‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مفاجأة ..”لائحة عبد العال “غير دستورية وعودة ل” سيد قراراه “
أخبار وتقارير - مارس 28, 2016

مفاجأة ..”لائحة عبد العال “غير دستورية وعودة ل” سيد قراراه “

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، رسالة إلى رئيس برلمان الدم “،  اليوم الاثنين، تفيد عدم دستورية ست مواد  من مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان والمعروفة  بلائحة عبد العال ،  ، وهو ما يكشف جهل على عبد العال رئيس البرلمان بدستور  الانقلاب ، الذى شارك فى تفصيله .

ويرى مراقبون أن برلمان الدم  يتجه إلى عدم الأخذ بملاحظات “مجلس الدولة”  لأنه  سوف يلجأ  لمنطق “البرلمان سيد قراراه ” .

وكان أعضاء البرلمان قاموا بتمرير أكثر من 340 قانونا صادرا من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وسلفه المؤقت عدلي منصور، في أقل من خمسة أيام، بينما استغرقوا عددا كبيرا من الجلسات خلال 46 يوما للانتهاء من إقرار 438 بندا بلائحته الداخلية.

 وكان قسم التشريع بمجلس الدولة  قد  طالب الفقرة الأخيرة  للمادة (6) درءا لشبهة عدم الدستورية؛ لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التي قرر لها الدستور ذات المعاملة.

وفي ما يتعلق بالمادة (175) دعا القسم إلى حذف عبارة “خلال الثلاثين يوما على الأكثر. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات”، وهي المدة التي حددها مجلس النواب لمجلس الدولة كي يرد فيها على ملاحظات لائحته بالنظر.

وارتأى القسم بالنسبة للمادة رقم (355) ضرورة حذفها لما أحاط بها من شبهات جدية بعدم الدستورية لأنها أوجدت تمييزا غير مبرر في المراكز القانونية، باستثناء بعض الفئات (رجال الجيش والشرطة)، وأجازت عودتهم إلى عملهم السابق، عند انتهاء مدة عضويتهم، وهذا تحيط به شبهة عدم الدستورية.

وبالنسبة للمادة رقم (372) استظهر القسم من الدستور انصراف إرادة المشرع إلى تقرير حكم عام بأيلولة ملكية ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة، بينما تضمن نص المادة حكما يقضي باستثناء تلك الهدايا التي تقدم للعضو، إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لاتزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التي في مناسبات أو زيارات رسمية لاعتبارات المجاملة.

وتلاحظ للقسم أيضا أنه بالنسبة للمادة رقم (404) فإنه إزاء ما استبان من مطالعة سائر أحكام الدستور من أن المشرع تولى بالتحديد والتعيين وبشكل قاطع الجهات التي يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، وهي الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك، ولازمه، أنه لا يسوغ قانونا القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، لما في ذلك من مجاوزة لما توخاه المشرع الدستوري من التحديد السالف بيانه، الذي يتعين على سلطة التشريع أن تلتزم تخومه، وإلا جاء عملها مخالفًا للدستور ومتصادما مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة.

وأخيرا استعرض القسم المادة رقم (436) مؤكدا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصري مانعا لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية.

وبرغم ذلك رصد “مجلس الدولة” ست شبهات بعدم الدستورية، في ست مواد من مواده، خاصة بعدم جواز إلزامه (مجلس الدولة) بسقف زمني للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين خلال 30 يوما، واعتراضه على عودة ضباط الجيش والشرطة إلى عملهم بعد انتهاء أعمال المجلس، وعدم جواز إعفاء بدلات النواب ومكافآتهم من الضرائب، وكذلك عدم جواز تمييز المرأة، أو إدراج الميزانية رقما واحدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …