‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تعرف على الشركات التى يسعى السيسى لبيعها بعد عودة قطاع الأعمال
أخبار وتقارير - مارس 24, 2016

تعرف على الشركات التى يسعى السيسى لبيعها بعد عودة قطاع الأعمال

بعد تعيين عبد الفتاح السيسى الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيرا لقطاع الأعمال ، بعد إلغاء الوزارة منذ عام 2008 ، ، كشف مراقبون أن السيسى يسعى حاليا لتنفيذ تعليمات البنك الولى فى بيع البقية الباقية من شركات قطاع الأعمال ، سعيا للحصول قروض جديدة لانقاذ نظامه من السقوط ولو ببيع أصول مصر وبيع شركاتها وتشريد ملايين المصريين .

 

ويبدو أن عودة وزارة قطاع الأعمال بداية جديدة لعودة مسلسل الخصخصة مرة التي اشتهر الرئيس المخلوع مبارك على رئيس وزرائه الراحل عاطف عبيد ووزيره مختار خطاب . وحذر المراقبون من أن الوزير الجديد الذى جاء به السيسى ليتولى مهام قطاع الأعمال قد يكون دورهم الرئيسى تشريد مزيد من العمال، في ظل أزمات معيشية واقتصادية متفاقمة، وذلك بعد التخلص من الشركات نفسها .

مختار خطاب الجديد

 

والغريب أن السيسى جاء بمختار خطاب جديد وهو اسم وزير قطاع الأعمال السابق فى عهد الرئيس المخلوع مبارك رغم أن خطاب نفسه قال فى حوار صحفى منشور فى عام 2008 بموقع اليوم السابع ،،أن الخصخصة سياسة عليا.. وأسماء الشركات المقرر بيعها تأتى من أعلى..

وأوضح أن الخصخصة كانت بناء على توجه سياسى وبعض المنافقين زفوا القرار مؤكدا أن أحد الدوافع للخصصة هو التحالف الاستراتيجى مع أمريكا.. فهم يقولون لنا دائما إن أمريكا حليف استراتيجى لمصر، وبالطبع لن أتحالف استراتيجيا مع أمريكا من ناحية وأسير على نظام تتدخل فيه الدول فى الإنتاج من ناحية أخرى .

 

شركات  قطاع الأعمال التى يسعى السيسى لبيعها 

 

شركات قطاع الاعمال العام تتكون من 9 شركات قابضة وهى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 21 شركة من العاملة فى هذا المجال واهمها شركة الصناعات الكيماوية كيما والدلتا للاسمدة والقومية للاسمنت ، الشركة الثانية هى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها 23 شركة اهمها مصر للالبان وطنطا للزيوت والعامة لمخابز القاهرة ،الشركة الثالثة هى الشركة القابضة للغزل والنسيج و

هى اكبر شركات قطاع الاعمال من حيث عدد الشركات التابعة وعدد شركاتها 32 شركة اهمها شركة غزل المحلة ذات العمالة الضخمة والخسائر الاضخم الان ، اما الشركة الرابعة فهى الشركة القومية للتشييد ويتبعها 20 شركة من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والبناء منها شركات النصر العامة للمقاولات والنصر للمبانى والكراكات المصرية ، الشركة الخامسة هى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 13 شركة ، الشركة السادسة هى القابضة للنقل البحرى والبرى ويتبعها 16 شركة منها غرب الدلتا ووسط الدلتا ، الشركة السابعة هى القابضة للسياحة والفنادق وتتبعا 9 شركات منها المصرية العامة للسياحة (ايجوث)ومصر للسياحة والأزياء الحديثة بنزايون ، الشركة الثامنة هى القابضة للتأمين ويتبعها 3 شركات ،

واخيرا الشركة القابضة القابضة للادوية ويتبعها 11 شركة اهمها شركات النيل للادوية والنصر للصناعات الكيماوية وممفيس للادوية . متى تأسس قطاع الأعمال قطاع الاعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991 الذى استحدثه نظام مبارك وقتها، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل، والتى تمثلت فى رآى منظريه الاقتصاديين وقتها وعلى رآسهم رئيس الوزراء عاطف صدقى فى التخلص من ميراث القطاع العام الثقيل الذى لم يعد متناسبا مع معطيات الواقع الاقتصادى الجديد لمصر، ومع ما يفرصه صندوق النقد من شرط التخلص من ميراث النظام الاشتراكى الذى يفترض ان ينتهى. وهو ما اتفق وقتها مع هوى النظام من رغبة فى التخلص من الميراث الثقيل ، بمكاسبه وخسائره فى آن واحد ..

 

مراحل البيع الرحلة الوزارية لملف قطاع الاعمال العام

تزامنت معها رحلة اخرى عبرت تماما عن توجهات كل وزير وسياسة النظام المصرى وقتها، وهى رحلة البيع التى بدأت بمجرد ظهور الكيان الجديد عام 1991 والذى كان يضم وقتها 27 شركة قابضة تتبعها 314 شركة تابعة وفى عام واحد فقط تم بيع 7 شركات، وفى عام1996 كان قد اصبح عدد شركات قطاع الاعمال الى 16 شركة قابضة يتبعها 247 شركة بعد ان تم بيع 67 شركة خلال خمس سنوات فقط ومع نهاية فترة تولى عاطف عبيد لوزارة قطاع الاعمال العام فى عام 99 كان عدد الشركات القابضة قد وصل الى 10 شركات فقط يتبعها 185 شركة وهو ما يعنى بيع 129 شركة .

 

وعندما تسلم محمود محيى الدين وزارة قطاع الاعمال العام ليحولها لقطاع يتبع وزارة الاستثمار التى تولى حقيبتها، كان عدد الشركات القابضة قد وصل الى 9 شركات تتبعها 166 شركة أوصلها فى نهاية عهده بالوزارة الى 146 شركة بعد أن باع 20 شركة من كبريات الشركات منها شركة طنطا للكتان وعمر أفندى والمراجل البخارية وغزل شبين التى صدرت احكاما قضائية بإعادتها للدولة.

لتصبح بشكل قانونى ضمن قائمة الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام وان كان عمليا ما زال وضعها التنفيذى مؤجلا لحين نظر الوزير المختص فى قرار اعادة تشغيلها وهو ما يعنى ان الرقم الحالى لشركات قطاع الاعمال العام قد وصل الى 151 شركة . وهذه الشركات هى من الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة او تمتلك فيها اكثر من 50% اى 50 % +1% بينما هناك خارج هذه المنظومة ما يزيد على 200 تمتلك فيهم الدولة اقل من 50% وحتى 5% فقط .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …