غضب سعودي بعد ضغوط “نايف” لتقليم أظافر “الهيئة”

أثار قرار مجلس الوزراء السعودي بإصدار تنظيم جديد لـ”هيئة الأمر بالمعروف”، يجردها من صلاحية ضبط الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة، في حالة من الغضب بين علماء المملكة، فيما أكد مراقبون أن القرار جاء بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وذلك بضغوط دولية أمريكية.

ونص القرار المثير للجدل على أن “الهيئة تتولى “تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص”.

وأكد القرار أن الجهتين المذكورتين “الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات” هما “المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض”.

إلى هنا حذّر عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، ناصر العمر، الملك سلمان بن عبد العزيز من إضعاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبرا أن ذلك يُنذر بـ”خطر عظيم”.

جاء ذلك في خطبة له علّق فيها على تعديلات أجرتها السلطات في المملكة، على طريقة عمل الهيئة وصلاحياتها.

وقال الداعية الإسلامي السعودي المعروف، في كلمته التي نشرها على صفحته في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أقف مع موضوع الساعة، وهو موضوع الهيئات، وأقول إن ما صدر حول تقليص صلاحيات الهيئات، إنهاء لأهم اختصاصاتها”.

واستنجد العمر بالملك سلمان لإيقاف هذا القرار، و”إعادة الأمور إلى نصابها، والحق إلى أهله”، وفق قوله.

وأوضح أن “الهيئات ليست الوحيدة التي يناط بها البيان أو التبليغ، ولكن وزارة الشؤون الإسلامية من مهامها ذلك أيضًا”، وقال إن “الهيئات تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات، وذلك لكثرة المنكرات، وليس أن تحجّم صلاحياتها”، مضيفًا أن القرار الأخير هو “خطوة لإنهاء الهيئات”.

وأشار إلى أنه “لا أعرف قرارًا أشد خطورة من مثل هذا القرار، في تحجيم عمل الهيئة”.

شاهد الفيديو:

 

تفاصيل الأزمة 

وكان مجلس الوزراء السعودى قد أكد أن الهيئة “تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها”.

ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى “تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص”، مؤكدًا أن الجهتين المذكورتين هما “المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض”.

وشدد على أنه “ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات”.

واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ”المطاوعة”: “إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي”.

وبحسب التنظيم، فإن كلاًّ من هؤلاء يجب أن يكون “من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة، أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات مؤخرًا، خصوصًا لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة.

وفي شباط/ فبراير، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض، وأثار الحادث جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أشرطة تظهر “مطاوعا” يلاحق الفتاة، ويقوم لاحقًا بضربها وسحلها وهي ممددة أرضًا.

وسبق للعديد من السعوديين أن أثاروا في الماضي شكاوى بحق الممارسات المتشددة للهيئة التي تعد شرطة دينية، تسهر على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة التي تفرض قيودا اجتماعية صارمة، لا سيما على النساء اللواتي لا يزال محظورا عليهن قيادة السيارات.

ولاقى قرار التنظيم الجديد ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل، لا سيما “تويتر”، حيث انتشر على نطاق واسع وسم “#تنظيم_عمل_الهيئة”، وتبادل فيه السعوديون آراءهم المؤيدة أو المنتقدة.

وكتب صالح الصقير: “نحتاج للهيئات أكثر من أي وقت مضى. من أشار على صاحب القرار بتحجيم دورها لم يكن ناصحا للراعي ولا للرعية”.

وقال عبدالله: “بأحد المولات (مراكز التسوق التجارية) أمس ثلاثة شباب كانوا يحيطون بفتاتين ويتحرشون بهن بالألفاظ خادشة للحياء حسب #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد لا يمكن استيقاف هؤلاء مطلقا!”.

إلا أن آخرين أبدوا تأييدهم للتنظيم الجديد.. 

ورأى خالد العمار أنه “رائع ويضع نظاما واضحا لجهاز حكومي، ويحفظ لكل مواطن حقوقه”. 

أما إيمان الحكيم، فغردت بسؤال: “لكل من كان ضد قرار #تنظيم_عمل_الهيئة بحجة أن هذا الجهاز يحمي الأعراض، لأي درجة أنت منعدم الشرف حتى تدع الأغراب يتولون حماية عرضك؟”.