بعد أزمة توريد القمح.. الفلاحون يواجهون تأخر صرف المستحقات

..ومراقبون: تكفير الفلاح بزراعة القمح هدف حكومة السيسي

 

اعتبر مراقبون وخبراء اقتصاد تأحر صرف مستحقات الفلاحين بعد توريدهم القمح للحكومة مهزلة، تستهدف ذبح الفلاحين وتكفيرهم من زراعة المحاصيل الإستراتيجية والقمح، لضمان تلاعب التجار والمحتكرين وشركات الاستيراد لتحصيل المكاسب بتوريد أقماح أجنبية ترهن غذاء المصريين بدول العالم، لكي يستفيد المستوردون المرتبطون بعلاقات بزنس مع كبار رجال الدولة وقيادات الجيش.

ويوصف الخبراء حالة الزراعة في مصر بأنها أصبحت من أسوأ المهن التى تجلب الخسارة على رءوس أصحابها.. هكذا وصف المزارعون حالهم المتردي الذي عانوه خلال توريد محصول القمح الذي لم يجدوه من قبل، وسط تعنت غريب من الأجهزى الحكومية التي تلاعبت بهم تارة بورقة الحيازات، وتارة بدرجة النقاوة، ما فتح الباب واسعًا لتلاعب التجار والمحتكرين في شراء القمح بأسعار أقل من قيمته السوقية.

ويفجر فريد واصل -نقيب المنتجين الزراعين- مفاجأة جديدة بقوله في تصريحات صحفية اليوم: “فبعد أن توارت أزمة توريد القمح للشون عن الأنظار، ظهرت أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل هذه الأقماح، بعض الفلاحين وصفوا أوضاعهم أمام تأخر الحكومة فى دفع مقابل ما وردوه لها من أقماح بـ«قلة الحيلة والضيق»، وأن الحكومة «ولا هنا»، وأنها غير مهتمة بصرف مستحقاتهم، فيما تلقى الوزارات المعنية والجهات الرسمية المسئولة عن غذاء المصريين بالمسئولية على بعضها البعض”.

ويواصل نقيب المنتجين الزراعين، قائلا: “الفلاح يتم التنكيل به فى كل محصول يزرعه، رغم حاجة الدولة لهذا المحصول الإستراتيجى -يقصد القمح- إلا أنها تترك الفلاحين وسط ظروف معيشة صعبة، وغلاء مستلزمات الإنتاج ومعاناته من نقص المياه وغيرها، ورغم كل ما يراه من عذاب بعد الانتهاء من زراعة محصوله، فإنه لا يجد عائدا ماديا مناسبا يعوضه عما صرفه على الزراعة”.

ويقول واصل: مهنة الزراعة أصبحت الآن من أسوأ المهن التى لا تجلب ربحا ولا تخلو من الخسارة، مشيرا إلى أن أكثر ما يصيب المزارعين بالإحباط هو عدم تسويق محصولهم، وهو الأمر الذى أدى إلى بُعد الفلاحين عن العديد من الزراعات الاستراتيجية، متوقعا أن يدخل القمح ضمن تلك المحاصيل بعد اضطهاد الحكومة بوزاراتها المعنية لتلك الحرفة.

واشتكى فلاحو مركز بلبيس بالشرقية، من تأخر سداد مستحقاتهم المالية، التى لدى الحكومة مقابل توريدهم للأقماح المحلية.. وقال أحمد أبوالفتوح، مزارع: إن أغلب مزارعى المركز لم يحصلوا على مستحقاتهم من توريد القمح إلى الآن، لافتا إلى أن هناك مماطلة من قبل المسئولين بالشون تجاه الفلاحين.

ودأبت حكومة الانقلاب على تأخير صرف مستحقات الفلاحين  لفترات تراوحت ما بين 15 و30 يوما، مما زاد من حالة «الضيق» لدى الفلاحين، لإحساسهم بتهميش الدولة لهم، واستغلال «قلة حيلتهم» فى تضيق الخناق عليهم.

ووفق مصادر باتحاد الجمعيات فإن وزارة المالية لم تصرف سوى 3 مليار جنيه فقط، من إجمالى 10 مليارات جنيه مستحقة للمزارعين.

وبات لسان حال الفلاحين: «نخرج من حفرة التوريد ندخل جحر صرف المستحقات»!!!