‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا” شعار وزارة “زند” السيسي
أخبار وتقارير - يناير 30, 2016

“الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا” شعار وزارة “زند” السيسي

تتعامل وزارة “العدل” في ظل الإنقلاب العسكري، بمنطق العصابة؛ فما تخفيه أكبر مما تعلنه، وما كان بالأمس القريب يحرمه القضاة على أنفسهم بات مسموحا اليوم، بدءا من ممارسة السياسة بحجة إنقاذ مصر، ومرورا بإقرارات الذمة المالية “المضروبة”، ووصولا لعدم احترام قاعدة “الفصل بين السلطات”.

ولعل عدم الإفصاح عن مرتبات القضاة، وعدم جواز التعليق على أحكام القضاء، من أبرز تلك الممارسات التي تتبناها عصابة الزند، يضافة إليها لعدم خضوع القضاة للمساءلة القانونية وفق قانون “الكسب غير المشروع” والذي يفترض تطبيقه على الجميع.

ويعود اغلب ذلك إلى ظن ثوار 25 يناير، وبعض الظن إثم، أن القضاء من المؤسسات التي قهرها مبارك بحكمه الشمولي ثم اتضح لاحقا أنها كيان يعبر في معظم جنباته عن “الدولة العميقة” في فترة “تغلب” الثورة ثم الأكثر تعبيرا عن “الثورة المضادة” في مرحلة ما بعد يوليو 2013، وما سبقها مباشرة من إرهاصات كتلك المقولة التي أبلغها كمال الجنزوري للدكتور محمد سعد الكتاتني من أن أوراق حل المجلس في “درج المحكمة الدستورية”، بل وما تلى ذلك من مؤامرات كتلك التي ذكرها ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الإنقلابي “الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا واحنا في التزوير تمام”.

رواتب يحظر كشفها

يبقى المعلن من رواتب القضاة كقمة جبل الجليد، ما خفي منه كان أعظم، أنكشف المستور بعد تصاعد الصراع بين ممثلي الجهات القضائية القضاة في مصر من جانب، وبين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من جانب آخر، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا في 24 فبراير 2015، برفض الكشف عن الرواتب أو المخصصات المالية التي يتلقاها أعضاؤها، مؤكدة أنه شأن داخلي، لا يجوز الاطلاع عليه.

ويطالب بقية القضاة بتنفيذ حكم صدر في سبتمبر 2012، في ظل تغلب الثورة، يقضي بكشف حقيقة رواتب أعضاء الدستورية بسبب سريتها، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، في المقابل أكدت المحكمة الدستورية عدم اعتدادها بحكم نهائي سابق أصدرته محكمة النقض، في دعوى أقامها قضاة بمحاكم الاستئناف يلزم رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور بإعلان رواتب أعضائها، إلا أن 11 قاضيا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أقاموا دعوى مضادة أمام المحكمة الدستورية بشأن حكم محكمة النقض، صدر بموجبه حكم بعدم إعلان تفاصيل ميزانيتها.

وقال المحامي الحقوقي “محمد شريف”، عبر “فيسبوك”، إن إصرار المحكمة الدستورية على إخفاء رواتبها يكشف عن حجم الرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء القضاة وحجم الفساد داخل المحكمة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ 23 مليون جنيه لتصبح قيمتها 93 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحكمة يعمل فيها 50 موظفا و11 قاضيا و12 عضوًا بالمفوضية العليا فقط.

وأكد الناشط الحقوقي “نجاد البرعي”، أنه يجب إعلان كل ما يتقاضاه أي قاض، فهذه ليست أسرارًا حيث إن الشعب يدفع هذه الرواتب من أموال الضرائب، مشيرا إلى أن متوسط ما يتقاضاه القاضي في المحكمة هو 120 ألف جنيه شهريا.

“منصور” أول الكاذبين

وفيما يتعلق بالكشف عن الرواتب كان رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، والذي شغل منصب رئيس الدولة في ظل الإنقلاب، أكد في بيان صحفي في ديسمبر 2014، أن رواتب رئيس المحكمة وأعضائها لا يتجاوز الـ42 ألف جنيه شهريا تطبيقا لقانون الحد الأقصى للأجور.

وفي 24 فبراير 2015، قضت المحكمة الدستورية التي يرأسها المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بحكم “النقض” بالكشف عن مرتبات قضاتها، والحكم الذي رفضه منصور هو حكم الصادر من محكمة النقض يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلى منصور، بالكشف عن قوائم مرتبات أعضائها، ودستوريا ليس من حق الدستورية التعليق على أحكام القضاء إلا بطلب من المجلس التشريعي.

وأقام المفوضون دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزامًا بما قالوا إنه المادة 16 من قانون المحكمة التى تنص على اختصاصها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هى الجهة الإدارية التى يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا فى الدعوى.

لا أقصى للقضاة

في زحمة استثناءات للفئات أصحاب الحظوة سواء في الجيش أو القضاة أو الشرطة، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ففي 19 مارس 2015، بحضور المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، فتوى قانونية بعدم إخضاع جهاز المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وهو ما يعني إرساء المناقصات على من يحبون ويمنعونها وقتما يشاءون.

وجاءت الفتوى عقب صدور قرار بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، مستندة في فتواها إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.

وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور. وأن الفتوى تسري على جميع أعضاء الهيئات القضائية (النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، باعتبار أن الدستور نص على مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا.

الكسب غير المشروع

وفي نهاية 2014، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز، نائب أول رئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع قضاة مجلس الدولة أو أعضاء أى جهة أو هيئة قضائية أخرى لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وأإعتبر حقوقيون أن الفتوى “غير صحيحة”، مستندين على أن الدستور لا يحصن أحدًا من المساءلة، وأن سيادة القانون لا بد أن تكون على الجميع.

جاءت الفتوى بعد عدة خطابات أرسلها مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع إلى رئيس مجلس الدولة، يطالبه فيها بموافاته ببعض البيانات والإقرارات الخاصة بعدد من أعضاء المجلس؛ لفحص شكاوى مقيدة ضدهم فى إدارة الكسب؛ بناء على قرارات صادرة من هيئات الفحص والتحقيق المختصة.

وجاء فى حيثيات الفتوى أن جميع الوثائق الدستورية فى مصر نصت على استقلال السلطة القضائية وأعضائها وعدم قابليتهم للعزل، وعدم وجود سلطان لأحد عليهم فى قضائهم لغير القانون، وحظرت على أى سلطة التدخل فى شئون العدالة، كما أن قانون السلطة القضائية ينص على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيًّا، ونص قانون مجلس الدولة على أن يباشر المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بالمجلس) مساءلة قضاة المجلس والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات عليهم.

التعليق و”اللا تعليق”

“لا تعليق على أحكام القضاء” بهذه العبارة “التاريخية” يروج مناصرو النظام أحكاما ظالمة ويدعو الناس للرضا عنها، بأعتبار القضاء “قدس الأقداس” واعضاؤه هم الممتطون لشيتلند “الرحلة المقدسة”، سمعنا العبارة من السيسي ومحلب ومن حلمي النمنم معلقا على أحكام حبس اسلام البحيري ومن ومن السبكي بعد حبس ابنته، حتى صار يرددها الرياضيون دون تعب، ورجال الأعمال الموالون للنظام حتى وإن سلخ ظهورهم وأخذ أموالهم ولعل صلاح دياب وعمر صميدة نموذجان على “إحترام” قرار لا تعليق على أحكام القضاء”.

ورغم أن أنصار ثورة يناير لهم موقف واضح يستند إلى الدستور والقانون بخلاف من يصنعون آلهتهم من العجوة فإذا جاعوا أكلوها، ومن أبرز المواقف التي هدده النظام بسببها موقفه من هذه المقولة وغيرها فالمستشار أحمد مكي وزير العدل في حكومة الرئيس مرسي قال : كلمة “ممنوع التعليق على أحكام القضاء” هذه فرية بل يجب التعليق على الأحكام.

غير أن هناك من لا يعبأ بالتعليق على أحكام القضاء، من شركاء النظام ومن المثقفين المؤيدين له ولا يعبأ بعواقب ذلك بما قدم من دور في الفترة الأولى من خارطة طريق يوليو 2013، ومنهم الطبيب اليساري علاء الأسواني الذي “علق” على حكم قضائي قائلا إن “الحكم الصادر ضد الناشط أحمد دومة بمثابة الانتقام الواضح من رموز وشباب ثورة يناير، وسخر ضاحكًا: “بأنه لا تعليق على أحكام القضاء الشامخ”.

وأضاف الأسواني أن “نقابة المحامين أصدرت بيان أوضحت فيه منع كافة هيئة الدفاع والمحامين من التواجد أمام المستشار محمد ناجي شحاتة؛ لتعنته في إصدار الأحكام التعسفية والباطلة ضد النشطاء السياسيين”.

وتابع: “أحمد دومة شاب أثق في وطنيته، ونقائه الثوري، فيكون آخر ما يقدم إليه حكم بالمؤبد و17 مليون غرامة، وجميع رموز مبارك تأخذ براءة من التهم الضلعين فيها بشكل أساسي”.

وبالمطلق علق إبراهيم عيسى على أحكام القضاء في القضية الأخيرة لفاطمة ناعوت واسلام البحيري وقال: “التعليق على أحكام القضاء حق لكل مواطن”.

وأضاف “التعليق على أحكام القضاء هو حق حقيقي لكل مواطن، سواء كان منصور أو مهزوم من قبل القضاء، وهذا لا ينتقص من أحكام القضاء في شيء”.

واشار عيسى خلال برنامجه “مع إبراهيم عيسى” الذي يعرض على فضائية “القاهرة والناس”، اليوم الثلاثاء، أن حكم حبس إسلام بحيري هو حكم مفزع ومؤلم.

وتابع “هل الدولة جادة بشأن تجديد الخطاب الديني… مصر تعيش في حالة فصام، وهذه الأمور تؤدي إلى حالة فسخ كبير بين ما نقوله وما نفعل”.

ومضى قائلا “إسلام البحيري ومن مثله ممن يدافعون عن الدين الإسلامي ليس مثل الباقين الذين يدعوا عليه، فإسلام وغيره يحاولونا تنقية الإسلام من الشوائب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …