لهذه الأسباب.. خارجية السيسي تحظر الكلام المباح عن سد الكونغو

كشفت مصادر دبلوماسية -فى سفارة مصر فى الكونغو، وهى إحدى دول حوض النيل، عن أن وزير خارجية الانقلاب طلب التعتيم على إعلان الكونغو الديمقراطية عن بناء أكبر سد فى العالم لتوليد الكهرباء، وهو ما يعنى مزيدًا من حجب مياه النيل عن مصر باعتبارها دولة المصب.

وقالت المصادر -في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”: إن التعليمات التى وصلت السفارة من وزير خارجية السيسى تؤكد التشديد على جميع العاملين بالسفارة عدم مناقشة الموضوع أو نشره على صفحات التواصل الاجتماعى، بزعم أن أهل الشر يترصدون للسيسى؛ لأن معنى قيام الكونفو ببناء سد بهذا الحجم.. عدم الاقتناع فى وجهة النظر المصرية في أن مياه النيل لجميع دول حوض النيل وليست لدول المصب فقط، مما يظهر فشل النظام فى ملف النيل.

وأوضحت المصادر أن وزير خارجية السيسى قال للمسئوليين بسفارة مصر فى الكفونغو أن تعليمات وصلت لرؤساء تحرير الصحف وأصحاب القنوات الفضائية بعدم إثارة هذه القضية فى هذا التوقيت، لاسيما وأن نظام الانقلاب يتخوف من من تحول ذكرى 30 يونية المقبل إلى موجة ثورية جديدة قد تؤدى للإقتعال النظام اذا أيقن جموع الشعب لخطورة السدود على نهر النيل وأنها أخطر تنازلات هذا النظام.

وأكدت المصادر أن اعلان الكونغو عن السد الجديد جاء متزامنا مع إعلان اثيوبيا رسميا الانتهاء من 70 % من سد النهضة مما يعنى أن مصر تنتظر كارثة مقبلة فى حصتها من مياه النيل.

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، قد كشفت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تبدأ خلال شهور، بناء أكبر سد فى العالم لتوليد الكهرباء حيث يستهدف توليد كهرباء تعادل 20 محطة نووية كبرى.  بعد أن أعلنت إثيوبيا مؤخرا، الانتهاء من 70% من بناء “سد النهضة” الإثيوبى.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، إلى أن توجيه انتقادات واسعة لخطة بناء السد الكونغولى لأنها قد تسفر عن تشريد 60 ألف شخص ويضر بالنظام البيئى الاقتصادى. وتشير إلى أن مشروع “إنجا” 3، بتكلفة 14 مليار دولار، وتسرع الحكومة العمل فيه، سوف يعمل عبر قنوات نهر الكونغو الواسع فى شلالات إنجا. ويتضمن المشروع بناء سد ضخم ومحطة لتوليد الكهرباء بقدرة انتاجية 4800 ميجاوات.

وتتكلف المراحل اللاحقة أو “جراند إنجا”، 100 مليار دولار. ومن المتوقع ان يعمل السد المقرر البدء فى بناءه خلال أشهر قليلة، على توليد كهرباء بحجم 40 ألف ميجاوات، أى ما يعادل الطاقة المتولدة عن 20 محطة طاقة نووية كبرى.

المشروع الذى تم تأجيله طويلا، والذى يقول مؤيديه أنه سوف يوفر حوالى 40% من الطاقة الكهربائية لأفريقيا، ربما يشكل انتهاكا للقانون الوطنى للكونغو والإرشادات الدولية الخاصى بإنشاء السدود الكبرى، ذلك وفقل لمنظمة الأنهار الدولية، غير الحكومية فى واشنطن.

وعلق بيتر بوشارد، المدير المؤقت للمنظمة، أن أولئك المسئولين عن بناء السد لا يعبأون بنحو 35 ألف شخص قد يضطروا لمغادرة منازلهم والانتقال لإيجاد مكان آخر للعيش، خلال المرحلة الأولى، يتبعهم 25 ألف آخرين فى المراحل الآخرى. وأضاف أن السد سوف يؤثر بشكل كبير جدا على انتاج السمك.