‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير انتفاضة القمح تتواصل بالمحافظات.. “الاستلام بالحيازة” يدمر موسم الحصاد بالغربية
أخبار وتقارير - أبريل 26, 2016

انتفاضة القمح تتواصل بالمحافظات.. “الاستلام بالحيازة” يدمر موسم الحصاد بالغربية

بعد انتفاضة القمح التي قادها مزارعو القمح بمحافظات شمال الصعيد الأسبوع الماضي، ضد وزير تموين الانقلاب خالد فهمي، خلال زيارته للمنيا والفيوم وبني سويف، رفضا لقرارات وزارة الزراعة باستلام محصول القمح بالحيازة، وهو ما يتصادم مع اروضاع القائمة من اراضي طرح البحر والاراضي الجبلية واراضي وضع اليد التي يتم زراعتها وانتاجها للمجصول..

سادت منذ طلع الأسبوع حالة من الغضب بين المزارعين بمحافظة الغربية بعد إصرار وزارتي الزراعة والتموين على وضع العراقيل أمام استلام القمح على حد قولهم.

وأكد المزارعون، أن قرار توريد القمح مهزلة بكل المقايس وجاء ليجبر الفلاح على عدم توريد القمح هذا الموسم وبالتالي إجبار المزارعين على عدم زراعة محصول القمح الموسم المقبل رغم أنه محصول استراتيجي وشراءه من الفلاحين يوفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في ظل الظروف الصعبة وارتفاع الدولار بشكل جنوني.

وكشفوا أن قرار التوريد بالحيازة الزراعية وطبقا للحصر قرار خاطئ 100% ويهدف إلى تحويل القمح إلى أعلاف حيوانية وعدم الاستفادة من المحصول الاستراتيجي الأول للبلاد لأن معظم الأراضي مؤجرة وأن مالك الأرض الزراعية يتخوف من إعطاء الحيازة للمستأجرين لعدة أسباب منها فقدان البطاقة أو استخدام المزارع البطاقة في الحصول على قرض من بنك التنمية الزراعي أو سفر المالك.

وأضافوا أن محافظة الغربية بها 10 شون وصومعتين منها 4 شون تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والباقي لبنك التنمية والائتمان الزراعي وتبلغ السعة التخزينية حوالي 121 ألف طن بالرغم أن شون قامت باستلام أكثر من 170 ألف طن المواسم الماضية، لكن هذا الموسم لن تستلم الشون والصوامع نصف تلك الكمية.

وأشار المزارعون إلى أن الشون تستلم الأقماح من الأراضي التي تتبع المركز دون غيرها رغم أن المحافظة بها مراكز عدة منها السنطة وزفتى وسمنود يوجد بهم شون واحدة فقط لا تكفي المساحات التخزينية لتوريد كافة مساحة أراضي المركز فبعد امتلاء الشونة سيضيع الباقي على الفلاح والدولة مشيرا أن تفتيت الأراضي الزراعية وبعد المساحة يضعان ضغوطا كبيرة على الفلاحين ويرفع التكلفة ما يضطر الفلاح إلى تحويل الأقماح إلى أعلاف وبالتالي قيام الدولة بشراء الأقماح الأجنبية بالعملة الصعبة.

وأضافوا أنهم تواصلوا مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لإيجاد حلول لتلك المهزلة ولكن دون جدوى.

وكشف مصدر بمديرية التموين أن استمرار الوضع الحالي سيضيع الموسم على الدولة لصالح الحتيان الكبار من المستوردين لوجود عراقيل منها أن توريد القمح لكل فدان حد أقصى 20 اردب للفدان وبالتالي أي فلاح قامت أرضة بإنتاج أكثر من 20 اردب في الفدان بسبب أنه فلاح ماهر أو وجود منافع رى في الأرض الخاصة بها وليست مسجلة سيضيع علية الكمية المنتجة أكثر من 20 أردبا.

وكشف المصدر أن الفلاحين الذين قاموا بزراعة الذرة هذا الموسم قام معظهم بتحويل المحصول للمواشى خوفا من وضع الحكومة نفس العراقيل لموسم توريد الذرة أسوة بالعراقيل التي وضعت لموسم القمح.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة عندما أصدرت تلك القرار العجيب الخاص بضوابط توريد القمح لتلك الموسم قالت إن تلك الضوابط ستمنع دخول أي قمح أجنبي أو قمح من سنوات سابقة قديم ولكن كان الأولى على الحكومة أن تقوم بفرض رقابة على عديم توريد الأقماح الأجنبية عن طريق وقف الاستيراد أثناء الموسم المحلى وإعطاء مفتشي التموين صلاحيات أوسع لضبط أي كميات قمح مستورد أو قديم.

وكشف المصدر أن مديرية الزراعة بالغربية طلبت من التموين معاينة أماكن الجمعيات الزراعية والمخازن لتوريد الأقماح المحلية بها ولكن المفاجأة أن الزراعة لا تملك أماكن جيدة لتوريد موسم الأقماح من حيث عدم وجود مستلزمات التخزين من مشمعات وعروق خشبية وخلافة علاوة على ضيق الأماكن وعدم وجود تهوية جيدة بها.

وأكد المصدر وجود أخطاء في عدم تدوين أسماء الفلاحين في كشوف الحصر الموجودة بحوزة مناديب الزراعة رغم ملكيتهم للحيازة وزراعتهم أقماح هذا الموسم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …