“زيادة أدوية الفقراء” لدعم اﻷغنياء.. الانقلاب يستثمر في مرض المصريين

بعد أيام من تطبيق زيادات أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها، شهدت الصيدليات أكبر زيادات في جميع أسعار الأدوية الأعلى من 20 جنيها والأقل، بصورة أصابت قطاعات واسعة من الشعب بالصدمة.

ففي ظل غياب الرقابة على الصحة والدواء، تحولت معظم سلاسل الأدوية للمزايدة بارتفاعات أسعار الدولار، لتتضاعف معاناة الفقراء مع المرض.

واعتبر خبراء الاقتصاد أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار 4 آلاف دواء تقل أسعارها عن 30 جنيها بنسبة 20%، يأتى استمرارا للسياسات الصحية المتبعة في مصر، والتى حولت الصحة إلى مجال للاستثمار، حتى كان هذا اﻷمر على حساب الفقراء.

وكان أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، قد قال: إن الغرفة ناقشت ملف رفع أسعار الدواء مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، وتم الاتفاق على رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء على الزيادة، وزعت نقابة الصيادلة منشورا على جميع الصيدليات، يتضمن الزيادة الجديدة على أسعار اﻷدوية التى تقل عن 30 جنيها.

وجاء بالمنشور “بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 32 بناريخ 16 مايو 2016، وإعلان اﻹدارة المركزية لشؤون الصيادلة بتنفيذ القرار فورًا، وزيادة كافة اﻷدوية اﻷقل من 30 جنيهًا لتصبح كالتالي: زيادة 2 جنيه على كل اﻷدوية أقل من 10 جنيهات، زيادة 20% على الدواء اﻷكثر من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا.

من جانبه، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن ارتفاع أسعار اﻷدوية الأقل من 30 جنيها هدفه اﻷساسي تحميل الفقراء أعباءً إضافية.

وأضاف العسقلاني، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يدعم اﻷغنياء ﻷبعد مدى، ويصب في جيوب أصحاب شركات اﻷدوية.

وأشار إلى أن الحكومة التى تتحدث عن العدالة اﻻجتماعية، لم تأخذ أي قرار يستهدف اﻷغنياء، مثل قانون الضريبة على أرباح البورصة والضريبة التصاعدية.

ونوه إلى أن المزاعم التى ترددها شركات اﻷدوية بتعرضها لخسائر، كمبرر لرفع سعر اﻷدوية، ﻻ أساس لها من الصحة.

وأوضح أن “حقيقة اﻷمر ﻻ تتعرض لخسائر بمعنى الكلمة، ولكن انخفاض المكاسب فقط”، حيث ضرب مثاﻻ بأن شركة ما كانت تربح 50 مليون جنيه، ومع ارتفاع أسعار الدوﻻر والخامات أصبحت تربح 25 مليون جنيه فقط”، مضيفا أنه بمراجعة ميزانيات كافة شركات اﻷدوية ﻻ تجد شركة منها تخسر أبدًا.

واتفق معه الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي وخبير الأسواق والتجارة، مضيفا أن زيادة أدوية الفقراء تأتى استمرارًا للسياسات الصحية المتبعة في مصر، والتى حولت الصحة إلى مجال للاستثمار، حتى إذا تعلق اﻷمر بالفقراء.

وأضاف عيسى أن وضع الرعاية الصحية في مصر يسير من سيئ إلى أسوأ، في ظل تناقص الدواء، وزيادة عدد السكان.

وأكد أن المواطن يتحمل 60% من تكاليف علاجه، فيما ﻻ تتحمل الحكومة سوى 40% فقط، في بلد يعانى فيه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة.

وعن المبالغ المتوقع الحصول عليها من تلك الزيادات على أسعار اﻷدوية، قال عيسى: إنها ستذهب بالكامل في جيوب شركات اﻷدوية، وستدفعها الفئة اﻷكثر تضررا وهم الفقراء.