السيسي ينتخب إسرائيل لمنصب دولي للمرة الثالثة علي التوالي

أجمعت تقارير دبلوماسية عربية وصحفية علي أن نظام السيسي كان احد اربعة دول عربية صوتت لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتخبت مندوبها في الامم المتحدة ليراس “اللجنة القانونية” المفترض أنها تبحث قضايا واتفاقيات “الارهاب”بينما الكيان الصهيونية هي ابو الارهاب في العالم، ما سيعطيها الفرصة للتغطية علي جرائمها قانونيا.

واثار انتخاب سفير دول الاحتلال في الأمم المتحدة، داني دانون، رئيسًا للجنة القانونية، في سابقة هي الأولى في وقت تتواصل فيه جرائم الاحتلال، انتقادات عربية، بيد أن مصادر كشفت تصويت دول عربية لصالح دولة الاحتلال.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن هناك أنباء تتداول حول تصويت أربع دول عربية، ضمن الدول الـ 109 التي صوتت لصالح إسرائيل من بين 193 دولة، بيد أنه لا يمكن التيقن من هذا ولا معرفة أسماء الدول لأن الاقتراع كان سريا.

وقالت المصادر أن هناك “تكهنات” متضاربة حول أسماء هذه الدول التي صوتت لصالح المرشح الإسرائيلي، حيث تردد أنها ما يسمى “الدول المعتدلة”، التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وقال أخرون أنها مصر والاْردن وقطر والمغرب.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” أيضا عن مصادر دبلوماسية أن أربع دول عربية صوتت لإسرائيل التي فازت برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.
وقبل التصويت، أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي حكومات الدول رفض الدول العربية تولي اسرائيل رئاسة اللجنة، ومع هذا حصل مرشح إسرائيل على 109 أصوات من 193 من أعضاء الأمم المتحدة.

وذكرت الإذاعة العبرية أن دولًا عربية وإسلامية بقيادة إيران، حاولت عرقلة تعيين داني دانون؛ خلال عملية الانتخاب، ولكن تم اللجوء إلى الاقتراع السري.
للمرة الثالثة لصالح إسرائيل.

وتشير أغلب التوقعات، أن نظام السيسي هو أبرز من انتخبوا وصوتوا لصالح الدولة الصهيونية كي تصبح عضوا في اللجنة القانونية للأمم المتحدة، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يصوت فيها نظام السيسي مصر أو دول عربية لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.

ففي أكتوبر الماضي صوتت خارجية السيسي لصالح لنضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية، ولكنها اعتبرته تصويت علي زيادة أعضاء اللجنة لا لصالح إسرائيل تحديدا.

ففي إطار فعاليات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكتوبر 2015، عقدت اللجنة الرابعة الخاصة بالمسائل السياسية الخاصة وبإنهاء الاستعمار، جلسة لنظر التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار بزيادة عدد أعضاء لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وأعلنت أن المجموعة العربية لديها تحفظات على انضمام إسرائيل للجنة بسبب عدم وجود الشفافية المتعلقة بالأنشطة الفضائية ورفضها الانضمام إلى أي من معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية، ما يتعارض مع الطبيعة السلمية للجنة.

وقد تباين تصويت الدول العربية حيث صوتت مصر وعمان والإمارات العربية وجيبوتي لصالح قرار زيادة عدد أعضاء اللجنة، ما اعطي لإسرائيل فرصة الفوز، وامتنع عن التصويت كل من السعودية والسودان وتونس واليمن والجزائر والكويت والعراق وقطر، لتصبح اسرائيل عضو باللجنة.

أيضا صوت نظام السيسي في سبتمبر الماضي، وللمرة الثالثة، لصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

واللجنة القانونية التي تتولي دولة الاحتلال رئاستها، تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي؛ منها البرتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف “الإرهاب العالمي”، وهي اللجنة المفوضة بوضع المعاهدات الدولية الجديدة، بينما تل ابيب متورطة في إرهاب الشعب الفلسطيني.

لذلك وصف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، انتخابه رئيسًا للجنة القانونية في الأمم المتحدة، بـأنه “إنجازًا لإسرائيل على الحلبة الدولية بعد 67 عامًا من عدم تعيين أي ممثل عنها في رئاسة أي لجنة دائمة للأمم المتحدة”.