تعديل قانون التظاهر هل يوقف هبوب رياح 30 يونيو على المنقلب؟

يبدو أن اقتراب ذكرى 30 يونيو دفع نظام المنقلب عبد الفتاح السيسى إلى محاول تهدئة الشارع المصرى، بالإعلان عن تعديلات لقانون التظاهر.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء قانون التظاهر الحالي منذ صدوره، ويرون أنه مخالف للدستور. وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات، مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولها.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب، إن التعديلات على قانون التظاهر ستشمل تخفيف العقوبات الواردة في القانون الحالي، والمتعلقة بالحبس أو الغرامة في حال مخالفة القانون، مع الإبقاء على العقوبات مغلظة، كما هي في حالات التظاهر غير السلمي.

وأشارت إلى أنه “سيتم الإبقاء على العقوبات الواردة بالقانون الحالي، والمتعلقة بتجريم حمل أي نوع من الأسلحة خلال التظاهرة، سواء كانت مادة حارقة أو سلاحا أو ارتداء الأقنعة”.

فيما يرى مراقبون أن الهدف من الإعلان عن تعديل قانون التظاهر والإشارة إلى إمكانية الإفراج عن 2000 معتقل بقانون التظاهر بعد تطبيق القانون بأثر رجعى، هو محاولة لشق الصف الثورى، بالتلميح بالإفراج عن التيارات الليبرالية المعارضة؛ حتى لا تشارك مؤيدى الشرعية فى أى تظاهرات قادمة؛ انتظارا لتعديل قانون التظاهر.

وقالوا إن إلغاء قانون التظاهر كان مطلبا أساسيا لبعض الفئات التى دعمت الانقلاب، من غير مؤيدى الشرعية، وبالتالى تتوهم حكومة الانقلاب أن تعديل قانون التظاهر سوف ينزع فتيل الغضب، مؤكدين أن هناك متغيرات أخرى، منها تنازل نظام السيسى عن تيران وصنافير، وسعيه للتنازل عن جزء من سيناء لصالح تأمين الكيان الصهيونى، وكارثة سد النهضة، كشف فشل وعمالة عبد الفتاح السيسى، وأن الأمر لم يتوقف عند حاكم ديكتاتورى ولكن عميل يبيع أرضه ويعمل ضد أمن مصر القومى.

وكان مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية بنظام الانقلاب، قد أعلن عن أن لجنة تشكلت من مستشاري الوزارة لإجراء تعديلات على قانون التظاهر، وأن اللجنة بدأت عملها بالفعل بدراسة القوانين المقارنة المطبقة في كثير من الدول الديمقراطية الراسخة في ممارسة الحريات.

وأوضح العجاتي، فى تصريحات صحفية، أن التعديلات المزمع إجراؤها جوهرها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي الذي نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت عدم استخدام هذا الحق لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة، على حد قوله.

وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون”.

وأشار العجاتي إلى أن “تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي؛ باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، ما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر”.

وتابع “اللجنة المشكَّلة لدراسة التعديلات يحق لها الاستعانة بأي من أصحاب الخبرات في هذا المجال من خارج مستشاري الوزارة”.

وقال العجاتي، في وقت سابق: إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، وأنه سيتم عرض التعديلات فور الانتهاء منها على الحكومة للموافقة عليها، تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب.

وكان “محلل الانقلاب” عدلي منصور قد أصدر قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.