غضب سياسي لحظر النشر بـ”اقتحام نقابة الصحفيين”

وَصَفَ خالد داود عضو حزب الدستور، والمتحدث السابق باسم الحزب، قرار النائب العام، بحظر النشر في “قضية اقتحام الأمن” لنقابة الصحفيين، بأنها “الجنان الرسمي” -حسب قوله.

جاء ذلك في تغريدة نشرها “داود” على حسابه بموقع التدوين المُصغر “تويتر” قال فيها: “الجنان الرسمي: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين واعتقال الزميلين عمرو بدر ومحمود…”.

فيما سخرت حركة “شباب 6 إبريل” من القرار، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى المصغر “تويتر”، منذ قليل، قائلة: “يحدث بالفعل في مصر أن النائب الخاص يحظر النشر في كل جرائم أمن النظام وعصاباته”.

قرار الحظر البيان أثار استياء واسعا في الأوساط الصحافية، التي اعتبرت القرار محاولة لافشال الجمعية العمومية للنقابة غدا، فيما توقع البعض بتحرك مضاد من السلطات الأمنية ضد يحي قلاش، نقيب الصحافيين، في حال اتخاذ قرارات عالية السقف، حيث  ألمح بيان  النيابة العامة،  لتستره على مطلوبين للجهات الأمنية.

فيما علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف الدين عبدالفتاح، على القرار، قائلا : “بلد الحظر..حينما يحظر أخبار الصحفيين والصحافة..”، مضيفا عبر صفحته على فيس بوك: “سلم لي علي حرية الصحافة..وعشان تعرف إن النائب العام تبعهم”.

وقبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية  الطارئة لنقابة الصحغيين، غدا الأربعاء، قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم، حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

وقال بيان النيابة العامة إنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.

وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.

وفي تلميح لامكانية توجية المسألة القانونية لنثيب الصحفيين يحي قلاش، أضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحافيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحافيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل حريمة في قانون العقوبات”.

وكانت  لجنة حريات الصحفيين دانت في تقريرها عن أوضاع المهنة 2015، الصادر في 8 فبراير 2016 – توسع النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارًا، 12 قرارًا منها أصدرتها النيابة العامة، وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصةً أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهاماتٍ لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.

وكانت قوات أمنية قامت باقتحام مقر نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، الأحد الماضي، وألقت  القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.

كما قامت قوات الأمن بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.