‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بعد تسليمه المكالمات لإيطاليا.. هل يضحى السيسى ليحيا نظامه؟!
أخبار وتقارير - مايو 7, 2016

بعد تسليمه المكالمات لإيطاليا.. هل يضحى السيسى ليحيا نظامه؟!

هل قرر نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى التغاضي عن الدستور من أجل إرضاء إيطاليا؟ وإذا كان هناك تصريح قضائي باستخدام المكالمات فهل يجوز تسليمها لدولة أخرى؟
وهل يضحى السيسى بالشعب والدستور والكرامة من أجل أن يعيش نظامه؟ هذا ما حدث بالفعل، حيث أهان السيسى دستوره، وبالتحديد المادة 57 منه، التي تنص على أنه “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.

وكان مصدر قضائي قد صرح لرويترز، يوم الأربعاء، بأن مصر سلمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر، في وقت سابق هذا العام.

واستدعت إيطاليا، الشهر الماضي، سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون “إن القاهرة لم تقدم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية”.

وقال المصدر القضائي المطلع مباشرة على التحقيق، إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصريا كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاما- قبل اختفائه في 25 يناير، كانون الثاني الماضي، مضيفا أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها، لكن لم يُقدم لها مزيد من التفاصيل.

وقال المصدر، إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل؛ لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.

ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرفت عليه فقط من طرف أنفه.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن التعذيب يشير إلى موته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.

وفي الشهر الماضي، أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية رويترز أن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفى فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزا لدى الشرطة أو الأمن الوطني.

وبعد ذلك التقرير، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع رويترز ومدير مكتبها في القاهرة.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب، بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.

وتعرضت العلاقات بين إيطاليا ونظام السيسى لتوتر كبير، عقب اختفاء الباحث الإيطالي الذي يسعى لدرجة الدكتوراة “جوليو ريجيني”، في 25 يناير الماضي، أثناء توجهه لمقابلة أحد أصدقائه، ثم العثور على جثته في 3 فبراير/ شباط ملقاة في طريق صحراوي.

وأشارت الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية بشكل مباشر إلى تورط الأجهزة الأمنية في مصر في مقتل ريجيني.

وساهم في تعميق الشك تغير الرواية الرسمية لملابسات مقتل الشاب الإيطالي، التي بدأت بإصابته في حادث تصادم بالسيارة، ثم مشاركته في حفل جنسي للمثليين، وأخيرا تورط عصابة في سرقة متعلقاته وقتله.

فيما طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية، في 10 مارس الماضي، بتوفير تحقيق مشترك “سريع وشفاف ومحايد” في قضية ريجيني.

وفي 24 مارس، قتلت قوات الشرطة 5 أفراد اتهمتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في خطف الأجانب وبالمسؤولية عن مقتل ريجيني، إلا أن الرواية لم تقنع الإيطاليين، حيث رأوا أنه لم يكن هناك مبرر لدى اللصوص لتعذيب الشاب بهذا الشكل الذي تسبب في تهشيم جمجمته، وبتر أحد أصابعه وجروح قطعية وخلع للأظافر وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …