‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هكذا انتهك السيسي “دستوره” لشراء رضا “ثلاثي الانقلاب”
أخبار وتقارير - يونيو 16, 2016

هكذا انتهك السيسي “دستوره” لشراء رضا “ثلاثي الانقلاب”

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسي لا مانع لديه أن يفعل أى شيء من أجل شراء رضا ثلاثى انقلاب “الجيش – الشرطة – القضاء” وآخرها انتهاكه لدستوره الذى صنعه على عينه وفصله على مزاجه؛ حيث قام بخصم 5 مليارات جنيه من موازنة التعليم والصحة لدعم لتمويل زيادات مرتبات الضباط والقضاة، بالمخالفة لنصوص دستور العسكر بالمواد  “20،19،18” بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي.

فيما كشفت مصادر بوزارة المالية، عن أن حكومة الانقلاب قامت بالإضافة لذلك بتخصيص ما مقدراه 291 مليونا تحت بند منح ومساعدات للأمن والشرطة لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم من الضباط.

وقالت المصادر، إن الزيادة غير المبررة فى مرتبات الضباط والقضاة لمشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 مخالفة لدستور العسكر الذى أكدت المصادر الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها دستور الانقلاب لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكدًا أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.

وقالت المصادر إن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليارًا و500 مليون جنيه بنسبة 3%، و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه.

فيما أكدت أن الموازنة العامة لحكومة الانقلاب بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5% بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وكان البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017 قد كشف عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام.

وذكر جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، عن أن الزيادة فى مشروع الموزانة الجديدة هى 10.028 مليارات جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع وكان نصيب شئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا 5.08 مليارات جنيه، فى حين تم توزيع نص الزيادة الباقية على باقة القطاعات التى ضمت الصحة والتعليم والبيئة والشباب والثقافة وغيرها من الجهات.

كما كشف فيه البيان المالى، عن أن الانقلاب خصص ما مقدراه 291 مليونا تحت بند منح ومساعدات للأمن والشرطة، وأوضحت فى تفاصيله أن هذا المبلغ مرصود لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم من الضباط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …