“بزنس الإعلانات” يهدد صحة الملايين ومطالب بوقف القنوات المخالفة

رغم تهديد “بزنس الإعلانات” لصحة المصريين تتفرج وزارة الاستثمار على الفضائيات المعلنة لأدوية وسلع غير مرخصة دون تطبيق للقانون وآليات الرقابة عليها المملوكة للوزارة ومنها وقف بث القنوات المخالفة. 

 وأثارت ندوة عن “إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة” عقدت الاثنين 17 نوفمبر الجاري القضية مجددا، وحذر المشاركون فيها من فوضى متزايدة بالإعلان عن أدوية تنتج وتستود بطرق غير مشروعة.

وتراهن الإعلانات فيها على بيع الوهم للمرضى والمتاجرة بأملهم في الشفاء، وطالب المشاركون بتغليظ العقوبات، وتشديد الرقابة.

وسبق هذه الندوة حزمة بلاغات للنائب العام ضد فضائيات تروج لها دون اتخاذ إجراء ضدها رغم استغاثات متكررة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة للجهات المعنية، وما رصده جهاز حماية المستهلك من 520 إعلانا مضللا لمنتجات غير مطابقة للمواصفات خلال الـ3 شهور الماضية وذلك حتى 19 أكتوبر الماضي.

وحول أسباب انتشار الإعلانات عن أدوية وسلع غير مرخصة من وزارة الصحة على فضائيات مصرية وبخاصة الفضائيات الخاصة أوضح د.محمد عوض-أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق- أن القانون لا يطبق أصلا والذي يوجب عدم نشر أي إعلانات عن الأدوية المرخصة فما بالنا غير المرخصة، مطالبا بمحاسبة الشركات المنتجة والفضائيات المعلنة.

لافتا في تصريح خاص ل”وراء الأحداث” إلى أن المواطن هو الضحية وتبيع الشركات له الوهم وتتاجر بمرضه، بينما القانون يلزم وزارة الاستثمار بمحاسبة شركات الأدوية، وكذلك نقابة الصيادلة ووزارة الصحة.

وأكد “الخبير الإعلامي” قدرة وزارة الاستثمار على وقف القنوات المخالفة للقانون، وعدم القيام بذلك يثير مخاوف وشكوك من أن يكون صمتها مقابل ما تحصده من مكاسب الإعلانات. مشيرا إلى أن 30 ثانية للإعلان الواحد مربحة جدا، فما بالنا إعلان يومي أو شهري سيجلب الملايين، والفضائيات تحقق منها أرباح طائلة.

ورفض التحجج بأن بعض القنوات تبث من خارج مصر، مؤكدا أن إرادة السيطرة والرقابة لا يمنعها شيء.

ووصف عملية الترويج لأدوية ومنتجات بإعلانات بابتزاز للجمهور والدولة صامتة وعاجزة ولا تعمل القانون. 

قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة عدد القنوات الغريبة على القمر المصرى “نايل سات” بعضها دعوية وبعضها صامت والأخرى صاخبة – ولكنها تشترك جميعها فى أنها تعلن عن أدوية غير معروفة.

مضيفا بندوة تحت عنوان “إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة” الاثنين 17نوفمبر الجاري أن بعضها مما ينتج فى بير السلم بطرق بدائية أو يتم استيرادها بطرق غير مشروعة، وأعشاب يدعون أنها تعالج السرطان، والفيروسات الكبدية والسكر، وجميع الأمراض المستعصية.

كما تعلن عن أدوية ومنشطات جنسية مصحوبة بفيديوهات صادمة للذوق العام، وأدوية أخرى تتصل بما يسمى الحجامة وأعشاب ينسبونها إلى معتقدات دينية”.

وحذر “فايق” من فوضى الإعلان عن الأدوية والمنشطات والأعشاب غير المرخص لها بالتداول فى الصيدليات والتى توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبى مما يسبب لهم أضرارا جسيمة.

وأبدى قلقه من أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها فى مصر.

مطالبا بوضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى وإيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية والأعشاب غير المرخص بها، وذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التى أقرتها نقابة الأطباء، والقواعد و اللوائح التى أقرتها أيضا وزارة الصحة و نقابة الصيادلة فى تداول الدواء، وبحث فكرة إنشاء “المنظمة المصرية للأغذية والأدوية”.

وطالب د.محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء بالندوة نفسها بضرورة قيام وزارة الصحة والاستثمار والإعلام بإصدار تشريعات مغلظة علي تلك القنوات، بالإضافة إلى تعديل جريمة الغش الدوائي منى غرامة وسجن سنة إلي العقوبة المشددة 10 سنوات.

وأيضا بقيام نقابي الأطباء والصيادلة بإصدار عقوبة مشددة علي كل الأطباء أو الصيادلة اللذين يروجون فضائيا للأدوية، وإنشاء إدارة للغش الدوائي لدى مكتب النائب العام للفصل في تلك القضايا.

وحذرت دراسة من خطر المنتجات العشبية غير المرخصة على حياة المصريين الجمعة والتي صدرت في مارس 2014 وقام بها 3 طالبات بكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية من خلال بحث استقصائى موسع بإشراف د.خالد مصيلحى، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة.

وأجمع أكثر من نصف المشاركين بكافة مستوياتهم على أن العلاج بالأعشاب والأدوية العشبية لا يخضع للرقابة الكافية من الجهات المسئولة بالبلد، كما أن حوالى 70% من المشاركين بالدراسة يرون أن الجهات المسئولة مقصرة فى توعية المواطنين بخطورة الاستخدام الخاطئ للأعشاب الطبية، كما أن معظم المشاركين كانوا مجمعين على أن معظم إعلانات الأدوية العشبية لا تخضع لرقابة أى جهة بالبلاد.

ولكن للأسف مازالت هناك نسبة (30%) ترى وجود الإعلانات على شاشات التليفزيون دليل على الرقابة عليه، وهذا للأسف مناف للواقع، ويعرض هذه الفئة للخطر بسبب ثقتهم فى منتجات مجهولة المصدر. 

في الوقت نفسه قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف إعلانات أي أدوية غير مرخصة، لافتة إلى أن الوزارة معنية بشكل أكبر بالترخيص للمنشآت الصحية في أي مكان بأنحاء الجمهورية.

وأن هناك إدارة للصيدلة معنية بإصدار تصاريح للإعلانات عن الأدوية، لافتة الى أنه عندما يتم خرق مثل هذه التصاريح يتم الإبلاغ عنها إلى النيابة العامة، كما أن وزارة الاستثمار هي المعنية بوقفها.

وأشارت إلى أن هناك طفرة في انتشار هذه الإعلانات في الفترة الأخيرة وسيتم وقفها من خلال النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها في تصريح صحفي الأحد 16 نوفمبر الجاري. 

وحذرت نقابة الصيادلة أن أزمة غش الأدوية أحد أسبابها الإعلان عن الأدوية غير المرخصة بالقنوات الخاصة وإرسالها للمرضى مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الصحة وترخيصها وتحليلها وهو ما يعد مخالفة لقانون مزاولة المهنة الذى يمنع الإعلان عن الأدوية.

وطالبت وزارة الاستثمار بالرقابة على تلك القنوات ومنع تلك الإعلانات لحماية المريض المصرى من تلك الأدوية التى تعتبر فى نظر النقابة أدوية غير معلومة المصدر وبالتالى هى أدوية مغشوشة.وذلك في 17 سبتمبر 2014 .

ويشار إلى أنه في الأول من فبراير الماضي أعلن “المركز المصري للحق في الدواء” تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، ضد المسئولين بوزارة الصحة والتفتيش الصيدلي، لاتهامهم بالصمت تجاه المتجاوزين ممن يروجون لأدوية غير مسجلة.

وأشار المركز في بيان له إلى أن البلاغ ذكر أمثلة على التجاوزات منها: إعلان علاج سقوط الشعر ” شربة الشيخ علي”.

وطالب المركز بسرعة قيام وزارة الصحة بإصدار بيان للرأي العام حول عدد من الأدوية التي انتشرت واتضح خطورتها ومنها، بحسب البيان: بامبو كريم، وروما كريم، ونيرو كريم، واوفر كريم، وزيت قمح، وزيت لوز، وزيت النخاع الطبيعي؛ لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، وأعشاب تصيب بالأمراض.

أعلنت وزارة الصحة أن وزارة الاستثمار هى المسؤولة وأدوية الإعلانات لا تخصها لأنها غير مرخصة مؤكدة أن مسؤولية الإعلانات التى تذاع على القنوات الفضائية تقع على عاتق الهيئة العامة للاستثمار، وأن الوزارة ليست مسؤولة إلا عن العقاقير التى ترد إليها لتسجيلها وفحصها من خلال اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.

وذكرت الإدارة العامة للتفتيش بوزارة الصحة، إن 98% من الإعلانات التى تبث عبر الفضائيات، لأدوية، أو أعشاب، هى لمنتجات غير مرخصة من قبل الوزارة، وأن هذه السلع تشكل خطورة على حياة المواطنين بصفة عامة، والمرضى بصفة خاصة الذين يسعون وراء أى علاج.وذلك في تصريح صحفي في 2 فبراير الماضي.

وذكرت وزارة الاستثمار” ردا عليها إن المنطقة الحرة الإعلامية بها العديد من الضوابط التى تمنع الإعلان عن الأدوية أو المستحضرات الطبية، إلا بعد الحصول على تصريح وترخيص من وزارة الصحة، وتقديم التصريح للقنوات قبل الإعلان.

أما الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، فأعلنت إن الشركة لا تنتج ولا تبيع الإعلانات، ولا تراقب المضمون، لأن هذا ليس دورها، وإن الشركة لا تستطيع أن تقبل منح تردد لأى قناة من داخل مصر إلا بعد حصولها على موافقة وترخيص من الهيئة العامة للاستثمار.