‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير السيسى يحمى فساد الجيش بإقالة ” جنينة ” ..الرسالة وصلت للأجهزة الرقابية
أخبار وتقارير - مارس 29, 2016

السيسى يحمى فساد الجيش بإقالة ” جنينة ” ..الرسالة وصلت للأجهزة الرقابية

 

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم الاثنين، قرارا جمهورياً بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارا من اليوم، وذلك لكشفه الفساد فى عهده  وتصريحه عن وقائع فساد  تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه ، أغلبها بسبب سيطرة الجيش على الحياة الأقتصادية فى مصر .

كما قرر نائب عام الانقلاب منع جنينة من السفر بعد دقائق من قرار السيسى ، وذلك خوفا  من  خروجه خارج البلاد وفضحه لنظام السيسى خاصة أن الجيش  كان صاحب النصيب الأكبر من فاتورة الفساد  ، ونظرا لما يملكه من مستندات ووثائق تدين النظام الحالى .

فيما أكد مراقبون أن إقالة  “جنينة ” هو حماية للفساد والمفسدين وسوف يؤدى لمضاعفة فاتورة الفساد فى مصر ، مع خوف كبار المسئوليين فى الأجهزة الأمنية  من التصىدى للفاسدين خوفا من مصير رئيس جهاز المحاسبات .  

وأكدوا أن رسالة قائد الانقلاب عبد الفتاج السيسى وصلت لكل الأجهزة الرقابية  أن الفساد حقا للعسكريين فى زمن  الانقلاب .

وكان السيسي قد أعد للإطاحة  برئيس الحهاز المركزى  في شهر يوليو الماضي، بإصدار  قراراً بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لما بسمى “رئيس الجمهورية ” إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحدد القرار 4 حالات يجوز فيها للرئيس أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي حددها الدستور (البنك المركزي- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة المالية الموحدة)، وهي:

1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

2- إذا فقد الثقة والاعتبار.

3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

نيابة أمن الدولة تمهد لقرار السيسى

كانت نيابة أمن الدولة، قد قامت بالتمهيد لقرار قائد الانقلاب حيث  قالت في بيان أصدرته اليوم، إن تصريح المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيمة الفساد تضمن بيانات خاطئة ومخالفات سابقة”.

وأدعت النيابة، في البيان ، أنها “سوف تستدعي جنينة للتحقيق معه في وقائع جديدة كشفت عنها التحقيقات”.

ووزعمت أن  التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة “يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر”.

وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي، التي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، كما أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وزعمت رئيسة قسم الحوكمة، حسب بيان النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، “غير منضبطة”!!

وقالت النيابة إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت “قيام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه”.

حظر النشر مازال ساريا

وكان نائب عام  الانقلاب قد أمر خطابا للاتحاد الإذاعة والتلفزيون، فى يناير الماضى ، طالب فيه بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمحلات والمواقع الإلكترونية ، وذلك خوفا من نشر أى تفاصيل تتعلق  بفساد

وتابع أن الحظر سيستمر “لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها” ، ثم فوجء الجميع ببيان صادر من نيابة أمن الدولة العليا  للتمهيد لإقالة رئيس المركزى للمحاسبات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …