مسلسل التسريبات يكشف نوايا الانقلاب في عقاب أبناء الغلابة

كشفت وسائل الإعلام عن فضيحة أخرى بسرقة أوراق الإجابة الخاصة بامتحانات كلية الحقوق للفرقة الثالثة بجامعة القاهرة من سيارة أحد الأساتذة، ما يؤكد تجاه حكوم الانقلاب لتدمير العملية التعليمية في مصر تمهيدا لخصخصته.

ونقلت قناة “ام بي سي” عن الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن أساتذة الكلية يرفضون تصحيح أوراق الامتحان داخل الكلية نظرا للأعداد الكبيرة للطلاب، ويقومون بنقلها للتصحيح في منازلهم، مضيفا أن حادث سرقة أوراق إجابات 218 طالبا من الفرقة الثالثة بالكلية مؤسف للغاية.

وأكد أنه سيتم التعامل مع الطلاب الذين تعرضت أوراق إجابتهم للسرقة بكل حيادية وعدم الظلم، مشيرا إلى أن الدرجة التي سيحصلون عليها ستكون من خلال أكبر درجة حصل عليها الطالب في العام الدراسي مع مراعاة ألا تقل عن الحد الأدنى للنجاح.

وتعرضت أوراق إجابات 218 طالبا بالدفعة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، للسرقة من سيارة أحد المستشارين بعد كسر الزجاج الخاص بالسيارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت صفحة الغش الإلكترونى “شاومينج” نشرها نتائج طلاب الثانوية العامة، كما نشرت صورة من كشف النتائج، وأكدت أن وزارة التربية والتعليم نجحت بالفعل فى غلق العديد من الصفحات التابعة لها، إلا أنها لم تتمكن من وقف تسريب النتيجة.

وكتبت الصفحة: “إللى مش مصدق يعمل سكرين شوت وأول ما النتيجة تطلع يتكلم، وأنا هسرب معظم نتائج الطلاب”، مضيفاً: “اعمل تاج لصحابك فى كومينتات وأما أصحى هختار 10 أجبلهم النتيجة زى بتوع النهاردة كده”.

وأضافت الصفحة “أن الصفحة الرسمية أغلقت منذ 3 أيام، الناس بيقولولى أنت بيدجك 58 ألف لايك يعنى استحالة تكون رسمية، أنا اتقفلى بيدجين واحدة 750 ألفا والتانية 324 ألفا.. ولو مكنتش أنا البيدج الرسمية مكانتش بيدجى أنا الوحيدة إللى تتقفل دوناً عن كل الصفحات التانية”.

وأكد خبراء أن عملية تسريب الامتحانات التي شهدتها الثانوية العامة هذا العام كشفت عن وقوف نظام الانقلاب وراء هذه التسريبات لمعاقبة طلاب الثانوية العامة بإنشاء نظام جديد للتنسيق في القبول بالجامعات، بحيث تعتمد على المقابلات الشخصية وليس المجموع، ما يفتح باب المحسوبية كما يحدث في كليات الشرطة والكليات العسكرية.

وقال الكاتب الصحفي هاني المكاوي، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير بقبول 50% من الناجحين بالثانوية العامة والشهادات المعادلة هذا العام قرار صادم ويتضرر منه على الأقل 250 ألف طالب وطالبة، كما يكشف عن عدة حقائق خطيرة.

وأضاف المكاوي الخبير والمتخصص في شئون التعليم خلال تدوينة له على “فيس بوك” اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يعني رفع المجانية الكاملة عن 50% من الملتحقين بالجامعات هذا العام، لأن نظام الانتساب الموجه يقضى بتحمل الطالب جزءا من مصروفات الدراسة تتراوح بين 800 جنيه إلى ألفين جنيه، ومن المتوقع أن يتم زيادتها عن هذا الحد.

وأوضح أن هناك وجود اتجاه سياسى لزيادة عدد المقبولين بالكليات النظرية وهى نفس كليات الانتساب الموجة “الآداب والتجارة والحقوق والدراسات العربية ودار العلوم والخدمة الاجتماعية” وهو ما يعنى حشر نصف الناجحين فى الثانوية فى عدد قليل من الكليات، كما أن تقليل عدد المقبولين بالكليات العملية، وعدم وجود مخطط مستقبلى لزيادة أعدادها لإتاحة الفرصة للتعليم الجامعى الخاص لتعويض الفجوة بشرط “هتدفع يعنى هتدفع”.

وأكد المكاوي أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى ينفذ المشروع الذى عجز عن تنفيذه جمال مبارك عام 2010 والخاص بإلغاء مجانية التعليم الجامعى تدريجيا.

كما شدد على أن بدء تطبيق المجلس الأعلى للجامعات لقراره قبول 50% من الناجحين هذا العام، يؤكد أن الانقلاب يعاقب طلاب الثانوية العامة على مظاهراتهم الكاشفة لفساده وتورطه فى تسريب أسئلة أمتحانات، ويحمل أولياء أمور الثانوية العامة دفع فاتورة تقليص ميزانية التعليم، والعجز المتوقع فى موازنة الجامعات الحكومية، وعلى الجميع أن يضحى من أجل مضاعفة مرتبات وامتيازات السادة رجال القضاء وضباط الجيش والشرطة.