بالأرقام.. تفاصيل الفساد المسكوت عنه داخل “الإنتاج الحربي”

كشفت الدراسة التحليلة، عن تكاليف الفساد في القطاعات الحكومية المصرية، التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات، العام الماضي، وأحيل بسببها هشام جنينة، للمحاكمة الجنائية عن فساد وخسائر باهظة داخل قطاع الإنتاج الحربي في مصر، إلا أن هناك تكتما شديدا بشأنه على اعتبار أن الإنتاج الحربي ضمن الجهات التي توصف بالسيادية.

وأفردت الدراسة جزءًا للفساد بقطاع مسكوت عنه لتبعيته المباشرة للجيش، وهو الإنتاج الحربي، فعلى الرغم من محاولة فرض حصانة رقابية على هذا القطاع، المكون من 16 شركة ومركزين، جميعها تتبع هيئة عامة هي الهيئة العامة للإنتاج الحربي، إلاّ أن الدراسة أشارت إلى عدد من المخالفات والخسائر الباهظة.

وذكرت الدراسة أن بعض شركات الإنتاج الحربي تتخصص في صناعات تلبي متطلبات الأمن القومي، واستغلال فائض الطاقة في مجالات الإنتاج المدني، الذي تحتاج له السوق المحلية من أدوات وأجهزة منزلية وآلات للورش ومحركات ديزل وكابلات، وبعضها يتم تصديره، كما تمارس بعض الشركات نشاط المقاولات.

وأضافت الدراسة بأن مجلس الوزراء وافق عام 1993 على عدم تحميل شركات الإنتاج الحربي أعباء النشاط الحربي، في حالة عدم توافر التحميل المناسب لطاقاته، وقد بلغت تلك الأعباء نحو 3.6 مليارات جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) بين عامي 2010 و2015 حيث دأبت الشركات على إدراج قيمة الأعباء غير المحصلة سنويا بحساب الإيرادات، كإعانات مستحقة على وزارة المالية.

وفي ظل عدم اعتراف وزارة المالية بقيمة الإهلاك الحربي ضمن أعباء عدم التحميل المثبت كمديونية على الوزارة، قام الجانبان (المالية والإنتاج الحربي) بالتوقيع على مصادقة في شهر يونيو 2014، تنص على تسوية أعباء عدم التحميل عن الفترة بين عامي 1994 و2010، مما تسبب في إسقاط مليار و145 مليون جنيه تقريباً من المديونية الدفترية المدرجة على وزارة المالية.

وأكدت الدراسة أن هذا الوضع تسبب في تآكل رأسمال عدد من الشركات، الأمر الذي يتطلب العمل على إصلاح هياكلها التمويلية، ومن بينها شركة بنها للصناعات الإلكترونية بنسبة خسائر 133%، ومركز التميز العلمي والتكنولوجي بنسبة خسائر 125%، وشركة المعادي للصناعات الهندسية 104%، وشركة حلوان لمحركات الديزل 103%، وشركة حلوان للأجهزة المعدنية 59%، وشركة حلوان للصناعات الهندسية 56%، وشركة المعصرة للصناعات الهندسية 56%.

كما أدى سداد الدولة قيمة الاستثمارات الحربية لشركات الإنتاج الحربي إلى وجود طاقات عاطلة، تكلف الدولة خسائر بالملايين دون إصلاح هيكلها، من أمثلتها خط الدرفلة بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وتكلفته 2.305 مليار جنيه، وحقق خسائر 31.529 مليار جنيه، ويتسم بنسبة هدر تصل إلى 25% من المدخلات، أي 5 أمثال نسبة الهدر العادية.

وبالنسبة لشركة شبرا للصناعات الهندسية، لم يتم تضمين أصولها الثابتة قيمة مبان بنحو 268 مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ آخر 70 مليون جنيه، بحساب التكوين الاستثماري كقيمة التعويضات المستحقة لشركة “المقاولون العرب” عن فروق أسعار.

كما لم يتم رفع مساحي لأراضي الشركات، لتحديد مساحاتها الفعلية ومطابقتها على العقود والكشوف المستخرجة من إدارة المساحة لتحديد أية تعديات عليها، نظراً لوجود تعديات كثيرة من الغير على الأراضي، بالإضافة إلى عدم تقنين مساهمة شركات الإنتاج الحربي لملكيتها على الشيوع ببعض الأصول والمشروعات، مثل نادي ركن حلوان، ومصيف العاملين برأس البر، والمركز الطبي بحلوان، ونادي المصانع الحربية.

وكشفت الدراسة عن أن هيئة الإنتاج الحربي ما زالت تحمّل الشركات التابعة لها مبالغ مالية تحت مسمى “خدمات مؤداة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي”، بلغت في العام المالي 2014/ 2015 نحو 29 مليون جنيه، وهي في حقيقتها شيكات مكافآت لبعض العاملين بالوزارة دون الإبلاغ بتلك المبالغ، أو خصم ضرائب كسب العمل عنها، وذلك بالمخالفة للقرار بقانون 163 لسنة 2014 ، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة.

فساد في النقل الجوي
وانتقلت الدراسة إلى ملامح الفساد وإهدار المال العام بقطاع حساس آخر هو النقل الجوي، المكون من الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لهما، حيث ذكرت أن هذا القطاع حقق خسائر مجمعة متتالية منذ عام 2010/ 2011 بلغت نحو 7.5 مليارات جنيه.

وأوضحت أن فحص أعمال القطاع أظهرت تقادم عمر بعض طرز الطائرات، مما يؤثر على اقتصاديات تشغيلها وازدياد استهلاكها للوقود (المكون الأساسي الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي) بالإضافة إلى وجود مشاكل في أسلوب الصيانة المتبع لمحركات الطائرات الأساسية والاحتياطية، مما يترتب عليه توقف بعض الطائرات عن العمل لفترات طويلة.

واتهمت الدراسة إدارة القطاع بعدم الحفاظ على حقوق الشركة لدى الغير عن طريق إبرام العقود اللازمة مع المقاولين بما يكفل الحفاظ على حقوق الشركات الحكومية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض العملاء المتقاعسين عن السداد، وعدم تحديد وتنفيذ المواصفات الفنية المطلوبة للمطارات بدقة، مما نتج عنه تعرض بعضها لانهيارات جزئية.

كما أن هذا القطاع لم ينفذ شروط البنك الدولي بضرورة زيادة الرسوم المقررة على الخدمات في المطار، ولم يجرِ تقييماً لعقد الإدارة الألمانية التي تولت إدارة مطار القاهرة الدولي لتحديد أوجه الاستفادة والقصور، وكذلك عقد الإدارة الفرنسية التي تولت إدارة الشركة المصرية للمطارات.

أما في قطاع الاتصالات، فقد ذكرت الدراسة أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات تمثل إهدارا للمال العام في كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، منها صرف مكافآت شهرية بقيمة 60 مليون جنيه لجميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات؛ سواء من ممثلي الجهات التابعة للدولة أو ممثلي الهيئات العامة أو الشخصيات العامة وذوي الخبرة.