، كمنظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها؟

تقسيم المنظمات الحقوقية يكون على شقين، مجموعة داخل مصر، ومجموعة خارجها، المجموعة التي تعمل داخل مصر لا حول لها ولا قوة، ونعتبرها تعمل في ظل ساحة حرب، لأنها تتعرض لانتهاكات يومية، وأعضاؤها معرضون للاعتقال في أي لحظة ويعملون بشكل شبه تطوعي بإمكانيات بسيطة، ورغم كل تلك التضييقات هناك ما لا يقل عن 6 أو 7 منظمات تعمل داخل مصر وتؤدي دورا رائعا، وجميعها منظمات محترمة ومعترف بها، لكن إمكانتيها لا تستطيع الوصول لصاحب القرار دوليا، والأزمة الحقيقية أن من يتاح له ذلك هي المنظمات الحقوقية خارج مصر، وللأسف هي لا تقوم بهذا الدور، وبدون ذكر أسماء، أنا أتحدث هنا عن المنظمات التي تصدر نفسها للحديث عن الشأن المصري من الخارج، ومع ذلك لا يقومون بدورهم الحقيقي في هذا الشأن.

وماذا عن جريمة الاختفاء القسري؟ ومن هو المختفي قسريا؟ وكيف يتم رصد هذه الأرقام؟

كنا في عام 2014 نقوم برصد أي شخص يتم إخفاؤه قسريا لمدة 24 ساعة من بداية اعتقاله على يد الداخلية، لكننا قمنا بتعديل تلك الفترة الزمنية، بعد إصدار قانون الإرهاب رفعنا المدة إلى 7 أيام، وبدأنا نحصر كل من تم إخفاؤه قسريا ومر على إخفائه 7 أيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …