كيف تآمرت الصحة مع المستثمرين لمضاعفة تسعيرة الدواء؟

يبدو أن حكومة الانقلاب لم تكتف فقط بالزيادة التى أقرتها يوم 16 مايو الماضى وهى 20 % في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، بل قامت بالتأمر مع شركات الأدوية لتشمل الزيادة جميع الأصناف حتى من غالية الثمن .

واشتملت المؤامرة قيام هذه الشركات التى يملكها رجال أعمال ومستثمرين محسوبين على نظام المنقلب عبد الفتاح السيسى بتسعير بعض الأدوية بالشريط وليس بالعبوة ورغم ذلك قامت وزارة الصحة بترخيصها مما يؤكد على تورط الوزارة فى المؤامرة على حساب المرضى .

كما قامت بعض الأدوية أيضا بتسعير الحقن بالأمبول، وفي حالات قليلة بالقرص، إلا أن وزارة الصحة أبلغت الشركات عقب قرار زيادة الأسعار بأن أقل وحدة لزيادة سعر الدواء هي الشريط وليس القرص أو الأمبول!

فوجئ المرضى بزيادة في أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها بالرغم من أن قرار الحكومة، الصادر الأسبوع الماضي، نص على زيادة فقط بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي لا يتجاوز سعرها هذا السقف.

وقال الصيدلي م ـ ع من نطقة الهرم : وزارة الصحة شريكة فى المؤامرة حيث نص قرار الوزير لم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما تسبب في لخبطة جامدة جدا للمواطنين” الذين لم يتقبلوا اعتبار سعر الشريط اساسا لزيادة سعر العلبة بالكامل.

وقالت صيدلانية أخرى ،”الناس بتيجي تتخانق معانا إن سعر علبة الدوا 50 جنيه وبيقولوا إننا زودناها.. طب احنا مالنا العلبة دي بتكون مسعرة بالشريط.. ووزارة الصحة هي اللي ما وضحتش للمواطنين قرارها”.

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الأدوية الرخيصة فقط بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

فيما دافع وزير صحة الانقلاب أحمد عادل عن شركات الأدوية الأجنبية بزعم أنها اضطرت أيضا للإغلاق أمام ارتفاع تكلفة الإنتاج التي لم تقابلها زيادة مماثلة في الأسعار، ولذلك وافق لها على زيادات غير مسبوقة !

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، يبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويقارب حجم الاستثمار في القطاع 45 مليار جنيه.

ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.