“صحّي نيازي”.. ديون السيسي تحطم مستقبل مصر

لم يكد يمرّ خمسة أيام على تنديد أهل الاقتصاد بتصديق قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، على قرض روسي بزعم إقامة محطة طاقة نووية في مصر بقيمة 25 مليار دولار، حتى اعترفت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بأن الدين العام تفاقم نتيجة تراكم عجز الموازنة العامة.

واكد مراقبون أن “قرار السيسي بالتصديق على قرض روسيا، يعني إثقال كاهل الشعب المصري بدين قدره 25 مليار دولار وهو أضخم قرض في تاريخ مصر”، ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسى حول الموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015 بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا إلى حكومة الانقلاب لإقامة محطة طاقة نووية في مصر بقيمة 25 مليار دولار مع التحفظ بشرط التصديق.

اشرب يا شعب!

وتوقعت مالية الانقلاب أن يبلغ رصيد الدين الحكومي 3.1 تريليون جنيه نهاية العام المالي المقبل 2016-2017 بما يوازي 97.1% من الناتج المحلي.

وكشفت بيانات الموازنة التى يناقشها البرلمان حاليًا، استحواذ فوائد الديون المصرية على 31% من جملة مصروفات الانقلاب في الموازنة الجديدة التى سيتم العمل بها بداية يوليو المقبل.

وأوضحت البيانات التي نشرتها مالية الانقلاب على موقعها الرسمي، أن فوائد ديون مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 292.5 مليار جنيه، ما يعادل نحو 33 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي تخطى الدين المحلي حاجز الـ2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، للمرة الأولي في التاريخ، في الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية نحو 47.8 مليار دولار.

ديون الفنكوش!

في 8 مايو 2016، أعلنت هيئة قناة السويس أنها تتفاوض مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، ويذكر أن الهيئة قامت خلال عام 2015 باقتراض 1.40 مليار دولار من بنوك عدة، لسداد مستحقات الشركات العاملة بالمشروع.

وقد أعلنت الهيئة أنها تسعى الى الحصول على القرض لسداد مستحقات مالية لشركات أجنبية، دون توضيح لطبيعة المستحقات، إلا أن الأخبار المتداولة تشير إلى استخدام القرض لسداد التزامات الهيئة لسداد دفعات الشركات التي عملت بمشروع حفر التفريعة الجديدة.

وقالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأميركية، في تقرير بعنوان “العالم لا يحتاج لتوسعة قناة السويس التي أهدرت عليها مصر 8 مليارات دولار”، إنه ليس من الواضح مدى الفوائد الاقتصادية مما تصفه اللوحات الإعلانية في القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك بـ”هدية مصر للعالم”، التي ترفع قدرة قناة السويس، وتُقصِّر مسافة إبحار على السفن طولها 193 كيلومترًا تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

ولفتت شبكة بلومبرج إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة بما يستدعي هذه التوسعة، وأن القناة الحالية “لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن منذ أن تسببت الأزمة المالية العالمية في هبوط معدل الشحن في عام 2009، وعلى الرغم من ازدياد معدلات الحمولة؛ فإن السفن التي تستخدم القناة تمثل 20% فقط من سعتها.

وفي 1 أبريل 2016، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها، وقال البنك في أحدث تقرير له، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري “2015-2016″، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح الفنكوش في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.