‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير دلالات هجوم حلوان.. السيسي المستفيد الوحيد ومخابراته توضب القضية
أخبار وتقارير - مايو 9, 2016

دلالات هجوم حلوان.. السيسي المستفيد الوحيد ومخابراته توضب القضية

بعد ساعات من حادث قتل ملثمين ثمانية أفراد من الشرطة في حلوان، أمس الأحد، أعلنت جهتان مختلفتان، هما “جبهة المقاومة الشعبية” و”ولاية سيناء”، مسؤوليتهما عن الحادث، ثم ظهرت رواية ثالثة أن الحادث له خلفية جنائية وليست سياسية، وأن من قاموا به هم أفراد من منطقة “عرب أبو ساعد” بنية الانتقام بعد مشاجرة نشبت بينهم وبين أفراد من قسم شرطة حلوان منذ يومين.

اللافت أن رواية إعلان تنظيم الدولة اﻹسلامية مسؤوليته عن الحادث، في بيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنها جاءت “ثأرًا للنساء العفيفات الطاهرات في سجون المرتدين في مصر”، تتسق مع نفس بياناته في سيناء، ولم يعتد على نشر بيانات كاذبة.

ولكن صدور بيان “جبهة المقاومة الشعبية”، قبل بيان داعش سيناء بساعات، وتضمنه عددًا أكبر من التفاصيل شملت أسماء القتلى وصورة ﻷحدهم، أثار تكهنات، إما بعدم صحة بيان داعش، أو أن هناك علاقة ما جديدة بدأت بين تنظيم الدولة اﻹسلامية والمقاومة الشعبية، في هذه العملية، ونفذت الجبهة العملية بينما اقتصرت دور داعش على إصدار البيان.

ويدعم هذا أيضًا طبيعة السلاح الذي كان في حوزة “المقاومة” قبل عامين وعملياتها الضعيفة نسبيًّا التي أعلنت عنها، مقارنةً بعملية حلوان التي قيل إنه استُخدم بها رشاشات، ومدفع جرينوف ممن يستعمل في سيناء ومهرب من ليبيا.

وأعلنت “الجبهة” أنهم قاموا بنصب “كمين محكم” أفراد الشرطة بناءً على معلومات وصلت إليهم بخط سيرهم؛ ما يثير تساؤلات أخرى حول وجود شرطيين يعملون معهم أو أن جهازهم الاستخباري بات أكثر دقة على غرار ولاية سيناء.

كما أن العملية جاءت ضمن النطاق الجغرافي الذي تنشط فيه “الجبهة” ويشمل محافظات الجيزة وبني سويف والفيوم والإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية بشكل أساسي، كما تنتشر في المراكز الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية كحلوان.

لغز المقاومة الشعبية و”رابعة”!

جاء البيان الذي أصدرته “الجبهة” والذي قالت فيه إن العملية جاءت كـ”إهداء لشهداء رابعة بمناسبة مرور 1000 يوم على المجزرة”، بمثابة لغز كبير؛ لأن هناك تكهنات أن المنتمين لهذا التنظيم يعتقد أنهم من المنشقين عن الاخوان والرافضين للسلمية أو السلفيين.

فما الذي يدفع التنظيم لإعطاء فرصة لنظام السيسي لاتهام جماعة الاخوان بأنها وراء العملية، ومحاولة الاستفادة من ذلك في جلب تعاطف داخلي وخارجي في وقت يعاني فيه من انتقادات حادة، بعدما قالت إن العملية انتقامًا لرابعة في ذكرى مرور 1000 يوم على مذبحة رابعة؟!

هل هي الجرأة ومرحلة جديدة في إعلان الانتقام؟ أم عدم اكتراث باتهام الإخوان باعتبار أن القائمين بالعملية من المنشقين الذي يرفضون سلمية الجماعة، أم أن الأمر تقف وراءه “جهات أمنية” استغلت اسم الجبهة لنجدة السيسي في محنته، خاصة أن الجبهة نفسها قالت في بلاغات سابقة إنها تعرضت لاختراق، و”دس أفراد” داخلها، وأغلقت حسابها على فيس بوك منذ يونية 2015، قبل أن تفتح حسابًا جديدًا؟!

صحيح أن شبانًا كثيرين قاموا بتأسيس لجان للعمليات النوعية قالوا على حسابات على مواقع التواصل: إن مذبحة رابعة وما سبقها، شكلت نقطة تحول بالنسبة إلى العديد من الشباب، ولكن ضعف عملياتهم وقصرها على تفجيرات بدائية وهجمات فردية على شرطيين، ثم نسب عملية بهذا الحجم لهم، يطرح العديد من التساؤلات.

لماذا جاءت العملية الاخيرة الكبيرة بعد فترة “بيات شتوي” شهده نشاط المجموعات المسلحة المختلفة، ظهر في انخفاض كبير في معدل عمليات العنف التي تشهدها مصر خارج سيناء في الشهور اﻷخيرة من العام الماضي واﻷولى من هذا العام؟

فطبقًا لتقرير لـ “مؤسسة التحرير لسياسات الشرق اﻷوسط” بواشنطن عن الوضع اﻷمني في مصر في الربع اﻷخير من العام 2015، انخفض معدل الهجمات خلال هذا الربع إلى حوالي الثلث مقارنة بمعدل الهجمات خلال النصف اﻷول من العام نفسه، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى “غياب نشاط مجموعات كجبهة المقاومة الشعبية”، فلماذا ظهرت الآن؟

فقد ظهرت حركة المقاومة الشعبية للمرة اﻷولى يوم 25 يناير 2014، في الذكرى الثالثة لثورة يناير 2011، عبر صفحة على فيسبوك تم حذفها لاحقًا، وفي 14 أغسطس 2014، يوم الذكرى اﻷولى لمذبحة رابعة، أصدرت الحركة بيانًا أعلنت فيه عن اندماج ما أسمتها “مجموعات ردع العسكر بمحافظة القاهرة”، كما أعلنت عن تنفيذ أولى عملياتها النوعية.

وفي 24 يناير 2015، أعلنت خمس مجموعات هي: حركة المقاومة الشعبية، والعقاب الثوري، وحركة إصرار، وإعدام، وحركة من أجل الثورة في بني سويف، عن اندماجها، ومنذ تأسيسها، قامت الجبهة بتنفيذ عدد من العمليات في محافظات مصر تزايدت معدلاتها عبر الشهور لتصل إلى ما يقارب الـ90 هجومًا خلال شهر يوليو من العام الماضي.

الفارق بين “المقاومة” و”داعش”

ويتركز الاختلاف اﻷساسي بين جبهة المقاومة الشعبية والدولة اﻹسلامية في نوع الخطاب الذي تتبناه، ويلاحظ تقرير “مؤسسة التحرير” أنه بينما يتبنى خطاب الدولة اﻹسلامية أيديولوجية إسلامية صريحة، يميل خطاب الجبهة للحديث عن “أهداف ثورية” وليس توجهًا دينيًا.

ويقول التقرير الأمريكي إنه في ظل غياب أي مركزية سياسية تجمع شباب “العمليات النوعية”، خصوصًا عقب الاختلافات في الراي داخل جماعة اﻹخوان المسلمين، وانسداد اﻷفق السياسي في البلاد، تسعي أطراف- مثل داعش- وسط شباب اﻹسلاميين لتجنيدهم علي طريقة “نظرية الذئاب المنفردة”، مستفيدين من الضربات اﻷمنية المستمرة الموجهة لهم، مستفرينهم للرد عليها.

ماذا لو قامت بها “ولاية سيناء”؟

جاء تأكيد شهود عيان رؤيتهم “ملثمين” و”أعلام سوداء” مرفوعة على “سيارة دفع رباعي”، في موقع الحادث، ليعزز رواية “داعش” عن مسئوليتها عن الهجوم، لتطابق رواية وأدوات هجوم حلوان، مع ما يجري في سيناء من هجمات مشابهه، برغم نفي مصادر أمنية مصرية مسئولية داعش وربط الأمر بـ”خلايا نائمة”، في إشارة لاتهامات تقليدية لجماعة الإخوان.

وفيما تؤكد المصادر الأمنية صعوبة اختراق “ولاية سيناء” الحصار الحديدي المضروب حولها في سيناء، وانتقالها للقاهرة، يرجح خبراء في شئون الجماعات الإسلامية تسرب بعضهم أو اعتناق أخرين بالقاهرة لفكرة داعش القائم على نهج “الذئاب المستوحدة”.

وقال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية: “إن هناك محاولات حقيقية سابقة من قِبَل تنظيم داعش للتوغل والامتداد داخل الأراضي المصرية”، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية سبق أن ألقت القبض على 13 من عناصر هذا التنظيم، في حين هرب 6 آخرون داخل البلاد”.

واستفاد التنظيم المسلح في سيناء مما يطلق عليه خبراء الارهاب، “ظاهرة الساخطين” في سيناء وغيرها من المدن المصرية، وغالبيتهم من الشباب الذين يعانون من حالة الاحتقان والغضب التي تنتشر بين الأهالي الذين يتعرضون لانتهاكات من جانب قوات الامن.

ولا يستبعدون اعتناق شباب بالقاهرة والمحافظات لهذا الفكر بدليل المحاكمات التي تجري لمن يسمون “تنظيم بيت المقدس” بالقاهرة.

حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 28 مايو الجاري، لسماع الشهود.

ولو ثبت أن ولاية سيناء هو من قام بها، فهذا يدخل العاصمة ضمن دائرة النار التي فتحها التنظيم في سيناء، خصوصًا أنه سبق أن نفذ عمليات سابقة في القاهرة منها: محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم في سبتمبر 2013، وقتل المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان المسلمين في جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة سابقا- في نوفمبر 2013 في القاهرة، وتفجير سيارة النائب العام هشام بركات التي قتل على أثرها 2015.

وتضمنت هذه المرحلة أيضا من التفجير خارج سيناء، تفجير مديريتي أمن الدقهلية (بدلتا مصر) في ديسمبر 2013، ومقتل 16 بينهم 14 من ضباط الأمن، ثم تفجير مديرية أمن القاهرة، 24 يناير 2014، والذي قتل فيه 4 أشخاص.

أيضا في 28 يناير 2014 اغتالت أنصار بيت المقدس، اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية بالقاهرة، وكان اللواء القتيل يعمل بجهاز “الأمن الوطني” سابقا.

ومع أن هذا السيناريو يخدم نظام السيسي ودعاواه أنه يحارب الارهاب ولا وقت للحريات والديمقراطية، إلا أنه يخشى هو واجهزته اعلان هذا، لأن الدلائل أخطر وتشير لفشل الجيش والشرطة بعد 3 أعوام من القتل والتهجير والهدم في سيناء، في وقف عمليات ولاية سيناء المستمرة بشكل شبه يومي، وانتقالها للعاصمة أيضا، وإن كانت تصب أيضا في صالحه.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته الأحد 8 مايو أن عمليات داعش تضمن دعم الغرب للسيسي، وأن الخوف من تمدد تنظيم الدولة الإسلامية ساعد على ضمان الدعم الغربي للسيسي وخفف بالمقابل موجة الانتقادات الحادة بسبب التضييق الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على المعارضين السياسيين في مصر.

ماذا لو قامت بها “الجبهة الشعبية”؟

سواء كانت المقاومة الشعبية هي المسئولة فعلا أو تم استغلال اسمها من قبل جهات أمنية، فالأمر يصعب ايضا في صالح السيسي، لأن توقيت العملية يثير شبهات لأنه جاء في وقت يحشد فيه النظام لمواجهة بوادر ثورة شعبية جديدة بفعل ازمات اقتحام نقابة الصحفيين والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقد ألمح سياسيون ومغردون على تويتر لأن الحادث سوف يغطي على قضيتي تيران وصنافير وأزمة نقابة الصحفيين، واستغرب بعضهم معرفة الجناة بأن من كانوا داخل السيارة هم رجال شرطة رغم ارتدائهم زي مدني وركوبهم سيارة ميكروباص عادية تابعه لسائق قتل في الواقعة أيضا.

واعتبروا اعلان مسئولية تنظيم (المقاومة الشعبية) مسئوليته وربط الامر بمذبحة رابعة، يورط جماعة الاخوان، ما يجعل الحادث “لغز أمني” لأن توابعه ستنعكس على نسيان قضايا أزمات الصحفيين والجزيرتين، ومن ثم تخفيف الضغوط على الداخلية في أعقاب أزمتها مع نقابة الصحفيين.

ودللوا على هذا بربط مصطفي بكري الموالي للنظام العسكري، بين الحادث وأزمة نقابة الصحفيين، حين قال إن هناك “خيط رفيع يربط بين حادث حلوان، وبين أزمة نقابة الصحفيين، وشعار الداخلية بلطجية الذي رفعه الصحفيون، داعيا الصحفيين لإسقاط مجلس النقابة الحالي، وعزف رؤساء تحرير على وتر أن “الارهاب هو العدو” لا حرية الصحافة وحقوق الانسان.

وألمح لهذا أيضا المحلل السياسي محمد سيف الدولة بقوله “ان الرصاصات الارهابية الغادرة التي أطلقت في ‫‏حلوان‬ … استهدفت ايضا اغتيال وإجهاض حركة النضال الوطني دفاعا عن ‫‏تيران وصنافير‬ وعن المعتقلين وعن نقابة الصحفيين وعن حرية وكرامة كل المصريين”.

أي أنه تبني نظام السيسي قيام المقاومة الشعبية بالعملية يصب في صالحه أيضا لأنه سيزعم أنهم تابعون لجماعة الاخوان، لتبرير بطشه ضد الجميع بما فيهم الصحفيين والقوي اليسارية وغيرها.

هل قام بها أعراب حلوان للانتقام؟

بعيدا عن روايات مسئولية داعش او المقاومة الشعبية عن حادث حلوان وغيرها نقلت الصحفية جانيت عبد العليم عن “شهود عيان في حلوان” موثوق فيهم، ان من قتلوا الشرطيين هم افراد من قبيلة او عرب ابو مساعد في حلوان سبق ان اعتدي عليهم الشرطة فقرروا الانتقام منهم؟!.

وقالت إن “العربية كان عليها جرانوف والخناقة بين عرب ابو ساعد بحلوان و ظباط وامناء قسم حلوان ولا ارهاب ولا داعش ولا اى تظريط من اللي الداخلية قررت تستغله وتلم بيه تعاطف”.

و”كل اللى حصل ان ظباط من القسم من يومين حطوا على ناس من عرب ابو ساعد والنهادرة عرب ابو ساعد حطوا على ظباط القسم”.

أيضا أكد المستشار “ياسر أبو العلا” علي حسابه علي فيس بوك، من حلوان، نزول العربية التي قامت بقتل مجموعة مباحث حلوان، من ناحية “عرب ابو ساعد” أو “جبل غمازه”، وان العربية مرت في طريقها على كمين شرطة عسكرية في ركن فاروق في اتجاه التبين والصف وعدت عادى جدا!، ما يعتبر اتهام للاعراب.

ولكن قال “الناس دي تبع كتائب حلوان والعملية دي انتقامية، وجلسة كتائب حلوان كانت من يومين، ما يعني أن الجناة معروفين، بحسب قوله.

ولكنه عاد في بوست اخر ليؤكد: “لم اتهم العرباوية بعينهم في موضوع الحادثة الارهابية … ولكن اتهمت علنا كتائب حلوان واشرت الي انهم قادمين من الجبل ولا يعني ذلك اتهام لأي شخص او عائلة بعينها سواء في غمازة او ابو ساعد، فلنا فيهم اصدقاء واحباب واخوة”.

وتابع: “المنطقة دي مخزن سلاح وعربيات مسروقة ومخدرات، وما تقدرش الشرطة تخشها، لازم جيش وطيارات لأنها من 30 إلى 50 كيلو في الجبل”.

ولو صدق تحليل أن العملية انتقامية، سواء من الاعراب أو كتائب حلوان، فسوف يحولها السيسي أيضا لصالحه، بالحديث المكرر عن حرب الارهاب، دون اعتبار لجرائم مباحث حلوان ولا جرائم شرطته بالكامل في قتل المصريين يوميا.

أما الصمت الرسمي الحالي فيشير لأن مخابراته توضب القضية، ما يعني توقع ظهور إعلان أمني مشابهة لاعلان الداخلية والنائب العام- كذبًا- مسئولية الاخوان وحماس عن اغتيال النائب العام، وتحويل دفعة جديدة من المعتقلين الابرياء للمحاكمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …