‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير المستشاران ياسين وسليمان: رئيس “القضاء الأعلى” يمارس جرائم جنائية
أخبار وتقارير - مايو 2, 2016

المستشاران ياسين وسليمان: رئيس “القضاء الأعلى” يمارس جرائم جنائية

اتهم المستشاران أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وحسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق طلعت إبراهيم، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، “باستغلال سلطته كرئيس لمحكمة النقض، وممارسة أفعال مخالفة للقانون تشكل جرائم جنائية”، بحق 31 قاضيا أحالهم إلى المعاش في 29 مارس الماضي، وإحالة مستشار آخر للتقاعد بعد قبول طعن النيابة العامة على ما جاء بحكم مجلس التأديب برفض طلب الصلاحية بشأنه، وذلك على خلفية إصدارهم بيانا بتاريخ 24 يوليو 2013، عبروا فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو، وما تبعها من عزل للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو.

جبروت قاض

وقال المستشار حسن ياسين، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن “أحمد جمال الدين ما زال يمارس سلطانه وجبروته”، موضحا أنه “منع تسليمنا– في إشارة للقضاة الـ32- أي صور رسمية من الحكم مذيلة بعبارة موجهة إلى محكمة النقض، كما تنص المادة 255 من قانون الإجراءات، كما يمنع قيد الطعن بالنقض، مستغلا سلطته كرئيس لمحكمة النقض”.

وكشف ياسين عن أن “كل أفعاله تلك مخالفة للقانون، بل وتشكل جرائم جنائية، وهو لا يبالي، معتقدا أنه لا رقيب ولا حسيب عليه، وسوف يندم يوم لا ينفع الندم”.

وأشار ياسين إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أخطر “نقابة المحامين بمنع قيدنا، وإخطار المحاكم بوقف صرف مستحقاتنا المالية بالمخالفة للقانون، والتي يحق لنا صرفها حتى صدور القرار التنفيذي، والذي لم يصدر حتى الآن، وبعد التواطؤ مع أيمن عباس وسحب طلبات إلغاء قرارات المنع من السفر من أمام المحكمة وحفظها بالمخالفة للقانون، بعد أن كان قد تحدد لنظرها جلسة 31/3/2016 أمام الدائرة 20 جنايات الجيزة”.

قضاة يتجاوزون القانون

من جانبه وصف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، تعليقا على تغريدة حسن ياسين، بمشاركة مماثلة على صفحته على الفيس بوك، اعتبر فيها أن مذبحة قضائية قائمة على تصفية الحسابات، وخدمة النظام تأسيسا على ادعاءات كاذبة، وتحريات مزورة، وإجراءات تحقيق وإحالة باطلة، ومصادرة حق الدفاع، ومنعهم من استعمال حق التقاضى لرد القاضيين اللذين لا يجوز لهما الاشتراك فى محاكمتهم”.

وكشف سليمان أن مجلس القضاء الأعلى هو “مجلس يضم قضاة لا يجوز لهم التصدى للفصل فى الدعوى”.

مخالفة دولية

من جانبها، أكدت 12 منظمة حقوقية أن ما حدث تصفية للحسابات ونيل من كل من يعارض النظام الحاكم، مشيرة إلى أن قرار إحالة 32 قاضيا للتقاعد بسبب إصدارهم بيانا يعبر عن موقفهم السياسي يتعارض مع المبادئ بشأن استقلال السلطة القضائية– التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1985– والتي تنص في البند رقم 8 على أنه “وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”.

وحددت المادة 73 من قانون السلطة القضائية المقصود بحظر اشتغال القضاة بالسياسة، بما يشمل عدم جواز الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم الاستقالة من العمل بالقضاء. وقد أكدت ذلك فتوى مجلس الدولة رقم 351 لسنة 4 قضائية، والتي انتهت إلى أن المقصود بالحظر هو الاشتغال بالسياسة اشتغالا فعليا. إلا أن مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى المشار لها، قرر توسيع مجال الحظر ليشمل مناقشة القاضي أو تعليقه على قرارات السلطة التشريعية أو الحكومية.

وترجع تفاصيل القضية إلى يوليو 2013، حيث تقدم رئيس نادي القضاة وعدد من أعضائه ببلاغ للنائب العام، يتهم 75 قاضيا بالتوقيع على بيان يتهم الجيش المصري بانتهاك الشرعية، ويتضمن بعض “الأكاذيب”، على حد نص البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …