“العفو الدولية” تفضح تواطؤ “أوروبا” مع جرائم السيسي

أدانت منظمة العفو الدولية تدهور حقوق الإنسان فى مصر منذ انقلاب 3 يوليو العسكري فى ظل ممارسات مليشيا السيسي الفاشية، متهمة أعضاء بـ”الاتحاد الأوروبي” بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع” عن طريق تزويد عصابة العسكر بالأسلحة.

وأكدت المنظمة -في تقرير لها-أن هذه أسلحة تستخدم في الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين ورموز الثورة، مشددة على أن حكومة السيسي ارتكبت تجاوزات فادحة في مجال حقوق الانسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الشرعي محمد مرسي صيف عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن 12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الامنية لدعم الانقلاب، مضيفة أن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فى استخدام المفرط للقوة في أغسطس 2013.

وكشفت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة الى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وأوضح التقرير أنه في عام 2014 فقط صدقت دول الاتحاد الاوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار، وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الاسلحة الخفيفة والاعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والاسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.

وشدد البيان على أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة، واعتبرت ماجدالينا مغربي -نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أن الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءا من أسلوب عمل مليشيا العسكر.

وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا والمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.

وقالت إن شركات من عدة بلدان أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها، وهي التكنولوجيا التي أكدت منظمة العفو الدولية أنها تستخدم لقمع المعارضة السلمية وانتهاك الحق في الخصوصية.

واتهمت العفو الدولية هذه الدول بالاستهانة بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر، والذى صدر فى أغسطس 2013 بمنع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية، بالإضافة إلى معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة، إثر مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت المنظمة قد كشفت عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وانظمة الرقابة في قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية، فيما تصر دولا أوروبية والولايات المتحدة على مواصلة تزويد مصر بالأسلحة لأنها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة.