لماذا يحاول السيسى إغلاق ملف الطائرة المنكوبة؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب شريف إسماعيل، اليوم الخميس، قرارا باعتبار المفقودين في حادث سقوط طائرة مصر للطيران المنكوبة أمواتا، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة ثانية من الانقلاب لإغلاق ملف هذه الكارثة، بعد الإعلان عن بدء صرف التعويضات.
وقال بيان المجلس، “إن القرار جاء بناء على ما عرضه وزير الطيران المدني بعد التحري واستظهار القرائن، التي تشير إلى وفاة المفقودين في حادث طائرة مصر للطيران، والتي سقطت إثر تحطمها في البحر المتوسط خلال رحلتها بين باريس والقاهرة”.
وكانت سلطات الانقلاب قد قررت صرف تعويض 25 ألف دولار كدفعة أولى لأسر الضحايا، فى اليوم التالى لإعلان لجنة التحقيق عن أن وحدتي الذاكرة بالصندوقين الأسودين للطائرة، اللتين تحتويان على سجل المحادثات داخل قمرة القيادة وبيانات الرحلة قد تضررتا بشكل بالغ، وأنه يجرى معالجتهما رغم صعوبة ذلك، ما يؤكد وجود إرادة سياسية لغلق ملف الطائرة.
وسبق أن أعلنت مصادر بلجنة التحقيق مؤخرا عن أن وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة بهما “تلفيات شديدة” وتحتاجان إلى “وقت وجهد كبيرين” لإصلاحهما قبل البدء في تفريغ محتوياتهما.
وأضافت المصادر أن اللجنة تقيم التلفيات في الوقت الراهن؛ لتحديد ما إذا كان يمكن إصلاحها في مصر أو في الخارج.
كما أعلنت لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة فوق البحر المتوسط خلال مايو الماضي، عن عثور سفينة بحث مستأجرة على مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة، وانتشلت الجهاز على عدة مراحل بعدما وجد في حالة تحطم.
كانت الطائرة المنكوبة في طريقها من باريس إلى القاهرة، عندما سقطت في مياه البحر المتوسط، في 19 مايو الماضي، وعلى متنها 66 راكبا.
وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران، في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا.
وقد جرت عملية انتشاله على عدة مراحل، حيث وجد في حالة تحطم، إلا أن أجهزة السفينة تمكنت من انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة، والذي يعتبر أهم جزء في جهاز المسجل”.
وكانت سفينة فرنسية التقطت إشارات من أحد الصندوقين الأسودين قبل أسبوعين في قاع البحر، الأمر الذي أتاح تضييق منطقة البحث بشكل كبير، حيث جاء ذلك في اللحظة الحاسمة؛ لأن مسجلات الرحلة كانت على الأرجح ستتوقف عن إرسال البيانات في غضون أسبوع أو عشرة أيام.