ثلاثة من رموز نظام السيسى وراء رفع أسعار الدواء.. تعرف عليهم

أرجعت مصادر بوزارة الصحة قيام مجلس وزراء الانقلاب، أمس، برفع أسعار أكثر من 4 آلاف دواء دفعة واحدة إلى نجاح مافيا الدواء بقيادة وزير صحة السيسى “أحمد عماد”، ورئيس غرفة الأدوية أحمد العزبى، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، بضرورة رفع الأسعار حتى تقوم بطرح الأدوية المختفية منذ شهور إلى الأسواق.

وقال المصدر، إن اختفاء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة هو تآمر من نظام الانقلاب على حساب صحة المصريين، لتعطيش سوق الدواء، وإجبار المرضى على قبول السعر الجديد، والرضا بارتفاع الأسعار مقابل توافر هذه الأدوية.

وأكد أن عددا كبيرا من شركات الأدوية رفضت ثبات الأسعار لبعض الأدوية، رغم أنها أقل جودة وقيمة علاجية من المستوردة، رغم أن مكاسبها تصل إلى 200%.

وأكد المصدر أن أحمد العزبي- رئيس الغرفة وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، وأحد الداعمين للانقلاب وصندوق دعم مصر- طلب من محافظ البنك المركزي تأخير توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات لمدة شهرين على الأقل؛ حتى يتم تعطيش سوق الدواء للأدوية الرخيصة، تمهيدا لإصدار قرار بدعم من أحمد عماد، وزير الصحة بحكومة الانقلاب والشريك الثالث فى المؤامرة على الشعب، لاستصدار موافقة من حكومة الانقلاب برفع أسعار 4 آلاف دواء، دون مراعاة للفقراء من أصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة، خاصة بعد تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي انعكس على تكاليف الخامات الداخلة في صناعتها، وحذرت غرفة صناعة الدواء من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

واستجابت حكومة الانقلاب لجشع الشركات، حيث أعلن وزير الصحة أحمد عماد، أمس الإثنين، عن أن مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%.

كما استجاب البنك المركزي لمطالب الشركات بتوفير الدولار فى اليوم التالى لرفع الأسعار، ما يؤكد تورط طارق عامر فى المؤامرة، والذى برر الزيادة بارتفاع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في زيادة تكلفة استيراد الخامات، ما أدى إلى اختفاء أصناف عديدة من الأدوية بسبب التوقف عن إنتاجها.

وقال “المركزي”- في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة رويترز الإخبارية- إنه خصص عطاءه الدوري لبيع الدولار للبنوك، لتغطية طلبات استيراد “المنتجات الدوائية ومكونات تصنيع الأدوية واللقاحات والمواد الكيماوية المرتبطة بالأدوية ولبن الأطفال”.

وكان أحمد العزبي، مدير غرفة الأدوية، قد قال فى تصريحات صحفية: إن شركات الأدوية تواصلت، يوم الأربعاء، مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لتوفير الدولار؛ لتغطية الاعتمادات المفتوحة لاستيراد الأدوية وخاماتها، وأنه استجاب بالفعل في عطاء اليوم.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة: “إن عودة الأدوية المختفية للسوق تعتمد على مدى توافر الخامات اللازمة لدى الشركات، فـ”هناك شركات عندها مخزون متوفر يمكنها من العودة للإنتاج وطرح الدواء في السوق خلال أسبوع أو 10 أيام”.

أما الشركات التي ستتعاقد على الخام فستسغرق فترة أطول، تتراوح بين شهر وشهرين على أقصى تقدير، كما يضيف رستم.

وأعلنت النقابة العامة للصيادلة عن تشكيل غرفة طوارئ؛ لمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار الأدوية، والتعامل مع المشكلات التي تحدث أثناء التطبيق.

وأكدت النقابة أنها تلقت بالفعل عدة شكاوى من الصيادلة في مختلف محافظات الجمهورية، تفيد بامتناع بعض شركات توزيع الأدوية أو مخازن الأدوية عن بيع بعض الأصناف للصيادلة لتعطيش السوق، وبيعها بالسعر الجديد وإضافة الزيادة.

ودعت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية إلى سرعة التواصل مع الصيدليات، وإرسال الشكاوى الواردة للنقابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات.

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، فإن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر يبلغ 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع ما يقرب من 45 مليار جنيه.

ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.