‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بعد تجاوز الدين الخارجى ال100% .. خبراء :مصر فى طريقها للإفلاس لهذا السبب ؟
أخبار وتقارير - مارس 2, 2016

بعد تجاوز الدين الخارجى ال100% .. خبراء :مصر فى طريقها للإفلاس لهذا السبب ؟

أكد خبراء أن أزمة نقص العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد حاليا فى ظل فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ، سيؤدى إلى التعثر في سداد ديوان مصر الخارجية ويقود إلى مصر إلى الإفلاس ، وقالوا أن أبسط تعريفات الإفلاس هو عدم قدرة الدولة على سداد مديونياتها الخارجية في الوقت المتفق عليه مع الجهات الدائنة، وعادة ما يتعلق إفلاس الدول بالدائنين الأجانب، لأنه دائما فى قدرتها أن تطبع العملة المحلية لكى تسدد ديونها المحلية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، تجاوزت نسبة الديون الخارجية 100% من الدخل الأجنبي المولد من الصادرات في عام 2013-2014، وذلك لأول مرة منذ ثمانية سنوات، ثم ارتفعت هذه النسبة لنحو 110% في العام المالي الماضي.

كما تضاعفت تقريبا نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إيرادات الميزان الجاري (والتي تشمل الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج) في العام المالي 2014-2015، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى 8.5%.

تأثير الأزمة على القطاع المصرفي

ساهم تركيز السياسات الحكومية على الاستدانة المحلية بدلا من الدولية منذ التسعينات في تقليص حجم الدين الخارجي. وتمثل الديون الخارجية مصدر خطر أكبر على الاقتصاد مقارنة بالمحلية التي تستطيع الحكومة طباعة النقد لتغطيتها في حالة عجزها عن سدادها.

لكن تفاقم الدين المحلي جعل العبء الإجمالي للديون يعطل النمو الاقتصادي في رأي عادلي الذي يشير إلى أن “نسبة كبيرة من نفقات الحكومة على نفقات جارية مثل الأجور والدعم وليس انفاق استثماري”.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت نسبة الدين العام المحلي من الناتج الإجمالي لتصل إلى 81.8% في يونيو 2015، مقابل 63.8% في يونيو 2010.

وتمول البنوك قسما رئيسيا من الديون المحلية من خلال شرائها للأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.

ولا تعتمد الحكومة على القطاع المصرفي فقط في تمويل احتياجاتها، ولكنها اعتمدت عليها أيضا لمنع انخفاض احتياطات الدولة من النقد الأجنبي عن مستوياتها الحالية، التي تغطي بالكاد احتياجات البلاد الأساسية من الواردات.

فوفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت ودائع الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 128% بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين لتتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه، واستمرت عند هذا المستوى حتى يناير الماضي.

ويرجع تقرير لبنك الاستثمار بلتون ارتفاع تلك الودائع إلى أن البنك المركزي احتاج لهذه الأموال للحفاظ على مستويات احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، في الفترة من أكتوبر لديسمبر الماضيين.

ويقول باسكال دوفو، محلل الاقتصاد الكلي ببنك بي ان بي باريبا،فى تصريحات صحفية إن “البنوك التجارية اضطرت لبيع بعض أصولها الخارجية لتودع تلك الودائع في البنك المركزي، ونتيجة لذلك تدهور صافي الأصول الأجنبية الخارجية لدى البنوك التجارية .. هذا الوضع قد يكون مستداما على الأجل القصير، ولكنه مصدر للمخاطر” .
البنوك تمول الهيئات الأقتصادية
واعتمدت الهيئات الاقتصادية على القطاع المصرفي أيضا لتمويل مشروعات عامة خلال الفترة الماضية بالعملات الأجنبية، وكان أبرز تلك الحالات اقتراض الشركة القابضة للكهرباء 521 مليون دولار لتمويل الخطة الإسعافية لمنع انقطاع التيار الكهربائي.
ودفع الطلب المحلي القوي على الموارد الدولارية إلى تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المقومة بالجنيه، إلى سالب 9.9 مليار جنيه في نوفمبر الماضي بعد أن كان حجم هذه الأصول يتجاوز100 مليار جنيه في السنوات الماضية، إذ بلغ 119.1 مليار جنيه في يونيو 2014 .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …