“رايتس مونيتور”: التعذيب “دستور” السجون.. والتقارير الحقوقية لم توقفه

أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن التعذيب داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز هو تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية حسب اتفاقية روما التي تقتضي محاكمة السلطات المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ورصدت “المنظمة” في تقريرها بذكرى حلول اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 26 يونيو من كل عام، استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان يوميا في مصر، لافتة إلى أن التقارير الحقوقية المحلية منها والدولية، والإدانات، لم تؤت ثمارها في وقف أو التخفيف من الانتهاكات المُمنهجة؛ من قتل وتعذيب واغتصاب المواطنين، والتمثيل بالجثث، والذي أصبح أمرا اعتياديًا في مصر.

وقالت “هيومن رايتس مونيتور”، إنّ استهتار السلطات الأمنية بمصر بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الطرق والوسائل، والتذرع بأسباب واهية غير واقعية وغير قانونية، أثناء وجودهم بحوزتها يدل على عدم إحترامهم لآدمية المواطنين المصريين. مشيرة إلى أن زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الإحتجاز يُزيد من تفاقم أزمة تعذيب المواطنين الأمر الذي بات ممنهجًا وأزداد بصورة مروعة حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلًا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته.

وأوجبت المنظمة إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام  ضد معارضين في مصر وأنه على المجتمع الدولي وتحمل مسؤوليته القانونية والإخلاقية بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف كافة الأحكام  المسيسة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

وحذرت “المنظمة”، من الاستمرار في استعداء أطياف الشعب كافة، وزيادة الهوة بين الشعب ومنظومة التقاضي؛ مما قد يدفع البعض لانتزاع حقوقهم بأيديهم مما يهدد الأمن العام للمجتمع، في ظل انهيار منظومة العدالة.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب في السجون، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة والعقاب، حفاظاً على السلام الإنساني، كما طالبت المجتمع الدولي بتشكيل وإرسال بعثات تقصي حقائق إلى مصر، بشكل عاجل، للوقوف على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فيها ومراقبة السجون وأقسام الشرطة وجميع مراكز الاحتجاز والتحقيق في مقتل ما يزيد عن 493 معتقل داخل السجون نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق في مقتلهم وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

وطالبت “المنظمة” السلطات المصرية بالالتزام بالمباديء الأساسية لمعاملة السجناءوكذلك الإلتزام بتعهداتها الدولية وبالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب وتحمل السلطات المصرية المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقليين داخل جميع أماكن الإحتجاز الرسمية والغير رسمية.

65 ألف معتقل
ورصد التقرير في جانبه الأكبر، أبرز حالات التعذيب التي تمت في السجون المصرية، مصحوبة ببعض النماذج الدالة على تلك الأنواع، مع تأكيدها أن الغالبية الكاسحة من المُحتجزين يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يكون هناك رادع أو آلية للمحاسبة على هذه الجريمة التي انتشرت وأصبحت واقعا يعيشه عشرات الآلاف من الشباب في سجون مصر.

وقال “رايتس مونيتور” إن المحاكم أصدرت مئات أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور، ولم ينكر “السيسي” وجود من دعاهم شبابًا أبرياء في السجون نتيجة الحالة التي تمر بها مصر وفق تعبيره،  في حين أن التقديرات غير الرسمية تُشير إلى ن أعداد المُعتقلين تجاوزت ال65 ألف مُعتقل.

أساليب التعذيب
وأثبت التقرير أن جهاز أمن الدولة،  وفق شهادات ضحايا سابقين ونشطاء حقوقيين  تعدد أنواع التعذيب بداية من: التعليق كالذبيحة، وعصر الخصيتين باليد بشدة، وقرص الثديين كذلك، وكل أشكال الصلب، مرورا بالصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، وصولا للكسر المتعمد للأطراف وإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح.

تعذيب المرأة
لم تسلم المرأة المصرية من السجن والتعذيب والقتل والاخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، ورصدت منظمات حقوقية أرقام لانتهاكات بحق المرأة المصرية تنوعت ما بين:
التحرش الجنسي: تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش منذ 30 يونيو 2013 أثناء مشاركة المرأة في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالهن واحتجازهن.

كشف الحمل قسرًا: وقوع 317 حالة كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات في مصر منذ 30 يونيو 2013 أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز.

الاغتصاب: تم رصد 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات منذ 30 يونيو 2013، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية.

قتل النساء: تم رصد 200 قتيلة من نساء المعارضة قُتلن على يد قوات الأمن المصرية منذ 30 يونيو 2013.

الاعتقال: تم رصد 49 حالة لا تزال في سجون السلطة المصرية، فضلًا عن 9 فتيات مفقودات.

الأطفال والتعذيب
وكشف التقرير عن أن عدد الأطفال المعتقلين منذ ذلك الوقت وصل إلى أكثر من 4000 طفل، يظل قرابة الـ 400 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، تعرض أكثر من 950 طفلًا خلال فترات احتجازهم إلى المعاملة القاسية والتعذيب النفسي والجسدي، وسجلت كذلك  نحو 78 حالة عنف جنسي بحق أطفال مصر، فضلًا عن وقوع العشرات منهم قتلى خارج إطار القانون.

والتهم التي توجه لهم تبدأ من “حيازة مسطرة عليها شعار رابعة، وتتدرج حتى تصل إلى الاتهام بتصنيع متفجرات وأسلحة ومحاولة قلب نظام الحكم، وهناك جرائم اغتصاب تعرض لها أطفال داخل دور الرعاية تحت سمع وبصر النيابة العامة في “كوم الدكة والمرج”، وغيرها من دور الرعاية، فضلا عن جرائم الإيذاء البدني، وتأتي أبرز الاعتقالات بحق الأطفال في مقدمتها.

– طالع تقرير “التعذيب “دستور” السجون المصرية
http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/25639#.V3BBsfkrLIV