رفع فوائد البنوك يطفشّ المستثمرين والشركات

تسبب قرار البنك المركزى بنظام الانقلاب الخميس الماضى فى رفع نسبة الفائدة على الودائع والقروض البنكية إلى 11.75% للإيداع و12.75% للإقراض، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات على الأقل، سيؤدى لهروب المستثمرين من البورصة كما يؤثر أيضا على تكلفة الاقتراض للشركات المقيدة قد يساهم في تقليل أرباحها.

وقال الخبير المصرفى محمد النجار أن هذا القرار تسبب اليوم فى خسائر كبيرة فى البورصة وتحول مؤشرها الرئيسي EGX30 إلى التراجع بنسبة 1.11% إلى مستوى 7337 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وذلك تحت ضغط من مبيعات الصناديق ومؤسسات المال المصرية.

وأوضح ، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي كان له تأثير واضح على أداء السوق اليوم، إلى جانب التخوفات في الاقتصاد العالمي من إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال تصويت سيجرى يوم الخميس المقبل.

وأكد أن “قرار المركزي لا يؤثر فقط على إمكانية هروب المستثمرين من البورصة إلى الودائع البنكية، لكنه يؤثر أيضا على تكلفة الاقتراض للشركات المقيدة ما قد يساهم في تقليل أرباحها”.