لماذا تمنع المالية مراقبيها من كشف فساد الوزراء والمحافظين والقضاة؟

أرسلت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 46 لسنة 2016 للمراقبين الماليين بالوزارات  والمحافظين والهيئات المستقلة وجميع الهيئات القضائية، وفقا للوثيقة التى حصلت عليها “وراء الأحداث”، تطالبهم فيها بعدم مخاطبة الوزراء ورؤساء الهيئات بخصوص أى  أعمال مالية أو إهدار للمال العام إلا عن طريق الوزير أو نوابه فقط.

يأتى ذلك عقب كشف قطاع الحسابات بالوزارة، عن قيام أمين المجلس الأعلى للقضاء بصرف منح وعلاوات غير قانونية لأعضاء الهيئات القضائية والعاملين بالمحاكم بشكل غير قانونى، إلا أن عمرو الجارحى وزير المالية، بدلا أن يطالب المجلس الأعلى للقضاء ورد الأموال المنهوبة لخرينة الدولة الوضع المالى، حظر على المراقبين الماليين بالوزارة والمحافظات والهيئات القضائية وغيرها من الهيئات المستقلة والعامة، مخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية والعامة للسيطرة على فضيحة حصول القضاه على علاوات ومنح غير قانونية.

وكان مراقبون بوزارة المالية قد كشفوا عن قيام المجلس بصرف علاوات ومنح مالية غير قانونية للقضاة والعاملين بالمحاكم بالمخالفة الصريحة للقانون رقم 32 للعام المالى 2015-2016، والكتاب الدورى رقم 55 لسنة 2015 بربط العلاوات بالموازنة العامة للدولة.

كما قام الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بمخالفة المادة 15 من القانون رقم 32 بإضافة العلاوة الخاصة لعام 2010 للأجر الأساسى فى أول يوليو 2015 مع احتساب كافة الأجور المتغيرة وفقا للأساسى الجديد، فى تجاهل واضح لقواعد الصرف.. والعجيب أن الأعلى للقضاء واصل تحديه للمالية.. وقام بإعداد استمارات صرف مرتبات شهر مايو الجارى لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بضم العلاوة الخاصة الصادرة رقم 2 فى عام 2011 على الأجور الأساسية اعتبارا من أول إبريل الماضى 2016، وهو ما يعنى زيادة بوضع اليد للأجور الأساسية للقضاة والعاملين خلال عام ونصف، رغم تعطيل إضافة العلاوات الخاصة فى السنوات السابقة بقوة القانون الذى ربط إضافة العلاوات بالموازنة العامة للدولة ومن ثم لم يتم أضافتها لاى جهة حكومية أو خاصة أخرى غير المجلس الأعلى للقضاء الذى تعمد مخالفة القانون مرتين فى عام ونصف.

وكانت وزارة المالية قد طالبت المجلس الأعلى للقضاء برد المبالغ التى تم صرفها، مع إعادة احتساب كافة عناصر الأجور المتغيرة، وفقا لمرتبات 30 يونيو 2015، مع السماح للمراجعين الماليين بالمجلس بعمل التسوية المالية لاسترجاع حق الدولة.