‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير عسكرة الإنشاءات وراء إفلاس المقاولين.. تعرف إلى التفاصيل
أخبار وتقارير - مايو 17, 2016

عسكرة الإنشاءات وراء إفلاس المقاولين.. تعرف إلى التفاصيل

تسبب قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ، بإلزام كافة الهيئات فى مصر بإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على جميع المشروعات الإنشائية ، فى زيادة تكلفة المشروعات الاسكانية والإنشائية نظرا لحصول الضباط على عمولا كبيرة، بالأضافة لفرض الهيئة على المقاولين توريد المواد الأساسية للإنشاءات بأسعار بضعف أسعار السوق ؟

ويركد عددا من المقاولين أنهم لايستطعيوا رفض إيتزاز ضباط الجيش من الهيئة الهندسية لوجود قرار لعبد الفتاح السيسى بأن الهيئة هى المسئوله عن تسلم أى إنشاءات حكومية أو تابعة لشركة عامة منهم وبالتالى يمكن تعطيل تسلم أعمالهم وبالتالى عدم استلام مستحقاتهم . 

إلى هنا كشف محمد عبدالرؤوف، عضو اتحاد المقاولين، عن تلقي الاتحاد 15 ألف شكوى من مقاولي البناء العاملين في قطاع البناء والمقاولات الحكومي في الإسكان الاجتماعي والمتوسط، يطالبون فيها بتعديل البند رقم 5 لسنة 2005 المكمل لقانون 98 الخاص بقانون المزايدات والمناقصات والمعني بتعديل النظر في فروق الأسعار بعد شهر من الفض الفني وليس بعد 6 شهور.

وأضاف «عبدالرؤوف»: جاءت هذه الشكاوى بعد زيادة تأثير أزمة ارتفاع سعر الدولار وما تبعها من زيادة سعر الحديد بنحو 1200 جنيه للطن و150 جنيهًا في طن الأسمنت، على رغم أن مكوناته كلها محلية وهذه الأزمة التي يعيشها 15 ألف مقاول قد تعرضهم للإفلاس، كما حدث في عام 2003.

وأشار «عبدالرؤوف» إلى أن هذه الزيادة الناتجة عن تغيرات أسعار الدولار وخامات مواد البناء، أدت لزيادة أسعار العقارات بنحو 15٪، مضيفا للأسف سوق العقارات في مصر غير منظمة ولا يوجد لها اتحاد يحكم عملها أو قانون منظم ويتابع السلامة والأمان في المباني ولا تخضع لأي رقابة ولا يستطيع العميل التأكد من سلامة المبني 100٪، لأنه لا يوجد رقيب على ذلك، وأصبح تطور سوق العقارات تطورًا عشوائيًا، خصوصًا بعدما سمحت الدولة بتركيب العدادات الكودية في العقارات العشوائية، وأصبحت هذه العقارات لا تطبق مواصفات السلامة ولا تتبع الأساليب العلمية الحديثة في البناء، والنتيجة هو حدوث كوارث،

وأوضح «عبدالرؤوف» أن قيمة السوق العقارية في مصر تصل لنحو 3 تريليونات جنيه تقريبًا، والطلب عليها مستمر ولا يتوقف، لأن هناك فجوة دائمة بين العرض والطلب، بسبب الزيادة السكانية، وبسبب أنه الاستثمار الوحيد في مصر الذي يجذب كل رؤوس الأموال،.

وأكد أن هناك نحو 8 ملايين مصري يعيشون خارج مصر لا يضمنون أموالهم إلا في الاستثمار العقاري، لأنه مازال وسيظل الاستثمار الآمن الذي يمرض ولا يموت، ولأن الدولة لا تفتح مجالاً آخر للاستثمارات الصناعية أو الزراعية لتنويع منافذ الاستثمار في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …