‫الرئيسية‬ ترجمات ودراسات 21 مليار قروض جديدة يستهدفها السيسي.. يدفع ثمنها الفقراء!!
ترجمات ودراسات - يوليو 27, 2016

21 مليار قروض جديدة يستهدفها السيسي.. يدفع ثمنها الفقراء!!

* شرعية دولية اسكات الغرب عن انتهاكاته الحقوقية وأشياء أخرى.. الأهداف الحقيقية للسيسي من وراء القروض الدولية.

كشف وزير المالية عمرو الجارحي أمس الثلاثاء عن زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي لمصر الجمعة القادمة، لبدء مفاوضات مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وبرر الجارحي لجوء الانقلاب للصندوق لأن “معدلات عجز الموازنة عالية جدا وتتراوح بين 11 و 13 بالمئة وقرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين”، بحسب تصريحاته لقناة سي بي سي ، أمس”.

فيما قالت حكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء في بيان إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وقال الجارحي إن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

قرض مرسي وقروض السيسي

وكانت مصر سعت بعد ثورة 25 يناير إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرًا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي، والذي ووجه بهجوم إعلامي وانتقادات سياسية لطلبه الاقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، ولم يتم الاتفاق لرفض نظام الرئيس المنتخب شروط صندوق النقد الدولي، واتجاه مرسي لخيارات بديلة، للحفاظ على الاستقرار المجتمعي المصري بعيدًا عن شرزط صندوق النقد الدولي.

مخاطر سياسة الخديوي إسماعيل

ويرى اقتصاديون أن قرض الصندوق الدولي قد يخفف لبعض الوقت من حدة الأزمة الاقتصادية الحالية، لكنه لن يحل المشكلة من جذورها، كما أن قرض الصندوق الدولي هو دين ضخم سيتحمله الشعب المطحون على المدى المتوسط والبعيد، بجانب شروط صندوق النقد الدولي التي تتضمن رفع الضرائب وإلغاء الدعم عن السلع والطاقة بالكامل، وهو ثمن قاس ومؤلم سيتضرر منه الجميع وفي مقدمتهم الفقراء والبسطاء..

الكارثة الكبرى والتي توضح الفرق بين رئيس منتخب يعمل وفق رؤية اقتصادية شاملة، وبين منقلب لا يرى سوى الحفاظ على كرسية ومصالحه الضيقة فقط، أن الرئيس مرسي فكر في خيارات بديلة بعيدًا عن الاقتراض ومنها العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، بجانب دعم ابناء المصريين بالخارج الذين حولوا مليارات الدولار إلى مصر وهو ما يفتقده السيسي الدموي لفقدان الجميع الثقة فيه وكفرهم بالاستبداد والفاشية التي ينتهجها السيسي.

كما يرى خبراء أن النظام المصري يسير في نفق اقتصادي مظلم، لا يدري أحد نهايته، ملامحه قروض وخسائر وعجز بالموازنة وخلل كبير في الاقتصاد، لن يصيب إلا الفقراء، يضع مصر على طريق دول شرق أسيا.
فوفقًا لإحصائيات البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر لعام 2015 فإن مصر في قائمة أكبر عشر دول تحصل على قروض من البنك، حيث حصلت مصر على قرضين كبيرين، الأول للإسكان بقيمة 500 مليون دولار والثانى بقيمة 400 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب قرض ثالث لزيادة سبل الحصول على الغاز الطبيعي.

ويضاف إلى القروض السابقة القرض الذي وقعه البنك يوم 4 أكتوبر الماضي مع مصر بقيمة 550 مليون دولار، والذي أعلن أن الهدف منه تحسين خدمات الصرف الصحي، وأخيرًا القرض الذي وافق عليه البنك أمس الخميس بقيمة 3 مليار دولار بهدف سد عجز الموازنة.

شروط البنك الدولي

ويضع البنك الدولي عادة عدة شروط تتعلق بالسياسات الاقتصادية بالدول التي تحصل على قروض منه، أغلبها تتعلق بإجراءات تقشفية تؤثر في المقام الأول على الفقراء، قبل غيرهم، وهو ما أشار إليه الدكتور فخري الفقي، المدير السابق بصندوق النقد الدولي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريح صحفي، حيث أكد أن الصندوق يشترط تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، ما يعني رفع أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة، وهو ما قال محللون اقتصاديون إنه سيتحمله المواطن المصري البسيط، والأجيال المقبلة.

ويعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شمس أن الدول التي تقترض من البنك الدولي تتبع السيناريو نفسه، الذي رسمه البنك الدولي لمثيلاتها في الأزمة الأسيوية عام 1997 (ماليزيا، تايلاند، كوريا الجنوبية والفيليبين) التي لم تخرج من الفخ حتى الآن، “باستثناء ماليزيا..

هدف السيسي من القروض

وعلى الرغم من أن “الصندوق” قد رفض منح مصر القرض البالغ قيمته 4,8 مليار دولار منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، كونها رفضت بعض الإملاءات التى تضمنتها روشتة الصندوق، وعلى رأسها تحرير أسعار الطاقة، اصبحت الآن صديقًا حميمًا للصندوق، والأسباب واضحة ومعروفة.

فقد أقدمت حكومة السيسى على ما لم تجرؤ عليه أى حكومة مصرية خلال الستين عامًا الماضية، وهو رفع الدعم جزئيًا عن الخبز والبنزين والطاقة بشكل عام.

وبالطبع فإن هذه الخطوة التى قفزت بأسعار السلع والخدمات الأساسية بنسبة تصل إلى 100% فى بعض الحالات، كانت بمثابة القربان الذى قدمه السيسى للصندوق.

ولم تكن تلك القرارات الصعبة التى أقدمت عليها الحكومة والملخصة فى خمس نقاط، بتحرير جزئى لأسعار الطاقة ورفع الدعم وفتح الأسواق ورفع السياسات الحمائية وتقديم تسهيلات ضريبية لكبار رجال الأعمال، وتقديم مزايا وحوافز استثمارية لكبار المؤسسات الدولية مجرد صدفة، بل هى مقصودة لنيل رضا المجتمع الدولى الساخط على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وما يثار عن عدم شرعية النظام الحالى.

فقد أراد السيسى أن يضرب عصفورين بحجر واحد، حيث إن تلك القرارات توفر جزءًا كبيرًا من الأموال يمكن استخدامه فى تقليص عجز الموازنة وتوفير اعتمادات إضافية لمواجهة الإنفاق الزائد، وفى نفس الوقت نيل رضا الولايات المتحدة، ومن خلفها المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

ولم يعبأ السيسى بمعاناة المواطنين من الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات من كهرباء ومياه ووقود وخبز وسلع غذائية وإيجارات، طالما أنه يكسب رضا المجتمع الدولى ويحقق مآربه الشخصية.

وحتى منظومة الخبز التى فى شكلها العام تبدو جيدة لإحكام السيطرة على بيع الدقيق فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تهدف فى الأساس إلى تقليص الدعم بنسبة تتعدى 40%، حيث خفضت الحكومة من وزن رغيف الحبز المدعم من 130 جرامًا تقريبًا إلى 90 جرامًا، كما أن قطاعا عريضا من البسطاء لن يستفيد من الدعم كونهم لا يملكون بطاقات تموين، وخصوصًا المغتربين الذين يعيشون خارج نطاق محافظاتهم لظروف العمل.

ومن المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من القرارات الصعبة لتنفيذ بقية روشتة صندوق النقد الدولى!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …