مجلس “عبالعال” يمد خدمة “لواءات السيسي”.. قبضة الولاءات وتحصين المنقلب

تعتبر القرارات الجمهورية التي يقرها برلمان “العسكر”، فيما يخص قيادات العسكريين، ذات حيثية خاصة تتعلق بضمانات الولاء لشخص “السيسي” كقائد الإنقلاب العسكري، في سبيل تأمينه كرسيه من “انقلاب صديق”، أو شريك في دماء الأبرياء، منذ 3 يوليو 2013.

ويرى مراقبون أن التجديد للواءات القوات المسلحة لمدة أربع سنوات، يتوافق أولا مع مدة الرئاسة، بحسب تعديلات دستورية أقرعا العسكر في 2014.

فضلا عن كونها انتقاصا من صلاحيات ومسؤوليات وزير الدفاع، يقطع بها السيسي عمليا الطريق على وزير الدفاع لإحكام قبضته المستقلة بالإبقاء على تشكيلة القيادة كما تركها هو قبل ترشحه للرئاسة، وهو ما يعني ضمنيا أنه ينوي الترشح لفترة ثانية.

ويتوقع نشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي أنه، في حال بقاء الدولة، قبل نهاية الفترة الثانية سينتهى عمل النص الدستوري المحصن لمنصب وزير الدفاع، ببقائه 8 سنوات، وعندها سيغير السيسي الوزير “المحصن حاليا”، ورفيق القتل صدقي صبحي، إضافة لتعديل الدستور لإتاحة الترشح لفترات متتالية، وربما مد المدة الرئاسية الواحدة.

استفادات اللواءات
وبما ان اللواءات هي من أعلى الرتب العسكرية بل أكثرها شيوعا في المؤسسة العسكرية، وأعلاها فسادا، فإنهم سيستفيدون مما أقره “السيسي” من زيادة في رواتب العسكريين لـ”6″ مرات منذ إنقلاب 3 يوليو وإلى الآن.

حيث نشرت الجريدة الرسمية في مصر، في مارس 2016، القرار الرئاسي رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

ونصت المادة الخامسة من القرار: “على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

وتعد تلك الزيادة السادسة منذ تولي عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
– كان آخر تلك الزيادات، في 29 يونيو 2015، حيث أصدر السيسى قراراً جمهورياً يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2015.
وفي 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسي قراراً بزيادة معاشات العسكريين 5%.

– وأصدر “السيسي”، قرارًا جمهوريًا بزيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5% لتصبح 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

– وفي 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، ليكون (250%)، وصدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية برقم 335 مكرراً لسنة 2015، بدءاً من 30 يوليو 2014.

– وفي 10 يوليو 2014 أصدر السيسي قانوناً بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتباراً من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى.

زيادة “الطرطور”
وقبل تلك الزيادات وفي نوفمبر 2013 أصدر السيسي قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

إلا أن هناك زيادة سابعة أو ثامنة ولكنها كانت بقرار من عدلي منصور الشهير ب”الطرطور”، حيث أصدر منصور “قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 167 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة، بزيادة معاشات العسكريين؛ بنسبة 10% اعتبارا من 1 يناير 2014.

شروط القرارات
وفي أغلب الاستفادات المتحققة لقيادات العسكريين، تنص ديباجات القرارات على أن تكون الزيادة بدون حد أقصى وفي بعضها دون حد أدنى، وأن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام القوانين، كما أن بعضها لا يخضع لأحكام قانون ضرائب الدخل.

وتنعكس تلك الزيادات سلبا على بقية العاملين المدنيين في مؤسسات الدولة؛ ما يحرم نحو 6 ملايين موظف من زيادات مستحقة في الرواتب وخصم نسب من رواتبهم.