الانقلاب يفتعل أزمة مع خبراء العدل وينحاز للقضاة على حسابهم

أفتعل نظام المتقلب عبد الفتاح السيسى مع خبراء وزراة العدل ، على خلفية رفضه للكتاب الدورى الذى أصدرته رئيسة مصلحة الخبراء، المهندسة منى كمال، والذى يمنح الخبير الحق فى كتابة تقريره فى قضايا الجنح من واقع محضر المخالفة ومعاينة الخبير على أرض الواقع وتقديمه للمحكمة دون الاستماع إلى المتهم، فى حال رفضه الحضور بعد إنذاره ثلاث مرات.

 

وبالرغم أن رئيسة المصلحة تستهدف من هذا الكتاب الانتهاء من إنجاز 300 ألف قضية مكدسة ، بسبب إهمال وتقاعس القضاة ،وتغيبهم عن الجلسات وقيامه بتاجيل قضايا الجنح لمدد تزيد عن 3 سنوات مما يضيع الحقوق المالية ، 

إلا أن القضاة يتمسكون بعد الإلتزام بتقارير الخبراء أو حتى مساعداتهم فى إنجاز القضايا .

 

وقال المهندس محمد الضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، إن «الكتاب الدورى الذى أصدرته منى كمال ليس جديدا وإنما بدأ العمل به فى عام 2005 وتم إجراء تعديلات عليه فى عام 2010 قبل أن يتم إلغاؤه بقرار من رئيس المصلحة الأسبق أحمد خطاب، العام الماضى».

 

وأضاف الضاهر، أن رئيسة المصلحة، رأت أن تعيد العمل بهذا الكتاب تحقيقا للعدالة الناجزة ومراعاة لعدم تكدس القضايا حيث إن الخصوم يتهربون من الحضور وبالتالى يتعطل الخبراء عن كتابة التقارير بشأن القضايا وبناء عليه يتم تأجيل القضايا وتراكمها ويترتب عليها سقوط قضايا الجنح بعد ثلاث سنوات ويتم فى النهاية اتهام الخبراء أنهم السبب فى عدم إنجاز القضايا.

 

وأوضح الضاهر أن قضايا الجنح المكدسة لدى الخبراء يبلغ عددها 300 ألف قضية ولو لم يتم العمل بالكتاب الدورى محل الخلاف على مدى السنوات العشرة من 2005 حتى 2015 لكان عدد القضايا المكدسة قد وصل إلى مليون قضية لم يتم كتابة تقارير الخبراء بشأنها.

 

وأشار إلى أن الدستور نص صراحة على استقلالية عمل خبراء العدل وبالتالى فإنه لا سلطان إجرائى أو فنى من وزارة العدل على الخبراء، موضحا أن «مساعد الوزير لشئون الخبراء حاول الضغط على رئيس المصلحة لإجبارها على إلغاء الكتاب الدورى الذى أصدرته لأنها الوحيدة صاحبة الحق فى الإصدار أو الإلغاء واتهمها بإهدار المال العام، وبناء على ذلك اعتبرت منى كمال، أن ذلك تدخلا فى عملها وعلى الفور تقدمت باعتذار عن منصبها».

 

وأكد أن الخبراء يسعون لوضع حلول للأزمة، وأن المطلب الرئيسى لهم هو عدم إلغاء ذلك الكتاب الدورى الصادر أخيرا واستمرار العمل به، وأنهم تقدموا بطلب إلى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، لعقد لقاء معه ونقل وجهة نظر الخبراء، وحتى الآن لم يرد على الطلب.

 

فيما أكد مصدر بوزارة العدل، أن «الخبراء يحاولون افتعال الأزمات بعد رفض الوزير مطالبهم المادية التى عرضوها عليه فى اجتماع عقد الخميس قبل الماضى 12 مايو، حيث طالبوا بتنفيذ وعد المستشار أحمد الزند لهم بإقرار مكافأة العطلة القضائية للعاملين بالمصلحة، لكن الوزير رفض وأكد لهم أن ميزانية الوزارة لا تتحمل ذلك فى الوقت الحالى».

 

وأوضح المصدر ـ الذى فضل عدم نشر اسمه، أن الوزير أكد للخبراء خلال اللقاء، أن هناك محاكم وأبنية قضائية تحتاج إلى ترميم بعد تهالكها ، وطالبهم بضرورة مراعاة ظروف البلاد.