بإجماع “الوكالات”. .تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا بعد الخروج من أوروبا

تساهم بريطانيا في اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحو 2.76 ترليون دولار، وبعد خروج بريطانيا؛ يخصم هذا المبلغ من اقتصاد الإتحاد، لذلك كانت هناك تداعيات سريعة من قبل المؤسسات المالية الأوربية لعقوبة بريطانيا على إجرائها، الذي لن ينفذ قبل أقل من عامين وفق إتفاقية لشبونة. 

التصنيف الإئتماني

وقبل قليل خفضت مؤسسة “موديز” للتصنيف الإئتماني للدول، تصنيف بريطانيا المستقبلية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، رغم أنها أكبر مركز مالي في أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم.

وخفضت موديز تصنيف الديون البريطانية طويلة الأجل إلى “سلبية” من “مستقرة”، وأبقت على تصنيف الاتحاد الأوروبي عند (AAA) وتصنيف بريطانيا عند (Aa1).

وقالت الوكالة الإئتمانية إن “خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يؤثر سلباً على اقتصادها”.

وكانت “موديز” سجلت بالأمس قراءتها للمشهد محذرة من خروج بريطانيا وأن ذلك “يؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني، وضبابية السياسات، ستفرض ضغوطا على الأداء الاقتصادي والمالي للبلاد”.

“فيتش” و”بورز” 

وقال وكالة “فيتش” إن “خروج بريطانيا من أوروبا سيخفض تصنيفها الائتماني”وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لبريطانيا عند “AA+” كما هو، وتابعت الوكالة ان تصنيفها الحالي مع توقعات “مستقرة” انما هو بناء على افتراض ان البلاد ستظل في اوروبا.

وقالت الوكالة إن “بريطانيا تستحق ثاني افضل تصنيف في العالم بفضل اقتصادها الثري والمتنوع والمرن وادارتها السياسية المتينة بالاضافة الى قوة عملتها الجنيه الاسترليني في العالم”.

من جهتها أعلنت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين اليوم الجمعة، أنه لا يمكن الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا عند AAA بعدما اختار الناخبون مغادرة الاتحاد الأوروبي.