“الأمن الإداري بجامعة القاهرة” يتظاهر لتأخر رواتبهم لصالح “فالكون”

دخل العشرات من أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة في إضراب جزئي عن العمل، اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2014، احتجاجا على تأخير صرف مستحقاتهم المادية، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح حتى يتم صرف رواتبهم.

وللمرة الأولى خلال العام الدراسي الحالي، تشهد جامعة القاهرة مظاهرات ليست طلابية، لكنها هذه المرة للعشرات من أفراد الأمن الإداري الذين انسحبوا من تأمين الجامعات وتجمعوا أمام مبنى كلية العلوم ومبنى إدارة الجامعة، مطالبين إدارة الجامعة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل إن لم يتم صرف رواتبهم في أسرع وقت ممكن.

وفي محاولة من إدارة الجامعة لاحتواء الموقف، أبلغ المندوب المالى بإدارة الأمن بجامعة القاهرة الأفراد المتظاهرين والمضربين بشكل جزئي عن العمل بأن الرواتب ستصرف يوم الخميس المقبل، إلا أنهم رفضوا الاستماع له وأصروا على استكمال إضرابهم لحين حصولهم عليها.

ويتهم أفراد بالأمن الإداري، إدارة جامعة القاهرة بمحاباة أفراد شركة “فالكون” للحراسات الخاصة، والتي تعاقدت معها إدارة الجامعة، مطلع العام الحالي، على حساب الأمن الإداري بالجامعة، حيث لجأت الجامعة لتخصيص ميزانية لـ”فالكون” تقدر بنصف مليون جنيه شهريا، من داخل صندوق الجامعة بعدما رفضت وزارة التعليم العالي تمويلها.

وكانت مصادر بوزارة التعليم العالي قد كشفت، مطلع العام الحالي، عن وجود أزمة مالية بين الجامعات ووزارة التعليم العالي بسبب فالكون، حيث إن الشركة التي يديرها وكيل مخابرات سابق وتم تكليفها بتأمين 12 جامعة حكومية لم تكن لها ميزانية مخصصة للجامعة قبل بدء العام الدراسي الحالي.

وبحسب المصادر فإن فاتورة تأمين الشركة للجامعات بلغت 80 مليون جنيه العام الحالي، ما بين قيمة توريد للأجهزة ورواتب شهرية لأفراد الأمن بمختلف الجامعات، مشيرا أن وزارة التعليم العالي اضطرت إلى اقتراض نصف المبلغ، والذي بلغ 40 مليون جنيه، من خلال اتفاق مبرم بين وزيري التعليم العالي والتخطيط، على أن يتم تسديده تباعا بعد تسديد الجامعات لفاتورة التأمين، والتي تختلف من جامعة لأخرى، وفقا لعدد الأجهزة التي تم تركيبها بكل جامعة وعدد الأفراد الذين يقومون بالتأمين.

وبسبب عدم توافر ميزانية مخصصة لها في الجامعات ورفض الوزارة تمويلها، أجبرت كل جامعة على تمويل الشركة من صناديق الجامعة الخاصة، حيث تختلف ميزانية الشركة في كل جامعة عن الأخرى، وفقا لاحتياجاتها ومساحتها، وحجم الحراك الطلابي بها.

فالكون تقضي على البعثات العلمية

وبحسب تقارير صحفية، فإنه تم سداد مبلغ الـ40.1 مليون جنيه من ميزانية البعثات، وستقوم الجامعات بسداد باقي الدفعات بعد أن توفق أوضاعها لاستكمال تمويل باقي قيمة التعاقد من موازناتها.

وقال عضو حركة “جامعة مستقلة” أحمد عبد الباسط لـ”العربي الجديد”: إن الحركة كانت قد حذرت في بيان سابق لها من إهدار مال الجامعة على شركة فالكون، بدلا من صرفه على تطوير البنية التحتية للجامعة وشراء الأجهزة ودعم المعامل وقاعات المحاضرات المتهالكة والمواد الطبية في المستشفيات.

وأشار عبد الباسط إلى أن خصم نحو 40 مليون جنيه من ميزانية البعثات، يعني إعلانا صريحا من الحكومة بقتل البحث العلمي في الجامعات، لما سيؤدي إليه هذا الخصم من تقليل أعداد البعثات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف أن شركة فالكون لم تحقق حفظ الأمن أو الأمان في الجامعات، ولم تستطع منع المظاهرات أو المساعدة في التقليل من أعمال التفجير بالقرب من الباب الرئيسي ببضعة أمتار. موضحا أن الشركة تحولت إلى أداة لعقاب الأساتذة والطلاب الذين يقفون في طوابير طويلة ويتعرضون للتفتيش الذاتي لهم ولسياراتهم، مما عرض بعض الأساتذة للتأخير عن دخول المحاضرات.

وبحسب عبد الباسط، فإن أفراد “فالكون” لم يعد عملهم يقتصر على التفتيش والتأمين، ولكن امتد إلى ضرب الطلاب والاحتكاك معهم، بل والتحرش ببعض الطالبات، ومنع الصحفيين من التصوير والدخول.