السيسى يشعل فتنة طائفية بعد العيد بـ”البصم” على قانون الكنائس

أكدت مصادر برلمانية أن برلمان الدم سيقوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك بالتصديق على قانون بناء الكنائس الجديد بنفس إصدار الكنيسة، والذى يتيح بناء الكنائس دون ضوابط ودون تدخل أو مراجعة؛ تنفيذا لتعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، الذى يحاول سداد فاتورة دعم تأييد البابا تواضروس الثانى، فى الذكرى الثالثة للانقلاب العسكرى.

وشددت المصادر على أن قائد الانقلاب اتفق مع تواضروس على أن “يبصم” برلمانه ويصدره بعد العيد، رغم تحذيرات الجهات الأمنية من أن القانون الجديد يفتح باب الكنائس على مصراعيه، ما يتطلب توفير خدمات أمنية، ويشكل أعباء إضافية على جهاز الشرطة، فضلا عن مخاوف من وجود فتنة طائفية؛ بسبب التوسع الكبير فى بناء الكنائس بمناطق ليست بحاجة إلى كنائس جديدة بمناطق التوتر الطائفى بمحافظات الصعيد، وبعض مناطق القاهرة الكبرى.

ويرفض تواضروس احتواء القانون على أحقية المحافظ في رفض بناء الكنيسة أو أي مبانٍ ملحقة خلال 30 يومًا من موافقة الجهة الإدارية المختصة، صراحة أو ضمنًا، ما يشكل خطورة كبيرة، خاصة فى محافظات الصعيد التى يحاول المسيحيون بناء أكبر عدد من الكنائس للإيحاء بوجود أغلبية لهم.

يذكر أن المادة 235 من دستور الانقلاب جاء بها، أنه في أول فصل تشريعي لمجلس النواب، يصدر قانون ترميم وبناء الكنائس، إذن فرئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن إصدار هذا القانون، بل مجلس النواب، بخلاف قانون الأحوال الشخصية الذي يستطيع رئيس الجمهورية إصداره.

وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد- فى تصريحات صحفية لإحدى الصحف الداعمة للانقلاب مؤخرا- بأن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية، متوقعًا أن يناقشه البرلمان ويصدره قريبا.

ورغم تجاهل الأنظمة العسكرية، ما بعد 23 يوليو 1952، لبناء الأقباط أكثر من 60% من المباني الكنسية بمصر بدون ترخيص، إلا أن الأقباط يسعون للحصول على تراخيص من الدولة فى هذه الكنائس.

يشار إلى أن قيادات الكنائس تدعي أن أصل أزمة قانون بناء الكنائس بمصر كان في ولاية سعيد باشا لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856 ميلادية، في مادته الثالثة، على أن «السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين»، فيما أكد مراقبون أن الهدف من ذلك كان إحداث توزان بين عدد المسيحين ودور عبادتهم، وأن ترك الأمور مفتوحة قد يتسبب فى مشكلات لا حصر لها، خاصة مع قدرة الأقباط المادية على بناء كنيسة فى كل حى؛ نظرا لسيطرتهم على نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى، فضلا عن الدعم الخارجى الذي يحصلون عليه.