‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير باعتراف مجلس الوزراء: قناة السويس تنتظر كارثة بعد تراجع النقل البحري العالمي بـ14٪
أخبار وتقارير - مايو 25, 2016

باعتراف مجلس الوزراء: قناة السويس تنتظر كارثة بعد تراجع النقل البحري العالمي بـ14٪

اعترفت أحدث دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، بما قاله خبراء ورافضو الانقلاب العسكري في معارضتهم لشق التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي هلل لها الانقلاب العسكري.

وأشارت الدراسة الصادرة قبل أيام عن المركز، إلى تراجع مؤشر الثقة اللوجستية للشحن البحري في مايو 2016 بحوالي 23.6% مقارنة بمايو 2015، وهو ما يشير إلى تراجع كبير في أداء قطاع النقل البحري العالمي، ومرور قيمة حركة التجارة العالمية بانخفاض 14٪ خلال 2015، والانخفاض الواضح لعوائد التشغيل للعديد مِن شركات الشحن البحري العالمية مثل “ميرسك، جينكو، بان أوشن، الملاحة القطرية”.

ووسط تراجعات مستمرة لعوائد قناة السويس وأزمات تسببت فيها التفريعة الجديدة، وبعد تصريحات رسمية لهيئة القناة عن تراجع العوائد وطلب قرض لسد العجز المالي الذي ضرب هيئة اقناة مؤخرا، خرج مهاب مميش ليصرح أمس لصحيفة الفجر، طالبا عدم الحديث عن قناة السويس أو عوائدها إلا من خلاله، مقتديا بقائد الانقلاب الذي طالب الشعب المصري بعدم سماع أي كلام من أي أحد سوى من شخصه فقط، معيدا تجربة تكميم الأفواه التي تفاقمت في الحقبة الناصرية.

يذكر أنه هيئة قناة السويس تتفاوض مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو (680 مليون دولار).

وذكرت المصادر الحكومية في تصريحات نشرتها جريدة الشروق مؤخرا، أن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها، مشيرة إلى أن التمويل تشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفي.

ويعد هذا هو القرض الثالث لهيئة قناة السويس، خلال ثمانية أشهر فقط، حيث حصلت الهيئة على قرض في أكتوبر الماضي، لأول مرة في تاريخها، بقيمة مليار دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، وذلك لسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية التي عملت في مشروع حفر الممر الملاحي الجديد.

كما حصلت الهيئة في يناير الماضي على قرض بقيمة 400 مليون دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 4 بنوك، 300 مليون دولار منه لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة الجديدة.

اللافت أن الإعلان عن قرض جديد لصالح هيئة قناة السويس، جاء بعد أربعة أيام من نفي عبد الفتاح السيسي، وجود تراجع في إيرادات القناة، وتأكيده أن الإيرادات زادت بعد افتتاح الممر الملاحي الجديد في 6 أغسطس 2015.

وبذلك تتحول قناة السويس إلى مستهلك للعملة الصعبة بعد أن كانت هي المصدر الأساسي والوحيد الذي كان يدر العملة الصعبة لمصر!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …