‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير رغم بيانه المتخاذل.. هكذا صفع نظام السيسى مجلس الصحفيين
أخبار وتقارير - مايو 14, 2016

رغم بيانه المتخاذل.. هكذا صفع نظام السيسى مجلس الصحفيين

رغم إصدار مجلس نقابة الصحفيين بيانا متخاذلا يغازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ويرحب بإشارته خلال جولته في مدينة بدر، إلى ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام، فوجئ المجلس بقرار، ظهر اليوم، بتجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا- اللذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين؛ لاتهامهما بالتحريض على التظاهر- 15 يوما!.

وقال المجلس، “إن هذا الترحيب يأتي على أساس الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التي شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن مصر”.

وأوضح البيان المتخاذل والصادم لاجتماع الجمعية العمومية أن “المجلس لم يسع لأي صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكونا أساسيا من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لمصر”.

وشدد بيان مجلس النقابة على أن الجماعة الصحفية تبادل الرئيس الحرص نفسه على مصلحة الوطن العليا.

يأتى ذلك فى ظل مخطط لفرض الحراسة على النقابة، حيث حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين جلسة 30 مايو لنظر دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

وأقام الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم “نقابة الصحفيين المستقلين”، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.

وجاء في الدعوى أنه “صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبت وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر، والإخلال بالأمن، ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين، واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة”.

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو “محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة الدولة، واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية”، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

إلى هنا، قالت المحامية دعاء مصطفى، عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين: إن “النيابة واجهت الصحفيين، اليوم السبت، باتهامات جديدة متعلقة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وموضوعات صحفية تم نشرها”.

وسبق أن وجهت النيابة لـ”بدر والسقا” تهم “التحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام دستور الدولة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام”.

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مطلع الشهر الجاري، وقبضت على بدر والسقا، ما تسبب في أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، طالبت النقابة على إثرها بإقالة وزير الداخلية وتقديم الرئاسة اعتذارا رسميا.

كما زعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن اقتحام النقابة “بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة”، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، وتنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

فيما أكد نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، أن “إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة”.

وقرر النائب العام، في وقت سابق، حظر النشر في تحقيقات النيابة مع بدر والسقا. يشار إلى أن أزمة الصحفيين ووزير الداخلية تصاعدت على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة، والقبض على صحفيين اثنين، مطلع مايو الجاري، ما اعتبرته النقابة تعديا يستوجب إقالة وزير الداخلية، واعتذار عبد الفتاح السيسى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …