اجتماع الصحفيين.. يكشف تورط أربعة أعضاء بالمجلس مع “النيجاتيف”

رغم الحشد الكبير وغير المتوقع الذى  شهدته نقابة الصحفيين اليوم تلبية لدعوة مجلس النقابة لبحث أزمة اقتحام نظام عبدالفتاح السيسى لحرم النقابة لأول مرة فى تاريخها، إلا أن الاجتماع نفسه كشف عن تورط أصحاب المصالح من أعضاء مجلس النقابة فى وأد انتفاضة الصحفيين، والذين تغيبوا عن حضور هذا الاجتماع التاريخى والهام.
ولعب هؤلاء الأربعة الذين تغيبوا عن الاجتماع دورا مساندًا للنظام ضد مطالب النقابة، خاصة أنهم من أصحاب المصالح والمناصب أيضا، فالأول على سبيل المثال هو خالد ميرى مندوب جريدة الأخبار فى وزارة الداخلية، وحاتم زكريا المقرب من الأمن الوطنى وهو من مؤسسة الأخبار أيضا وتم الضغط عليهم من جانب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الاخبار  والمعروف بالواد بتاع السيسى، منذ أن كان يعمل محررًا عسكريا فى الجريدة نفسها.

أما محمد شبانة أمين صندوق النقابة الصحفى الرياضى فى الأهرام، ومقدم البرامج الرياضية فمعروف بعلاقاته الوطيدة بالداخلية التى دعمته فى الحصول على عضوية مجلس النقابة بتقديم خدمات أمنية للصحفيين.

ويأتى رابعهم علاء ثابت عضو مجلس النقابة ورجل المجلس العسكرى؛ حيث تم تصعيده من محرر إلى رئيس تحرير الأهرام المسائى بعد تولى المجلس شئون البلاد عقب  تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وبعد الانقلاب تم إعادته  تعينه فى المنصب نفسه، لأنه معروف بولائه الشديد للسيسى!

وقد حاول خالد صلاح -رئيس تحرير اليوم السابق المحسوب على الأمن القومى- تبرير غياب هؤلاء الأربعة بدعوى أن تغيبهم عن المؤتمر الذى عقدته النقابة لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة، وهم محمد شبانة وخالد ميرى وحاتم زكريا وعلاء ثابت، جاء بسبب وجودهم فى وزارة الداخلية للمساعدة فى الأزمة، رغم قرار العمومية بعدم التواصل مع وزير داخلية الانقلاب ونشر صورته نيجاتيف، ولكن الأعضاء خرجوا عن هذا الإجماع وقرورا التفاوض معه!

وكانت نقابة الصحفيين، قد عقد اليوم اجتماعا لعرض آخر تطورات أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، انتهى بمجموعة من المقترحات تم رفعها لمجلس النقابة لمناقشة إمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، أن أهم المقترحات هي بحث الطلب المقدم من 300 صحفي للمطالبة بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، وتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة لإدارة الأزمة على أن يتم وضع جدول بفاعليات فكرية وثقافية وفنية، والتأكيد على مطلب محاسبة المسئول عن وقائع اقتحام النقابة وحصارها والاعتداء على الصحفيين باعتباره دفاعا عن مبدأ سيادة القانون.

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مطلع مايو الجاري، على خلفية دخول عناصر تابعة لوزارة الداخلية لمبنى النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وتحويلهما للنيابة العامة.

 وأضافت النقابة أن المؤتمر أكد على دعوة جميع الصحف للاستمرار فى دعمها لموقف الجماعة الصحفية بكل وسائل الاحتجاج الرمزى الممكنة، واستمرار التواصل مع النقابات المهنية وكل الأطراف المعنية وتشكيل لجنة إعلامية لمخاطبة الرأي العام حول تطورات الأزمة.

وقالت إنه من ضمن المقترحات إعداد ملف قانوني شامل للسير في إجراءات التقاضي لاستعادة حقوق النقابة عبر السبل القانونية، وعقد جلسات استماع لقادة الفكر والرأي والقانونيين للإدلاء بآرائهم في تطورات الأزمة وكيفيبة التعامل معها، والعمل على استكمال خطوات إصدار قوانين الصحافة والإعلام، وفي القلب منها منع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت  عمومية نقابة الصحفيين -في اجتماع سابق- بحمايتها وصحفييها “من الهجمة الأمنية الشرسة التي ‏تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم”‏‎، وكذلك بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، باعتباره “المسؤول الأول عن جريمة اقتحام ‏النقابة، وتقديم أعتذاز من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى إلا أن مجلس النقابة تراجع عن هذه القرارات بعد ضغوط من عدة جهات أمنية.