‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بأمر فرنسا :28طالبا يدخلون طب الإسكندرية دون المجموع
أخبار وتقارير - نوفمبر 17, 2014

بأمر فرنسا :28طالبا يدخلون طب الإسكندرية دون المجموع

لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية منذ تأسيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فى نهاية الخمسنيات من القرن الماضى، يتم قبول طلاب بكلية طب بجامعة حكومية هى الإسكندرية، خارج تنسيق الجامعات.

وكان طلاب بطب الإسكندرية قد كشفوا مؤخرا، قبولا لـ28 بقسم ببرنامج الطب باللغة الفرنسية بالكلية، هذا العام بحد أدنى 94% فقط، وهو يقل حوالى 5% عن الحد الأدنى، التى قبلته الكلية نفسها عن طريق مكتب التنسيق العام الجامعى الحالى، والتى بلغت 99% !!.

مهزلة غير مسبوقة
إدارة جامعة الإسكندرية تحاول تبرير هذه المهزلة التعليمية غير المسبوقة، بأن قبول الطلاب تم بموجب اتفاقية للتبادل العلمى، وقعتها كلية الطب الحكومية مع الجامعة الفرنسية بالقاهرة، وهى بالمناسبة جامعة خاصة بشراكة فرنسية، هدفها الربح ومصروفاتها تتجاوز الـ 30 ألف جنيه مصرى.

ورغم أن كلية الطب وجامعة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات المصرية نفسه، لا يملك قرارا، يتيح قبول طلاب بأى كلية جامعية بعيدة، عن مكتب التنسيق ، طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 149 لسنة 1972 الذي يحظر قبول أى طالب، خارج نطاق التنسيق، حتى الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات معادلة للثانوية العامة المصرية من دول عربية وأجنبية؛ حيث يخصص لهم نسبة خاصة بعيدا عن حملة الثانوية العامة المصرية.
الوزير يعترف
وكان وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، قد اعترف بصريحات لإحدى الفضائيات بوقوع هذة المهزلة، ولكنه عاد وقال اكتشفت أن الذين تم التحاقهم بالطب طلاب مصريون، وليس بينهم إلا اثنين أفارقة و28 طالبًا مصريًا.
كما أشار الوزير أنه وافق فقط لرئيس الجامعة الفرنسية فى مصر بعبارة “لا مانع من القبول”، موجها التأشيرة لأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدا أن الأمر محل التحقيق؛ لأنه لم يتم أصلا التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا الموضوع، كما أنه لم يتم إصدار القرارات الخاصة بضوابط قبول الطلاب بعد.

وأكد الوزير أن ما حدث من قبول لطلاب مصريين فى البرنامج الفرنسى بطب الإسكندرية بمجموع أقل من ذلك، فمسئوليته مقصورة على الكلية التى قبلت ذلك، وهذا الموضوع قيد التحقيق، وأن البدء فى تنفيذ البرنامج يعنى ارتكاب عدة أخطاء ممن قاموا بذلك قبل التوقيع النهائى على الاتفاقية، ودون أن تصدر الضوابط الخاصة بقبول الطلاب، ودون العرض على السلطة المختصة قانونا.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن الأمر محال للتحقيق لتحديد المسئولين عن هذا الاتفاق، والدليل على ذلك الخطاب الذى أرسله رئيس الجامعة الفرنسية بإعادة تسجيل الطلاب الذين تم قبولهم بالمخالفة فى برنامج طب الإسكندرية فى الكليات الأخرى بجامعة الإسكندرية؛ وفقا لمجموع درجاتهم والحد الأدنى لمكتب التنسيق.
تعليم ولا بزنس!
ويرى مراقبون، أن رد وزير التعليم العالى يؤكد مسئوليته وعلمه بما حدث، وأنه تجاهل الإشارة إلى قانون الجامعات بحظر قبول طالب، خارج نطاق مكتب التسيق، وأن ما حدث سبقة خطيرة لم تشهدها الجامعات الحكومية إلا فى عهده، وتشير لوجود شبهة “بزنس” مع الجامعة الفرنسية الخاصة، التى ترفض إنشاء كلية طب بها، رغم حصولها على الترخيص؛ لأن كليات الطب تحتاج لتكاليف عالية، وفى مقدمتها بناء مستشفى تعليمى، يتكلف عشرات الملايين، فقررت الاستعانة بطب الإسكندرية، والاكتفاء بالكليات النظرية المربحة، ولكن يبقى السؤال عن الثمن الذي دفعته الجامعة الفرنسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …